العدد 4059 - الخميس 17 أكتوبر 2013م الموافق 12 ذي الحجة 1434هـ

تسارع نمو الاقتصاد الصيني الى 7,8% في الفصل الثالث من 2013

متسوقة صينية تجلس بجانب بضاعتها في السوق التجارية. (ا ف ب)
متسوقة صينية تجلس بجانب بضاعتها في السوق التجارية. (ا ف ب)

بلغ نمو الاقتصاد الصيني 7,8% في الفصل الثالث من السنة 2013 مسجلا تسارعا هو الاول بعد فصلين من التباطؤ، على ما اعلنت الحكومة الجمعة (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

وتتطابق هذه النسبة تماما مع متوسط توقعات 11 محللا سالتهم وكالة فرانس برس.
واوضح مكتب الاحصاءات الوطني ان اجمالي الناتج الداخلي الصيني ارتفع بنسبة 7,7% خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة.
وقال شينغ لايون المتحدث باسم المكتب في بيان انه "بالرغم من تقلب نسبة النمو فان البنية الداخلية للاقتصاد الصيني ونوعية النمو تحسنا".
وحقق النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي اضعف اداء منذ 13 عاما اذ بلغ نموه 7,7%. وحددت بكين هدفا للنمو بنسبة 7,5% لمجمل العام 2013 . وراوح النمو مكانه في الفصل الاول من العام 2013 (+7,7%) عاد وتراجع الى 7,5% في الفصل الثاني.
واثار هذا التباطؤ مخاوف من حصول انكماش في ثاني اكبر اقتصاد في العالم ما دفع بكين الى الاعلان في نهاية تموز/يوليو عن "اجراءات تعديل" لتحفيز النشاط الاقتصادي مثل الاعفاءات الضريبية وتبسيط الاجراءات الادارية.
ومنذ ذلك التاريخ اظهرت سلسلة احصائيات مشجعة نشرت في الشهرين الاخيرين ان النشاط الاقتصادي استعاد حيويته.
واوضحت الخبيرة الاقتصادية ما شياوبينغ ان تسارع نمو الناتج الاجمالي "يعود في جزء منه الى قاعدة المقارنة للعام الماضي وفي جزء آخر الى الاحصائيات الفصلية الجيدة التي شهدت جميعها انتعاشا طفيفا وخصوصا الانتاج الصناعي".
وافاد مكتب الاحصاءات الوطني الجمعة ان الانتاج الصناعي في الصين سجل خلال ايلول/سبتمبر زيادة بنسبة 10,2% على عام، وهي نسبة ادنى بقليل من الاشهر السابقة غير انها اعلى من توقعات المحللين.
من جهتها سجلت مبيعات المفرق تباطؤا طفيفا في ايلول/سبتمبر بارتفاع 13,3% على مدى عام، فيما كان المحللون قالوا لوكالة داو جونز نيوزوايرز انهم يتوقعون تسارعا.
وما زال الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات بالرساميل الثابتة التي ارتفعت بنسبة 20,2% خلال الاشهر التسعة الاولى من العام، ما هو ادنى بقليل من التوقعات.
واوضح مكتب الاحصاءات ان "المؤشرات الرئيسية تبقى داخل هامش منطقي، ما يشجع على اجراءات لاعادة هيكلة الاقتصاد ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية".
واوضح المتحدث باسم مكتب الاحصاءات ان هناك عامل آخر تمثل في ان "العديد من الاقتصادات النامية خرجت من الانكماش في الفصل الثاني وبدأت تنتعش وهو ما كان له اثر ايجابي على استقرار الصادرات الصينية ونموها".
وشهدت التجارة الخارجية الصينية زيادة واضحة خلال الصيف بعد اشهر من التباطؤ في مستوى الصادرات وتراجع الواردات قبل ان يسجل نتائج اقل وضوحا في ايلول/سبتمبر.
وقال شانغ انه "رغم تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية (مقارنة بآب/اغسطس) فانها تتطور بوتيرة عالية" مع اقراره بان "البنية الداخلية للاقتصاد يجب ان تشهد المزيد من التحسينات الجوهرية".
واكد مكتب الاحصاءات الصيني في بيانه ان "المؤشرات الاساسية تظل ضمن نطاق معقول وهو ما يشجع على اقرار اجراءات لاعادة هيكلة الاقتصاد والاستمرار في الاصلاحات".
وبحسب الخبراء فان الحكومة قد تعمد قريبا الى الحد من تدابير دعم الاقتصاد ولا سيما لكبح ارتفاع التضخم، وتعود من جديد الى سياسة اعادة التوازن الى الاقتصاد الصيني لجعله اقل اعتمادا على الصادرات.
وراى خبراء بنك اوف اميركا ميريل لبنش انه "من المرجح ان تخفف الحكومة من لهجتها المشجعة للنمو (..) وتحد من تنامي القروض وتقرر عدم تمديد خطة الانعاش المصغرة". ولو انها ستتفادى تقليص القروض للشركات بشكل حاد.
وقالت ما شياوبينغ ان "البنك المركزي يمكن ان ينخرط في سياسة نقدية محايدة بدلا من مزيد من المرونة في مستوى توفير السيولة".
لكن يمكن للحكومة ايضا ان تستخدم اداة الضريبة "للتشجيع اكثر على الاستثمارات في البنى التحتية مثل برامج التجديد العمراني".
ومنذ توليه مهامه في آذار/مارس اعلن رئيس الوزراء لي كيكانغ ان هدفه هو جعل النمو الصيني اقل اعتمادا على الصادرات والاستثمارات في البنى التحتية الثقيلة وذلك بغية تقليص القدرات الفائضة وحلحلة احتكار شركات الدولة.
واكد في نهاية ايلول/سبتمبر "سنسرع تحويل نمطنا التنموي" و"نكثف عمليات اعادة الهيكلة الاقتصادية".
واوضح الرئيس الصيني شي جينبينغ الاسبوع الماضي اثناء زيارة لجنوب شرق آسيا ان ذلك قد يكون ثمنه تراجعا محتملا للنمو لكنه سيتم "بسلاسة" وبطريقة مضبوطة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً