أعلن بنك أسبانيا المركزي اليوم الجمعة (18 أكتوبر / تشرين الأول 2013) وصول معدل الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الأسبانية والمؤسسات التعاونية ومؤسسات الائتمان خلال آب/أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي يزيد عن 180 مليار يورو (245 مليار دولار).

وتمثل الديون المشكوك في تحصيلها حوالي 12ر12% من إجمالي قيمة محفظة قروض البنوك الأسبانية مقابل 97ر11% في نهاية تموز/يوليو الماضي.

وقد تجاوزت هذه الديون مستوى 12% لأول مرة منذ بدء نشر بيانات الديون المشكوك في تحصيلها في القطاع المصرفي الأسباني في عام 1962.

وأرجع البنك المركزي زيادة الديون المشكوك في تحصيلها إلى الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الأسباني منذ عامين وارتفاع معدل البطالة بنسبة 26% ووضع قواعد حكومية جديدة لإجبار البنوك على تصنيف المزيد من القروض على أنها ديون مشكوك في تحصيلها.كان انفجار الفقاعة العقارية في أسبانيا عام 2008 قد أثقل كاهل البنوك الأسبانية بخسائر بلغت مليارات اليورو ودفع البنوك إلى القيام بعمليات إعادة هيكلة كبيرة دعمتها منطقة اليورو بحزمة قروض بلغت 40 مليار يورو.

وتراجعت حدة الركود الاقتصادي في أسبانيا مؤخرا حيث تتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد بمعدل 3ر1% خلال العام الحالي لينمو بمعدل 7ر0% العام المقبل.ولكن مازال تدفق القروض إلى الشركات أو الأسر في أسبانيا بطيئا حيث وصلت القيمة الإجمالية للقروض بنهاية آب/أغسطس الماضي إلى 5ر1 تريليون يورو وهو أقل مستوى لها منذ 2006.