امبعد الفشل السبت في التوافق على اسم رئيس وزراء تونس الجديد تم تحديد مهلة جديدة تنقضي الاثنين كي يتوافق حزب النهضة الاسلامي الحاكم والمعارضة على اسم رئيس حكومة جديد مستقل لاخراج البلاد من ازمة عميقة تفاقمها اعمال عنف تنسب لمتطرفين اسلاميين.

وبالتوازي مع تصاعد الاعتداءات التي تنسب الى مجموعات مسلحة اسلامية متطرفة، مددت الرئاسة التونسية حتى نهاية حزيران/يونيو 2014 العمل بحالة الطوارىء السارية في البلاد منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011.

وفي المستوى السياسي اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) اهم وسيط في الازمة ان مهلة اعلان اسم رئيس الحكومة الجديد اصبحت الاثنين.

وبحسب قسم الاعلام في المنظمة فان المفاوضات ستستانف الاثنين عند الساعة الثامنة صباحا ت غ.

ومن المقرر ان يؤدي الحوار الوطني الذي بدا في 25 تشرين الاول/اكتوبر الى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الاسلامي على العريض لقيادة البلاد الى انتخابات على راس حكومة غير مسيسة.

ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها. وهما من قدماء السياسيين في تونس وكانا شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس منذ استقلالها في 1956 الى 1987.

واعتبرت اطراف في المعارضة ان المستيري لا يمكنه بسبب تقدمه في السن القيام باعباء المنصب وتخشى ان يتم التحكم فيه بطريقة غير مباشرة من النهضة.

وقال حمه الهمامي المتحدث باسم الجبهة الشعبية المعارضة ان حزب "النهضة يريد مغادرة الحكم من الباب والعودة من النافذة".

واضاف "يريدون تعيين شخص يمكنهم اتخاذ القرار بدلا منه" معتبرا ان احمد المستيري لا يملك اللياقة البدنية الكافية "للعمل 14 ساعة يوميا".

في المقابل قال زياد العذاري المتحدث باسم النهضة "نعتبر المستيري رجل المرحلة وهو على مسافة واحدة من كل الاطراف".

وتهدف المفاوضات الى اخراج تونس من ازمة سياسية عميقة تردت فيها اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي (ذكرى عيد الجمهورية)، في عملية تنسب الى التيار السلفي المتطرف.

يشمل الخروج من الازمة تشكيل حكومة مستقلين لكن الاسلامي علي العريض اشترط لرحيله التطبيق الحرفي للجدول الزمني للمفاوضات.

وينص هذا الجدول على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات واطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين.

ولا يتوقع ان يستقيل من منصبه قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن مشاكل التاخير تتراكم.

فقد تم تاجيل انتخاب اعضاء اللجنة الانتخابية الذي كان مقررا السبت في المجلس الوطني التاسيسي.

واشترطت المحكمة الادارية لانتخاب اللجنة نشر قانون الهيئة العليا المستقلة في الجريدة الرسمية وهو ما سيتم بداية الاسبوع.

من جهة اخرى فان القانون الانتخابي الذي يفترض ان يتم اعتماده قبل 9 تشرين الثاني/نوفمبر، لم تبدا الاجتماعات بشانه حتى الان.

وتساءل حزب المسار المعارض في بيان "هذه العملية ببساطة لم تبدأ (..) العملية برمتها مؤجلة الى متى؟".

وبالتوازي مع هذه الازمة المعقدة يتواصل تفاقم التوتر الامني.

وفي هذا السياق اعلن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي تمديد حالة الطوارىء التي تمنح الجيش والشرطة صلاحيات واسعة، ثمانية اشهر تنتهي بنهاية حزيران/يونيو 2014. وكانت تمدد منذ عام ونصف لمدة شهر او ثلاثة اشهر.

ولاول مرة منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، استهدفت محاولتا اعتداء الاربعاء موقعين سياحيين دون سقوط ضحايا او اضرار.

وفي شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي قتل تسعة من عناصر الحرس الوطني والشرطة في اشتباكات مع متطرفين اسلاميين مسلحين.

ولم يصدر اي تبن لهذه الهجمات لكن السلطات تنسبها الى مجموعات مسلحة متطرفة على علاقة بتنظيم انصار الشريعة المرتبط بالقاعدة.

وتتهم قوى معارضة اسلاميي حزب النهضة الحاكم بالتراخي في مواجهة اعمال العنف .

ويقول مراقبون ان الاسلاميين الذين وصلوا الى السلطة في تونس في تشرين الاول/اكتوبر 2011، اضعفوا كثيرا بسبب تعدد الازمات السياسية واغتيال معارضين والمواجهات مع متطرفين اسلاميين وتدهور الاقتصاد والجدل بشان محاولاتهم المفترضة "لاسلمة" نمط عيش المجتمع في تونس وضرب حرية التعبير.