قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن الزيارة الميمونة والتاريخية التي قام بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جمهورية الصين مؤخرا جاءت كخطوة تاريخية في تعزيز الروابط القائمة منذ عقود بين البلدين وتأكيدا على عمق هذه العلاقات مشيدا بالمواقف المساندة والمشرفة التي تنتهجها الصين تجاه المملكة لما لبكين من دور دولي كبير ومهم.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين يينغ، أكد هذا الموقف خلال المباحثات التي أجراها مع جلالة الملك إبان الزيارة والتي من شانها توطيد وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والصين في كافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.

وفي مقابلة مشتركة أجراها تلفزيون البحرين مع رشيد المعراج وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين لي تشين ، أكد المعراج أن التبادل التجاري بين البلدين في ازدياد وازدهار بحكم التطور التكنولوجي في الصناعات الصينية وتطوير المنتجات الصناعية والخبرة الصينية في هذا المجال.

وأضاف المعراج أن مملكة البحرين تسعى على المستوى الرسمي ومستوى القطاع الخاص إلى زيادة توطيد التعاون مع المؤسسات والقطاع الخاص في الصين لما لمملكة البحرين من موقع متميز كونها مركز مالي وتجاري وتتوسط المنطقة اقتصاديا بالإضافة إلى انفتاحها على كثير من الدول والكتل الاقتصادية وما توفره بيئة العمل في البحرين من مميزات وتسهيلات.

وقال انه بحسب الإحصائية الصينية أن حجم التبادل التجاري بين الصين والبحرين في السنة الماضية 2012 بلغ مليار وخمسمائة وخمسون مليون دولار أمريكي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة ثمانمائة مليون دولار أمريكي وقد تحقق هذا الرقم في ظروف الأزمة المالية التي مازالت قائمة في العالم حيث حقق نموا سريعا بلغ ثمانية وعشرون في المئة بالمقارنة بالسنة السابقة، معرباً عن تفاؤله بتطور وازدياد هذا النمو بشكل سريع مع تنامي الجهود المشتركة بين الجانبين خاصة وان هناك مشاريع تجارية قادمة مثل مدينة التنين وهو ما سيوفر فرصة جديدة ودفعة جديدة في نمو التبادل التجاري بين البلدين كما أن الصين ستركز من خلال هذا المشروع على السوق البحرين بالإضافة إلى السوق في الدول المجاورة.

وحول إمكانية استفادة الصين من الصيرفة الإسلامية قال المعراج أن "العبء علينا في هذا الجانب لأننا نحن أصحاب هذه الصناعة وعملنا كثير في الواقع لأجل تطوير هذه الصناعة سواء كان من المعايير الرقابية أو المنتجات المختلفة وكانت جهودنا في الفترة السابقة منصبة على هذا الترويج لهذه الصناعة في العديد من الدول ولاشك أن الصين الآن أصحبت منفتحة أكثر على العالم الإسلامي والعالم العربي وبيدنا نحن أن ننقل مثل هذه التجربة إليهم".

وأشار إلى أن مملكة البحرين بصدد تحقيق شراكة فعالة وذات قيمة من خلال التعاون التجاري والتواجد المشترك لمؤسسات مالية وتجارية للبلدين بحيث تعكس هذه الشراكة بشكل تلقائي على التعاون بين البورصات وتكثيف الجهود من اجل التواصل مع المؤسسات المالية والشركات التجارية لإبراز مكانة البحرين كمركز مالي وتجاري و"تنتظر مستقبل مشرق ككتلة اقتصادية كبيرة بين الكتل الاقتصادية في العالم من خلال التواصل وإيجاد الأرضيات المشتركة".

وأضاف أن البحرين تعمل على الاستفادة من الدروس التي قامت بها الصين في خطتها التنموية وتطوير اقتصادها وبناء كثير من المؤسسات سواء على المستوى التجاري أو المالي، وقال إن المملكة تتجه إلى تعزيز العمل الاقتصادي وذلك من خلال الزيارات الرسمية التي يقوم بها المسئولون على أعلى مستوى بحيث تكون الشخصيات التجارية من ضمن الوفود الرسمية في هذه الزيارات بالإضافة إلى الفعاليات التي تشارك فيها وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة وقيادات العمل الاقتصادي في البحرين مشيرا إلى أن هذا يؤسس إلى نهج جيد يعطى أشياء ايجابية عن البحرين ويعكس العمل الاقتصادي في البحرين.

وقال انه "قد يكون من المناسب أن نخطو بشكل جماعي كدول مجلس التعاون بحكم كونها كتله اقتصادية كبيرة في نوع من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول كبيرة مثل الصين لأنها تعطينا ميزة أفضل من العلاقة التي تكون أحادية أو بين دولتين" معربا عن اعتقاده بان العمل يجب أن يستمر للاستفادة من هذه المجالات التي انفتحت مع الصين والعمل على بناء مزيد من الجسور على كافة المستويات وأيضا على تعزيز هذه الشراكة مشيرا إلى أن الصين تتطلع من جانبها لتطوير هذه الشراكة مع جميع الأطراف.

من ناحيته أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، لي تشين، بزيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للصين مؤخرا والتي وضعت أسس وانطلاقة جديدة في العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين على كافة المستويات مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية متفائلة بين المملكة والصين لتعزيز وتطوير هذه العلاقات.

وأضاف السفير الصيني، أن السفارة تسعى لدعم التعاون والتواصل بين البلدين في كافة المستويات والمجالات وخاصة المجال الاقتصادي، وقال إن البحرين اهتمت منذ سنين بدعوة رجال الأعمال الصينيين لزيارتها لمعرفة الوضع الحقيقي في البلاد وبالمقابل فان الصين أيضا تشجع رجال الأعمال البحرينيين لزيارة الصين وتقديم التسهيلات الضرورية التي تصب في زيادة التواصل والعمل في المجال الاقتصادي والتجاري.

وقال أن الصين لها علاقات قوية مع مملكة البحرين منذ عقود لان البحرين تمتاز بانفتاح على التنوع الاقتصادي والثقافي حيث تعتبر المملكة مركزا ماليا واقتصاديا وتجاريا للمنطقة ككل ولا تزال البحرين محتفظة بميزاتها وأضاف قائلا بان "بعض الشركات الصينية انتبهت لهذه النقطة وعلى سبيل المثال شركة هواوي وهي كبرى الشركات العالمية في الاتصالات ومقرها الإقليمي هنا في البحرين وهذا أحسن دليل ومثال على ميزة البحرين في المنطقة ونحن من جانينا نحاول أن نعرف الشركات الصينية بهذه الميزة و لتكون مقر للشركات الصينية تنطلق منها إلى الدول المجاورة وهذه الشركات في مجال الأعمار والبناء والتجارة والتكنولوجيا ومختلف المجالات".

وأوضح أن الصين تتطلع إلى إنشاء المزيد من آليات التعاون مع البحرين "فهناك جمعية الصداقة الصينية البحرينية ونحن نتطلع إلى المزيد من الآليات أو المنظمات الأهلية لدعم العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات .

وحول الجانب السياحي قال السفير الصيني لدى المملكة إن هذا الجانب أصبح يزيد أهمية كل يوم وأصبحت صناعة السياحة صناعة نظيفة ومرحب بها لدى الجميع مشيرا إلى أن عدد سياح الصين الذين سافروا إلى الخارج السنة الماضية بلغ أكثر من 80 مليون نسمة وهو اكبر عدد في العالم و يزداد بشكل سريع ما يفوق 20 % سنوياً، وقال انه تم بحث هذه النقطة خلال الزيارة التي قام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد إلى جمهورية الصين حيث أبدت الصين استعدادها لوضع البحرين في مقدمة الوجهة السياحية للصينيين و"هذا يعد مكسبا كبيرا في مجال التعاون بين البلدين" مضيفا أن هناك تعاونا بين البلدين في المجال الزراعي والاستفادة المتبادلة لما للصين من خبرة كبيرة في المجال الزراعي كونها بلدا يعتمد على الزراعة بشكل كبير بالإضافة إلى تربية الأسماك و المواشي.

وأضاف السفير الصيني لدى المملكة إن الصين تولى اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام حيث بلغ التبادل التجاري بين الصين ومجلس التعاون 155 مليار دولار أمريكي مشيرا إلى أن الصين تستورد 35 % من منتجات النفط والغاز من دول مجلس التعاون.