ترأس وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن الاجتماع السادس لرؤوساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي افتتح أعماله صباح اليوم الثلثاء (24 سبتمبر/ أيلول 2013) في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.

ورحب وزير شؤون حقوق الانسان بالحاضرين في الاجتماع، وقال في كلمته الافتتاحية أنه من حسن الطالع أن ينعقد هذا الاجتماع في رحاب العاصمة الرياض والمملكة العربية السعودية تعيش أزهى أيامها وذلك بمناسبة حلول الذكرى 83 لليوم الوطني السعودي، حيث قدم الوزير باسمه وأعضاء اللجنة التهنئة والتبريكات إلى القيادة السعودية والشعب السعودي الشقيق، مؤكدا الوزير أن هذا اليوم الأغر في الذاكرة الخليجية وما يحمله من معنى في توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الأول الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، لتحيي الآمال بضرورة تسريع الخطى من أجل تحقيق رغبة خادم الحرمين الشريفين وطموح شعب الخليج العربي بالإسراع في الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد الخليجي المنشود.

وناقش المجتمعون عددا من المواضيع الهامة التي تنصب في تطوير وتنسيق العمل الحقوقي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن أبرزها دراسة مشروع آلية التعامل مع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ووضع أفضل السبل والتجارب بشأن التعاون مع هذه المنظمات، واستعرضت اللجنة مذكرة الأمانة بشأن تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لمراجعة الاتفاقيات الخاصة بموضوعات حقوق الإنسان، حيث تمت الموافقة عليه.

كما ناقش الحاضرون في الاجتماع مقترح وضع قاعدة بأسماء وبيانات المستشارين والخبراء القانونيين في مجال حقوق الإنسان من مواطني دول مجلس التعاون، إذ أن مثل هذه القاعدة البيانية سوف تخدم كافة دول مجلس التعاون.

وناقشت اللجنة المقترح الذي تقدّمت به وزارة شؤون حقوق الإنسان بمملكة البحرين حول إنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان، إذ أرفقت للمجتمعين مذكرة توضيحية تتضمن أساس الفكرة وتصورا حول تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومقرها، حيث حظي هذا المقترح بقبول كافة الأعضاء ودعمهم له، وتقرر رفعه إلى لجنة الخبراء والمختصين لدراسته وعرضه على الاجتماع القادم.

وأكد الوزير أن القائمين على أجهزة حقوق الإنسان بدول الخليج يضطلعون بمسؤوليات كبيرة في سبيل تطوير ومأسسة العمل الحقوقي الرسمي وذلك بالاستفادة من أعرق التجارب الحقوقية الرسمية في هذا المضمار، لافتا الى أن لدى دول الخليج الرغبة الصادقة والإمكانيات من أجل تطوير العمل الحقوقي وتعزيز فرص التعاون والتنسيق بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحقوقي الخليجي.