أكدت المعارضة السورية يوم الاثنين (14 أكتوبر/تشرين الأول2013) أنها لن تشارك في أي مؤتمر للسلام بخصوص سوريا ما لم يناقش المشاركون تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الرئيس بشار الأسد.

وقال خالد صالح المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض إن ائتلافه لم يتلق أي ضمانات من الأطراف المعنية لتشكيل حكومة انتقالية.

وأضاف "حتى الآن لدينا النقاط الست التي يتضمنها بيان جنيف لكن مسألة الانتقال إلى الديمقراطية ما زالت غائبة وتظل أمرا لا تستطيع ضمانه أي من الدول المعنية بهذا الشأن ولا الأمم المتحدة." جاءت تصريحات صالح في الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى عقد مؤتمر سلام حول سوريا "قريبا جدا" ولكنه قال إنه لن يمكن تحقيق السلام دون حكومة انتقالية تحل محل الأسد.

واتهمت واشنطن الأسد بتنفيذ هجوم بغاز السارين في أغسطس آب لكنه نفى ذلك بينما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية الهجوم على مقاتلي المعارضة.

ووافق الأسد في النهاية على تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري الكبير والسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول البلاد فيما واجه تهديدا بشن ضربة أمريكية.

وقال صالح لدى سؤاله عن انضمام سوريا رسميا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية إنها خطوة إيجابية لكنها غير كافية لوقف القتال في البلد الذي مزقته الحرب.

وتابع "لا يمكنها (هذه الخطوة) إخفاء حقيقة أن القتال ما زال مستمرا. أريد أن أذكر الجميع بأن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية لقتل 1400 شخص.

واستخدم نظام الأسد السكاكين العادية لقتل ما يزيد على 3800 شخص في سوريا. لذا فانه قاتل ومجرم حرب وإرهابي يواصل استخدام أي وسيلة لتدمير إرادة الشعب السوري."

وعقب صالح أيضا على خطف ستة عمال إغاثة تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوع محلي في منظمة الهلال الأحمر السوري بشمال غرب سوريا يوم الأحد وقال إن الائتلاف يحقق في الحادث.

وأضاف "نسعى للتحقيق في الأمر ومعرفة أي جماعة مسؤولة عن خطف هؤلاء الأطباء."