أمرت النيابة العامة اليوم الأحد (3 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) بحبس المتهم بمواقعة آسيوية أمس الأول الجمعة وضربها في ساحل دمستان احتياطياً على ذمة التحقيق، وسرعة التحري عن المتهم الثاني لضبطه.

وعن تفاصيل الواقعة، أكد رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي أنه " تم القبض على المتهم في يوم وقوع الجريمة، وباستجوابه بالنيابة العامة اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بناء على اتفاقه مع أسيوي أخر حيث طلب منه الأخير استدراج المجني عليها لمكان الجريمة لقتلها لاشتباه حملها منه، حيث قام المتهم المقبوض عليه وبعد مواقعته للمجني عليها بغرفته بالمزرعة التي يعمل بها، باصطحابها على دراجته الهوائية إلى ساحل دمستان، بينما كان المتهم الثاني يتتبعهما، وما أن وصلا إلى هناك حيث اصطحب المجني عليها إلى مكان مظلم بعيد عن الأعين والمارة، وأتى من خلفها أثناء إشغالها وضربها بحجر على رأسها، كما حضر المتهم الثاني وشاركه التعدى عليها بحجر هو الأخر، وما أن أيقنوا بأنها في النزع الأخير، وأنها ميتة لا محالة، فقاموا بتغطيتها بسعف النخيل لإخفائها"

وكان رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي قد صرح بتلقي النيابة العامة إخطار من مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بتاريخ أمس الأول الجمعة، بعثور بعض الأشخاص على فتاة أسيوية مصابة بالرأس ومضرجة في دماءها مغطاة بسعف النخيل بالقرب من ساحل دمستان، وتم نقلها إلى مستشفى السلمانية في حالة حرجة.

وأضاف البوعلي أن " وكيل النيابة انتقل إلى مستشفى السلمانية لمناظرة المصابة والوقوف على حالتها، كما تم التحفظ على ملابس المجني عليها وكافة الأثار المعثور عليها بمسرح الحادث ومن بينها قطع طابوق يشتبه استخدامها في التعدي وإرسالها للمختبر لفحصها، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها وبيان مابها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في التعدي، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة".

وأوضح أن التحريات في اليوم التالي للواقعة تفيد بتوصلها للمتهم الحقيقي وهو شخص أسيوي الجنسية، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره وتفتيش مسكنه لضبط أي أدوات أو متعلقات قد تكون استخدمت في الجريمة أو متحصلة عنها، حيث تم القبض على المتهم بذات التاريخ وباستجوابه بالنيابة العامة اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة"

هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإرسال كافة المضبوطات إلى المختبر الجنائي لفحصها واستعجال التقارير الفنية، وسرعة التحري عن المتهم الثاني لضبطه، وطلب الشهود لسؤالهم، وموالاة الاستعلام عن مدى تطور حالة المجني عليها.