دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اسرائيل الخميس(26 سبتمبر / أيلول 2013) الى وقف طرد سكان خربة مكحول في الضفة الغربية مشيرة الى ان "النقل القسري غير القانوني للسكان يعد جريمة حرب".
وقالت المنظمة في بيان ان هدم خمسين مبنى في مكحول في 16 من ايلول/سبتمبر عقب قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية من بينها عشرات المساكن ادى الى تشريد 48 شخصا على الاقل ثم قام القضاء الاسرائيلي بتعليق هذه العمليات في 24 من الشهر الحالي.
واضاف البيان انه بعد عملية الهدم قام الجيش الاسرائيلي "بعرقلة اربع محاولات لمنظمات انسانية لتوفير المأوى للسكان واستخدم الجنود القوة ضد السكان وعمال الاغاثة ودبلوماسيين اجانب".
واكد القائم باعمال مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستورك في البيان انه "ينبغي على الجيش الاسرائيلي وقف محاولاته غير مبررة لازالة مجتمع موجود منذ عقود بشكل قسري" مشيرا الى ان "القوات الاسرائيلية لم تقم بمعاملة الدبلوماسيين بخشونة فحسب بل قامت بهدم كافة المباني في مكحول وامرت السكان بالمغادرة وعدم العودة ابدا".
وتقول المنظمة ان "المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت في 24 من ايلول/سبتمبر الماضي امرا مؤقتا يمنع الجيش +من نقل السكان وهدم المباني في القرية+ ما لم تقتضيه +ضرورة عسكرية وشيكة+"واعطت السلطات الاسرائيلية "حتى 8 من تشرين الاول/اكتوبر لتقديم اسباب قانونية صالحة لتبرير هدم المباني".
ودعت المنظمة الجيش الى "عدم وقف كافة عمليات الهدم في مكحول فقط بل الى السماح بالمساعدات الانسانية والسماح للسكان باعادة البناء".
ومن جهته، قال المتحدث باسم الادارة المدنية الاسرائيلية غاي انبار لوكالة فرانس برس ان الاوامر الاولية للهدم في خربة مكحول تعود الى عام 2009.
وبحسب انبار فان "المحكمة(العليا) سمعت الطرفين وقررت بان الاوامر كانت سارية المفعول وبان السكان يعيشون هناك بشكل غير قانوني".
وتابع "ليس لديهم الوثائق الضرورية لاثبات انهم يعيشون هناك بشكل قانوني".
وتقع خربة مكحول مثل 90% من منطقة غور الاردن في منطقة ج التي تخضع بشكل كاملة لسيطرة الجيش الاسرائيلي ولا يمنح تراخيص بناء الا باسلوب مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيين الى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الانسان.