حث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على «التزام الجدية تجاه حوار التوافق الوطني القائم وترك نهج السلبية القائم على خلق الذرائع لتعطيله، والعودة للرهان على التوافق الوطني بدلاً من أي رهان آخر وعدم تكرار تضييع فرص الحوار».

جاء ذلك لدى رئاسة سموه اجتماعاً أمنياً مدنياً هدفه حماية المجتمع من الإرهاب عبر تفعيل توصيات المجلس الوطني.

وشدد على أن «من يغطي العنف ومرتكبيه شريك فيه، وأن المساندة للإرهابيين علناً هو أحد أشكال التحريض على الإرهاب وتغذيته، ولن نقبل أبداً بالمساومة على أمن الوطن والمواطن، فرفع شعار السلمية والمجاهرة بدعم التنظيمات الإرهابية في آن واحد يُفقد هذا الشعار مصداقيته الكاملة».

ووجه الجهات المختصة إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد التنظيمات غير المرخصة حتى تقوم بتصحيح أوضاعها تبعاً للقانون المعمول به، وحذر من ظاهرة الطائفية السياسية وبما تُلحقه من أضرار خطيرة على الهوية الوطنية الجامعة وإعاقة التطور السياسي والديمقراطي.

رئيس الوزراء: لن نسكت عن الدعوات المباشرة والضمنية للعنف والكراهية والطائفية

المنامة - بنا

شدَّد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على أن من يغطي العنف ومرتكبيه شريك فيه، وإن المساندة للإرهابيين علناً هي إحدى أشكال التحريض على الإرهاب وتغذيته.

جاء ذلك لدى رئاسة سموه أمس (الأربعاء) لاجتماع أمني مدني هدفه حماية المجتمع من الإرهاب عبر تفعيل توصيات المجلس الوطني.

وقال: «لن نقبل أبداً بالمساومة على أمن الوطن والمواطن، فرفع شعار السلمية والمجاهرة بدعم التنظيمات الإرهابية في آن واحد يفقد هذا الشعار مصداقيته الكاملة»، منوهاً بأن من يسمح لنفسه بإثارة الفوضى، ويصر على مواصلة أعمال الإرهاب والتحريض عليه، لا يتوقع من الحكومة أن تقف موقف المتفرج، بل ستتحرك بكل طاقاتها لردع الإرهاب والقضاء على العنف لصون المنجزات والمكتسبات الديمقراطية والحقوقية في البحرين، ومن يرى الوقائع بعين منصفة وعادلة سيجد أن الإجراءات المتخذة في مجابهة الإرهاب لم تخرج عن معالجة أكبر الدول وأعتاها ديمقراطية فيما يختص في مكافحة العنف والإرهاب فأول مبادئ حقوق الإنسان هو الحق في الحياة بسلام وأمن، وهو ما تسهر الحكومة على تحقيقه. ووجَّه رئيس الوزراء الجهات المختصة بالاستمرار في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد التنظيمات غير المرخصة، حتى تقوم بتصحيح أوضاعها تبعاً للقانون المعمول به، وحذَّر سموه من ظاهرة الطائفية السياسية، وبما تُلحقه من أضرار خطيرة على الهوية الوطنية الجامعة، وإعاقة التطور السياسي والديمقراطي، لافتاً إلى أن الهروب من تدارك الأخطاء وتصحيحها بارتكاب مزيدٍ من الأخطاء والتجاوزات لن يجد إلا الحزم المناسب تجاهه، وأن الدعوات المباشرة أو الضمنية للعنف والكراهية والطائفية والخروج عن القانون لن يسكت عنها، فالبحرين كانت وستظل دوماً دولة القانون والمؤسسات التي تحتضن جميع أبنائها بكل أطيافهم واتجاهاتهم. وحثَّ سموه على التزام الجدية تجاه حوار التوافق الوطني القائم، وترك نهج السلبية القائم على خلق الذرائع لتعطيله، والعودة للرهان على التوافق الوطني، بدلاً من أي رهان آخر، وعدم تكرار تضييع فرص الحوار.