سمحت المحكمة الجنائية الدوليى استثنائيا اليوم الجمعة (18 أكتوبر / تشرين الأول 2013) للرئيس الكيني اوهورو كينياتا بعدم المشاركة في سائر جلسات محاكمته بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتي من المقرر انطلاقها في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، معللة قرارها بوجود "صلاحيات ملزمة" يتعين على الرئيس الكيني توليها.

واشارت المحكمة في بيان الى ان هذا التدبير "يهدف فقط الى التماشي مع صلاحياته الملزمة كرئيس لكينيا".

وبحسب الشروط المحددة من جانب القضاة، يتعين على الرئيس الكيني الحضور فقط عند افتتاح المحاكمة كذلك عند الادلاء باقواله النهائية والنطق بالحكم وفي حال مثول ضحايا امام المحكمة للادلاء بافاداتهم.

واوضحت المحكمة الجنائية الدولية ان "القضاة يبقون على المراقبة القضائية للمتهم وكل انتهاك لاحد هذه الشروط قد يؤدي الى اصدار مذكرة توقيف".

وسمح قضاة المحكمة الجنائية الدولية ايضا في حزيران/يونيو لنائب الرئيس الكيني وليام روتو بعدم حضور بعض جلسات محاكمته لكن بعد طعن تقدم به المدعي العام، تم تعليق هذا القرار بانتظار البت نهائيا به.

وانطلقت محاكمة وليام روتو في 10 ايلول/سبتمبر، قبل تعليقها على مدى اسبوع للسماح لنائب الرئيس بالعودة الى كينيا لادارة الازمة التي تسبب بها الهجوم الدامي على مركز تجاري في نيروبي اواخر ايلول/سبتمبر.

وطلب الاتحاد الافريقي نهاية الاسبوع الماضي تأجيل الملاحقات القضائية بحق اعلى مرجعيتين سياسيتين في كينيا، في حين وصف الرئيس كينياتا المحكمة بانها "امبريالية" و"عنصرية".

وفي وقت لاحق من الاسبوع، قال وليام روتو انه يفضل استمرار محاكمته غيابيا. ويتعين على القضاة اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من المدعي العام.

وقررت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2012 القيام بملاحقات قضائية في دعويين منفصلتين بحق اعضاء في كل من المعسكرين اللذين تواجها خلال اعمال العنف التي اعقبت اعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس مواي كيباكي نهاية العام 2007، وهي الاخطر في تاريخ كينيا المستقلة واسفرت عن اكثر من الف قتيل و600 الف نازح.

ويعتبر كينياتا وروتو اول زعيمين يحاكمان امام المحكمة الجنائية الدولية خلال فترة وجودهما في الحكم.