أعلن الملك الأردني عبدالله الثاني ، اليوم الأحد (3 نوفمبر / تشرين الثاني 2013)، إنه إذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدة بلاده في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالحه ، ودعا الى تطوير قانوني الأحزاب والانتخابات.

وقال الملك في خطاب افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة ( النواب والأعيان ) السابع عشر " إذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنني أكرر وأوكد بأن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا ".

وأضاف " ومنذ بداية الأزمة في سوريا الشقيقة، التزم الأردن بموقفـه القومي والإنساني، وتأييد الحل السياسي الشامل الذي يطلق عملية انتقالية تمثل جميع السوريين، ويكفل وحدة سوريا شعبا وأرضا، ويحمي أمن المنطقة".

ودعا المجتمع الدولي الى " مساعدة بلاده في تحمل أعباء اللاجئين السوريين حيث يتواجد حوالي 600 ألف لاجئ سوري على الأراضي الأردنية ، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية " .

ورأى الملك أن عملية السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، " هو مصلحة وطنية أردنية عليا " .

وأكد إلتزام الأردن بـ " دعم أشقائنا الفلسطينيين في المفاوضات الحالية، لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي والمرتبطة بمصالح أردنية عليا، وذلك وفق جدول زمني واضح، وبالاستناد إلى الشرعية الدولية والـمرجعيات المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية " .

وأوضح الملك أن الأردن " سيستمر بواجبه الديني والتاريخي في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتغيير هوية القدس ".

وفي الشأن الداخلي ، شدد الملك على " أهمية الحفاظ على تحصين جبهتنا الداخلية " .

وقال أن "الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة، أبرز ما أنجز منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات الـمواطنة الفاعلة ".

ودعا إلى " تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها ، كما يتطلب على مستوى الحكم المحلي، تطوير قانون البلديات، واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية القادمة ".

وشدد على أهمية "مأسسة العمـل الحزبي وتطوير أداء وآليات العمل النيابي، وبخاصة عمل الكتل النيابية، تعميقا لنهج الحكومات البرلمانية ".

وأكد الملك عبدالله الثاني على " ضرورة تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع، وعلى جميع مكونات الدولة الالتزام الكامل بإنفاذ القانون دون تهاون ولا محاباة. وعلى ذلك " .

وشدد "على مسؤولية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وأهمية التزامها بالمهنية والحيادية، بعيدا عن ترويج الإشاعات والتشهير، والعمل من أجل أولويات الـمواطن وقضاياه، وبما يثري التعددية الفكرية".