أكمل المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق، أمس الخميس (17 أكتوبر / تشرين الأول 2013)، 30 يوماً منذ أن أمرت النيابة العامة بحسبه احتياطياً بعد توجيه تهم له تتعلق بالإرهاب في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.

المرزوق، هو أحد أبرز قياديي جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة في البحرين، وقد أخذ اسمه يظهر للصحافة والإعلام في منتصف العام 2006، حينما كانت قوى المعارضة تستعد للمرة الأولى للمشاركة في الانتخابات النيابية التي كانت قاطعتها في دورتها الأولى (2002-2006)، بدايته كانت في ملف أقلق قوى المعارضة وقتها، حينما كانت الحكومة تستعد لاستخدام «التصويت الإلكتروني» في عمليات التصويت للانتخابات التي أعلن عنها تنظيمها في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام.

كان الخبير التقني خليل المرزوق، الحاصل على ماجستير في الإدارة وتقنية المعلومات من جامعة (شفيلذ هالام) في بريطانيا، الصوت الأكثر مهنية الذي اختارته المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق التي كانت قررت للتوّ مشاركتها في البرلمان، لإبداء هواجسها السياسية ولكن بطريقة مهنية، بشأن التصويت الإلكتروني التي كانت ترى فيه مدخلاً واسعاً للتلاعب في عمليات التصويت والتلاعب المحتمل بها، بحسبهم، ولذلك تم اختياره لرئاسة لجنة مناهضة التصويت الإلكتروني لانتخابات 2006، التي لعبت دوراً واضحاً في إبراز هواجس المعارضة حول هذا النوع من التصويت آنذاك.

الحكومة، ربما لم تُرِدْ وقتها أمام ضجيج المعارضة المرتفع أن تعكر مزاج المعارضة التي كانت للتوّ قد أنهت خصامها مع صناديق الانتخابات النيابية، إثر أربع سنوات ارتفع فيها الجدل بشأن الدستور الذي تم تعديله في العام 2002، بالإضافة إلى ملفات أخرى منها وجود مجلس الشورى وصلاحياته، ومدى عدالة الدوائر الانتخابية، لذلك بدا ملف التصويت الإلكتروني أصغر من أن تتصلب الحكومة عنده، حيث أعلن قبيل انعقاد الانتخابات العام 2006 عن عدم العمل بهذا النوع من التصويت والاكتفاء بالتصويت التقليدي.

الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة وجدت في خليل المرزوق وجهاً مناسباً لدخول الانتخابات به في قلب العاصمة، فكان مرشحها الذي استطاع أن يتغلب على 12 مرشحاً في الدائرة الثانية في المنامة (المخارقة، رأس رمان، وسط المنامة)، وليتسلم بعد ذلك منصب الناطق الرسمي باسم كتلة الوفاق التي نجحت في إيصال 17 نائباً لها، بالإضافة إلى إهدائها الدائرة الـ 18 إلى حليفها وقتها النائب السابق والشوري الحالي عبدالعزيز أبل.

بدوره، كان الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، أحد وجوه مرشحي كتلة الجمعية في البرلمان العام 2006، وأنيط به ترأسها، وكان واضحاً أن خليل المرزوق كان موضع ثقته بعد بروزه في ملف التصويت الإلكتروني سابقاً، وسرعان ما أعلنت الكتلة أنه تسلم منصب نائب رئيس الكتلة الوفاقية الجديدة وقتها.

غدا جلياً وقتها، أن نجم المرزوق آخذ في التوهج نيابياً، حيث شغل إلى جانب منصبيه المذكورين في كتلة الوفاق النيابية، منصب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب لمدة أربعة أدوار في الفصل التشريعي الثاني بين عامي 2006 و2010».

إحدى المفاصل البارزة في حراك المرزوق نيابياً، كان إمساكه بملف كتلته في موضوع استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وقتها، الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي كان يواجه بحسب ما أفادت الوفاق وقتها «تهم فساد مالي ومخالفة الدستور واستغلال منصبه لأغراض شخصية»، حيث كان هذا الاستجواب حينها، أحد وعود الوفاق التي قدمتها لناخبيها، إثر بروز ملف «التقرير المثير» الذي أفصح عنه مستشار حكومي سابق، وتحدث فيه وقتها عن وجود شبكة حكومية منظمة تخطط وتعمل على إقصاء مكون مجتمعي في البحرين من مفاصل الدولة والبلاد، بحسبه.

الوفاق، طرحت استجواب عطية الله في الدور الأول من عمر مجلس 2006، أي في العام 2007، لكن سقوط هذا الاستجواب لم يكن ليمنع الوفاق ومن ضمنها خليل المرزوق من الاستمرار في التلويح مجدداً بتكرار استجوابه مرة أخرى لاحقاً، وهنا برز المرزوق في دوره كمفاوض لبقية الكتل النيابية الأخرى التي كان أقواها وأكبرها كتلتي الأصالة ذات التوجه السلفي، والمنبر الإسلامي المائلة إلى فكر الإخوان المسلمين، وكان هذا الدور بداية لبروزه لاحقاً في دور المفاوض باسم كتلته وجمعيته في ملفات وطنية أكبر مستقبلاً.

وفي العام 2010، كررت جمعية الوفاق مشاركتها في الانتخابات النيابية، وأعادت طرح المرزوق مرشحاً عنها في الدائرة الثانية في العاصمة، ومع اكتساحها جميع الدوائر الـ 18 التي أعلنت الترشح فيها، كان على المرزوق أن يختار دوراً قيادياً كبيراً في الكتلة، خاصة بعد غياب الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عن البرلمان، وبعد أن أعلن عزوفه عن تكرار الترشح، فتم تخييره بين رئاسة الكتلة الأكبر حجماً في البرلمان وبين منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي حصل عليه فعلاً وقتها، بعد مفاوضات هادئة بين الكتل النيابية التي توزعت المناصب فيما بينها بشكل أكثر هدوءاً من الدورة السابقة، فيما نال زميله في الكتلة عبدالجليل خليل رئاسة الكتلة الوفاقية.

وبدا لافتاً، أن الوفاق كجمعية وكتلة كانت لاتزال مصرّة على مساءلة وزير شئون مجلس الوزراء وقتها، الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، فكان خليل المرزوق بمنصبه كنائب لرئيس مجلس النواب في العام 2010، أحد أبرز الوجوه التي واجهت عطية نيابياً، عبر طرح العدد من الأسئلة النيابية عليه، التي حملت بطبيعة الحال طابعاً تشكيكياً في أداء الوزير، وبدا أن الوفاق كانت تجمع ردوده لتوسيع دائرة مساءلته لاحقاً، غير أن هبوب رياح الأزمة التي عصفت في البلاد في فبراير/ شباط 2011، غيرت مجرى الأمور كلياً، حيث أعلنت الوفاق سريعاً تعليق عضويتها في البرلمان احتجاجاً على تعاطي الحكومة مع الأحداث، وسرعان ما قدم نوابها الـ 18 استقالتهم جميعهم من مناصبهم النيابية في مارس/ آذار من العام نفسه، فخرج المرزوق وزملاؤه من البرلمان.

وعلى رغم خروج المرزوق من البرلمان، إلا أنه لم يخرج من السياسة، بل على العكس من ذلك، بات في وسط العاصفة السياسية التي كانت الوفاق أحد اللاعبين فيها محلياً ومازالت، وتم اختياره مجدداً ليكون يد الأمين العام للجمعية، فتسلم منصب المساعد السياسي للأمين العام فيها.

وخلال هذه الفترة، أي بين عامي 2011 و2013، كان المرزوق يدير مهمته الجديدة كأحد المفاوضين باسم قوى المعارضة والوفاق، مع الحكومة في البحرين، بالإضافة إلى بعض الجهات الدولية التي ربما كانت قدمت مبادرات لحلحلة الأزمة في البلاد، على رغم أن جميع الأطراف بما فيها المعارضة كانت ولاتزال، تنفي وجود شيء تحت الطاولة.

17 سبتمبر/ أيلول الماضي، يمكن تسجيله كعلامة فارقة أخرى في مسيرة المرزوق السياسية، حيث أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومعاقباً عليها بمقتضاه».

وقالت النيابة عن هذا الأمر إنها «تلقت بلاغاً من مديرية أمن المنطقة الشمالية بأن التحريات أسفرت عن أن المرزوق على صلة بالتنظيم الإرهابي المسمى «ائتلاف 14 فبراير»، وقيامه بدعم ذلك التنظيم ومساندته، وإلقائه خطباً وكلمات في العديد من المحافل تضمنت تحريضاً على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها، وما ينبئ عن تبنيه المبادئ التي تقود إلى ذلك، ومناصرته الائتلاف الإرهابي فيما يرتكبه من أعمال عنف، وتبريره تلك الأعمال المُجَرَّمة قانوناً، وكانت آخر خطبه التي تشتمل على هذا التحريض؛ تلك التي ألقاها في إطار فعاليات المهرجان الخطابي للجمعيات السياسية المنعقد بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2013 بمنطقة سار والتي رفع خلالها الراية الخاصة بذلك التنظيم الإرهابي بعد أن تسلمها من شخص ملثم مجهول».

ومن جهتها، وفي اليوم ذاته سارعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء) لإعلان «إدانتها بشدة اعتقال القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق»، معتبرة أن «هذا الاعتقال تطور خطير ومنعطف يعطي مؤشراً على استهداف العمل السياسي والجمعيات السياسية».

ولم تكتفِ المعارضة بإدانة اعتقال المرزوق، بل أعلنت بعد يوم واحد من اعتقال المرزوق، تعليق مشاركتها في جلسات الحوار الوطني مُرجعة ذلك إلى «الانتهاكات التي تقوم بها السلطة، ورفضها الالتزام بما ألزمت نفسها به».

إذن، المرزوق الذي كان يفترض بحسب دوره السياسي في جمعية الوفاق، أن يكون جزءاً من الحل في البلاد، بات اليوم جزءاً واحداً من لوحة متعددة ومتشعبة الأجزاء للأزمة السياسية المستمرة في البحرين.