ارجأت محكمة في مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، اليوم الاثنين (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) الحكم في الدعوى التي رفعها وريث العلامة الفرنسية الفاخرة "هيرميس" ضد القناة الثانية المغربية ، لبثها وثائقيا بعنوان "هرقل ضد هيرميس".

ومن المنتظر ان يتخذ القاضي قراره في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بخصوص قضية التشهير التي رفعها وريث عائلة "هيرميس" الفرنسية ضد قناة تابعة للدولة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

ويحكي الفيلم الوثائقي موضوع الدعوى القضائية، قصة النزاع القانوني الذي دام لمدة عشر سنوات بين عائلة فلاحين مغاربة تسمى عائلة المكتيري، وأحد أبنائها الملقب ب"هرقل"، ضد جيروند هيرميس الذي يحاول منذ سنوات الحصول على ملكية أرض جيرانه الفلاحين، الموجودة قبالة شاطئ مغربي ليحولها الى ملكية خاصة.

ويطالب محامي باتريك جيروند هيرميس ب"التعويض عن الأضرار"، بحجة أن الفيلم الوثائقي "مس بشرف وسمعة" موكله.

ورد دفاع القناة الثانية المغربية التي بثت الفيلم الوثائقي في تشرين الاول/اكتوبر 2012، وبثته أيضا القناة الالمانية-الفرنسية "آرتي" في آذار/مارس 2013، بأن الوثائقي "لا يتضمن اي تهجم" على المدعي.

وبالنسبة لباتريك جيروند هيرميس، الذي يتحدث عن مساس الفيلم الوثائقي بحياته الخاصة وبسمعة ممتلكاته، حصل أمام المحكمة العليا في باريس على خبرة توضح ان بعض المشاهد تمت تغطيتها أثناء بث الفيلم على "آرتي".

وكان محاميه، روسي آرنو حينها قد استهجن استعمال "التخييل" في إخراج الوثائقي، وأكد أن الأرض محل النزاع ترجع ملكيتها بالفعل الى موكله منذ 2002، "كما يتضح من خلال صك الشراء وثلاثة مقررات صادرة عن العدالة المغربية".

وفي اتصال مع فرانس برس، رد مخرج الفيلم التهم الموجهة إليه وندد ب"المضايقات القضائية".

وقال محمد ولاد لفرانس برس "لا أفهم الدعاوى المتكررة المرفوعة ضدي وضد الفيلم، والتي وصلت الى الآن عشرة"، مضيفا انه "تم العمل على الفيلم بالتوازن المهني المطلوب".

واعتبر المخرج انه "ببساطة، طريقة مقاومة هذه العائلة البسيطة للاحتفاظ بأرضها، والتي كانت انتحارية تقريبا، هو ما جذبني للعمل على هذا الموضوع".