تبدأ صباح اليوم الاثنين (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في القاهرة محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، وسط مخاوف من تجدد الصدامات بين الشرطة ومؤيديه الذين ينوون النزول الى الشارع.
وقبيل ساعات من بدء المحاكمة اعلنت محكمة الاستئناف المسؤولة عن تنظيم المحاكمة انه تقرر نقل مكانها من مقر اكاديمية امناء الشرطة المجاور لسجن طرة بجنوب القاهرة الى اكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة.
واكاديمية الشرطة في منطقة القاهرة الجديدة هي ايضا التي يحاكم فيها الرئيس الاسبق حسني مبارك.
ولم تعلن محكمة الاستئناف اسباب النقل الا انه لاسباب امنية على الارجح.
وفي بيان تلقته فرانس برس الاحد، اكدت جماعة الاخوان المسلمين ان انصارها "سيزحفون الى المحاكمة" تعبيرا عن رفضهم "للظلم".
واكدت الشرطة من جانبها انها مستعدة لمواجهة تظاهرات الاسلاميين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتمع الاحد مع كبار مساعديه "لمتابعة خطة تأمين المحاكمة".
واوضح البيان ان الوزير اكد خلال هذا الاجتماع على "ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة".
واضاف ان الوزير شدد على ان "كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة بمنتهى الحزم والحسم".
وحذر ايضا من انه "ستتم مواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليها في إطار ما كفله القانون ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعي" المكفول للشرطة.
وقال لواء في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس "هناك خطة امنية لتأمين المحكمة وعملية نقل مرسي اليها".
وببدء محاكمة مرسي مع 14 آخرين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين على ابواب قصره الرئاسي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2012، تصبح امكانية التوصل الى تسوية سياسية شبه معدومة.
وقال إمام يوسف احد قادة التظاهرات التي ينظمها "التحالف المناهض للانقلاب" المؤيد لمرسي "انها ليست فقط محاكمة لرئيس منتخب ولكنها محاكمة لارادة الشعب".
ودعا التحالف الذي تقوده جماعة الاخوان الى تظاهرات كذلك الاثنين امام مقر المحكمة.
وقال مسؤول امني ان مرسي الذي يحتجزه الجيش في مكان سري، سينقل الى المحكمة بمروحية.
واوضح المسؤول الامني ان 20 الف شرطي سيتم نشرهم في القاهرة بمناسبة المحاكمة وسيكونون في حالة تأهب قصوى.
وعلى عكس سلفه حسني مبارك الذي يحاكم كذلك باتهامات مماثلة، يرفض مرسي التعاون مع المحكمة.
وقال "التحالف المؤيد للشرعية والمناهض للانقلاب" في بيان في 28 تشرين الاول/اكتوبر انه "لن يتولى محامون الدفاع عن محمد مرسي سواء مصريين او اجانب لان الرئيس لا يعترف بالمحكمة او بأي عمل ناتج عن الانقلاب".
واوضح البيان ان مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي ولكن فقط "لمتابعة الاجراءات وليس للدفاع عنه".
ولم يتغير موقف مرسي منذ ليلة عزله التي وزع فيها شريط فيديو اكد فيه عدم اعترافه ب"الانقلاب".
ويواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد.
وجرت الاشتباكات التي اوقعت ثمانية قتلى وأحيل مرسي للمحاكمة بسببها اثناء فترة كانت بمثابة نقطة تحول في رئاسته عقب اصداره اعلانا دستوريا وصفته المعارضة ب"الاستبدادي" في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 .
وكانت جماعة الاخوان اتهمت الشرطة بالتقاعس عن حماية قصر الرئاسة وطلبت من اعضائها مواجهة المتظاهرين.
وادى العنف الذي وقع امام قصر الاتحادية الى غضب واسع في صفوف المعارضة ما ساهم في اطاحة مرسي بعد ذلك.