دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين(4 نوفمبر/تشرين الثاني2013)، مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة عدم اقتصار معالجة الأزمة السورية على إزالة الأسلحة الكيماوية.

وقال وزير الثقافة والأعلام السعودي عبدالعزيز خوجه، في بيان، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز "إن مجلس الوزراء شدد على الموقف الثابت للمملكة وهو الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها".

كما دعا المجلس الى "أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته إزاء التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة وعدم اقتصار معالجة الأزمة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اعلنت الاسبوع الماضي أن "سوريا دمرت كل معدات الإنتاج والمزج في منشآت الأسلحة الكيميائية المعلنة" واوضح أن "مجلس الوزراء (السعودي) نوه بالموقف العربي الداعم للإئتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2 وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف في 30 يونيو 2012 الذي أقره مجلس الأمن".

وقال البيان الحكومة السعودية "إنها اطلعت على تقرير عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات الأوضاع في سوريا".

وكان مجلس جامعة الدول العربية الوزاري الطارئ، الذي عقد، مساء الأحد، قرر دعوة جميع أطراف المعارضة السورية، بقيادة الائتلاف السوري لقوى المعارضة السورية، إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر "جنيف 2"، والتعجيل بتشكيل وفدها المفاوض لحضور المؤتمر.