حذر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي حركة حماس من ان بلاده ستوجه لها "ردا قاسيا" اذا ما حاولت التدخل في شؤون امنها القومي مؤكدا في الوقت نفسه ان هذا الرد لن يؤدي الى معاناة للمواطن الفلسطيني.
وقال فهمي في مقابلة نشرتها صحيفة الحياة اللندية الثلثاء(24 سبتمبر / أيلول 2013) ان رد مصر "سيكون قاسيا إذا شعرنا بأن هناك أطرافاً في حماس أو أطرافاً أخرى تحاول المساس بالأمن القومي المصري" معتبرا ان هناك "مؤشرات كثيرة سلبية" في هذا الشأن.
واوضح الوزير المصري ان الرد سيعتمد على "خيارات عسكرية أمنية وليس خيارات تنتهي إلى معاناة للمواطن الفلسطيني".
وتشهد العلاقات بين مصر وحركة حماس، التي خرجت من عباءة جماعة الاخوان المسلمين، توترا منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لهذه الجماعة في الثالث من تموز/يوليو الماضي.
واغلق النظام المصري الجديد مئات الانفاق الحدودية مع قطاع غزة ولم يعد يفتح معبر رفح، المنفذ الوحيد امام سكان القطاع، سوى لفترات محدودة.
وتؤكد السلطات المصرية ان هذه الاجراءات تستهدف التضييق على المجموعات الاسلامية الجهادية المسلحة التي تشن، منذ عزل مرسي، هجمات دامية على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.
من جهة اخرى وصف فهمي علاقات بلاده مع الولايات المتحدة ب"المضطربة" مؤكدا انه ابلغ نظيره الأميركي جون كيري أن "القرار المصري لن يتأثر بقرار المساعدات الأميركية" التي تراجعها واشنطن والقاهرة حالياً.
اعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل نهاية اب/اغسطس الماضي انه يعارض وقف المساعدة العسكرية الاميركية لمصر لكنه تعهد بان تواصل واشنطن التشجيع على "المصالحة" في هذا البلد.
وتقوم واشنطن حاليا باعادة النظر في المساعدة العسكرية والاقتصادية البالغ قيمتها 1,55 مليار دولار والي تقدمها سنويا لمصر وذلك بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو والقمع الدامي لمناصريه في 14 اب/اغسطس الماضي.
كما اكد الوزير المصري، الموجود حاليا في نيويورك حيث يشارك في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وجود "ضغط شعبي كبير" في مصر "لقطع العلاقات مع تركيا".
وقال ان الشعب المصري "لفظ" موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي "اتخذ موقفاً ضد صوت الشعب المصري وليس ضد الحكومة".
وكان اردوغان انتقد بشدة عزل الرئيس المصري السابق، الذي كان مقربا منه، ووصف فض اعتصامي انصاره في القاهرة في 14 اب/اغطس الماضي الذي سقط فيه مئات القتلى ب"مجزرة" بحق متظاهرين مسالمين.
وعلى الاثر اعلن البلدان في 15 اب/اغسطس استدعاء كل من السفيرين للتشاور.
كما الغت انقرة والقاهرة مناورات بحرية مشتركة كانت مرتقبة في تشرين الاول/اكتوبر.
الا ان رئيس الوزراء التركي اعلن الاربعاء عن عودة وشيكة للسفير التركي الى مصر بعد ثلاثة اسابيع على استدعائه. وقال امام الصحافيين في انقرة قبل ان يتوجه الى سان بطرسبرغ للمشاركة في قمة مجموعة الثماني "لا تنسوا اننا استدعينا السفير للتشاور" مضيفا "لم نتخذ اجراءات مثل اغلاق سفارتنا (...) المشاورات جرت وبعدها سنعيده" الى مصر.
لكنه حذر من ان هذا القرار يمكن ان يعاد النظر فيه وفقا لتطور الاوضاع في مصر وقال "اذا اتخذت الظروف في مصر منحى مختلفا، فسنعيد تقييم الوضع مجددا بشكل مختلف".