أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين(4 نوفمبر/تشرين الثاني2013)، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، إلى جلسة تعقدها في الثامن من كانون الثاني/يناير 2014.

وقرَّر رئيس هيئة الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل نظر القضية إلى الثامن من كانون الثاني/يناير 2014، مع استمرار حبس المتهمين، والطلب من الجهات المعنية سرعة صبط وإحضار 4 متهمين هاربين بالقضية، وذلك بناء على طلب الدفاع عن عدد من المتهمين للإطلاع على أوراق القضية.

وكان المستشار يوسف قام برفع الجلسة 3 مرات على خلفية وقوع اضطرابات وهتافات داخل قاعة المحكمة من جانب المتهمين وعدد من أنصارهم المتواجدين بالقاعة، وبعد أن رفض الرئيس المعزول وعدد من المتهمين استكمال المحاكمة، معتبرين إيّاها "غير شرعية، وتمثِّل غطاءً للانقلاب العسكري".

وقال مصدر قضائي حضر الجلسة ليونايتد برس إنترناشونال، إن مرسي هاجم، في بداية الجلسة، المستشار أحمد صبري يوسف، مطالباً إيّاه "بمخاطبته بصفته الرسمية كرئيس شرعي منتخب للجمهورية"، وخاطبه قائلاً "إنني أربأ أن يكون القضاء المصري غطاء للانقلاب العسكري، وأنا الرئيس الشرعي للبلاد"، وردَّد هتاف "يسقط حُكم العسكر".

وأشار المصدر إلى أن عدداً من المتهمين تعاملوا بنفس نهج الرئيس المعزول، حيث طلب أحمد عبد العاطي بمخاطبته بصفته "مديراً لمكتب رئيس الجمهورية"، فيما قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المنحلة محمد البلتاجي، إن "لديَّ 10 أسباب على الأقل تؤكد بطلان المحاكمة".

وقد سادت حالة من الاضطراب قاعة المحكمة بعد طلب المستشار يوسف من الرئيس المعزول أن يرتدي الملابس البيضاء الخاصة بالمحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات، فردَّد مرسي مجدَّداً "أنا الرئيس الشرعي ويسقط حكم العسكر"، ولوَّح بأصابعه الأربع في إشارة إلى "شعار رابعة العدوية" المعبّر عن الاعتصام الرئيسي لأنصار مرسي والذي تم فضه في 14 آب/أغسطس الفائت.

وكانت هيئة المحكمة رفعت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من كبار معاونيه وقادة في جماعة الإخوان المسلمين بعيد بدئها بدقائق، بسبب الفوضى التي أثارها أنصاره دعماً لرفضه ارتداء ملابس الحبس الإحتياطي.

وقد مَثُل مرسي وباقي المتهمين داخل قفص الاتهام لتبدأ هيئة الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بتسجيل حضور المتهمين، وطلب من مرسي والنائب السابق لرئيس ديوان رئيس الجمهورية أسعد الشيخة، ارتداء الملابس البيضاء الخاصة بالمحبوسين احتياطياً، فانطلقت هتافات داخل القاعة ضد هيئة المحكمة ووقعت حالة من الفوضى دفعت رئيس الجلسة إلى رفعها عقب دقائق من بدايتها.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين المنحلة أعلنت، بوقت سابق اليوم، أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي رفض التوقيع على أوراق إجراءات محاكمته. وقال الموقع الرسمي للجماعة على الإنترنت إن "الرئيس السابق محمد مرسي رفض التوقيع على أوراق إجراءات المحاكمة، وأكد أنه سيترافع عن نفسه".

وكان مرسي و14 قيادياً من الإسلاميين وصلوا، بوقت سابق من صباح اليوم، إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة أولى جلسات محاكمتهم بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين، وذلك في ظل إجراءات أمنية استثنائية لتأمين المحاكمة.

وقد تقرَّر عدم نقل وقائع جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة على أن يتم إذاعتها مسجّلة في وقت لاحق.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن انتهت التحقيقات معهم حول القضية.

وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى الرئيس المعزول 14 من معاونيه ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وهم كل من: عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي للجماعة ، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، وجمال صابر منسق حركة "حازمون" الداعمة للقيادي الإسلامي حازم أبو إسماعيل، وخمسة آخرين هاربين ينتمون لتنظيمات متشدِّدة.

وتعود وقائع القضية إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2012 حينما هاجم مئات من أنصار الرئيس المعزول، اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر "الاتحادية" احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر تضمَّن مواد حصَّنت قرارات رئيس الجمهورية من الطعن بأي شكل من الأشكال، ما اعتبره معارضون تأسيساً لديكتاتورية جديدة في البلاد.

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي، فيما تسببت الواقعة في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل المئات وإصابة بضعة آلاف من الجانبين.

وكان الأمن المصري عمد إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى أكاديمية الشرطة قبل ساعات من موعد محاكمة مرسي. وأفاد موقع (المصري اليوم) اليوم الاثنين ان محيط أكاديمية الشرطة حيث ستقام محاكمة مرسي، شهد استنفاراً أمنياً، ودفعت وزارة الداخلية بعشرات من تشكيلات الأمن المركزي والمدرعات أمام باب 8 مقر الدخول المدعين بالحق المدني والإعلاميين.

كما شهد مقر أكاديمية الشرطة حضوراً مكثفاً لقيادات وزارة الداخلية. وشاركت القوات المسلحة بعشرات المصفحات والمدرعات التي تمركزت في مداخل الطرق المؤدية لأكاديمية الشرطة، وأغلقتها بالحواجز .

ودعت جماعة "الأخوان المسلمين" المنحلة مساء الأحد، مؤيدي الرئيس المعزول إلى "الزحف" إلى مقر محاكمته المرتقبة، معتبرة أن مرسي "صار رمزاً لمبادئ وقيم سامية".