نظمت وكالة أنباء البحرين ندوة حقوقية حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي ستنشأ بناء على مقترح من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2011، حيث تمت خلال أعمال القمة العربية بالدوحة الموافقة على إنشاء المحكمة، فيما أقر خلال اجتماع لجامعة الدول العربية في سبتمبر/ أيلول 2013 إقرار احتضان «المنامة» لمقر المحكمة.

وطرحت الندوة مجموعة من المحاور حول قوانين المحكمة ونظامها الأساسي، والاختصاص القضائي للمحكمة، وإجراءات رفع الدعوى، وصلاحيات الأحكام الصادرة منها، ومدى إلزامية الأحكام الصادرة للدول الأعضاء، وآليات تنفيذها.

كما ألقت الندوة الضوء على المحاكم المماثلة وما جرى فيها من محاكمات، ومدى إسهام المحكمة في تعزيز حقوق الإنسان، ومهمة منظمات حقوق الإنسان في دعم المحكمة وحماية الشاكين.

وأوضح نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة عبدالله الدرازي أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان ليست المحكمة الإقليمية الأولى من نوعها، حيث توجد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، والمحكمة الإفريقية في أروشا (تنزانيا)، والمحكمة الأميركية لحقوق الإنسان، مشدداً على أن المحكمة عندما يعد نظامها الأساسي ستلعب دوراً مهماً في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.

وفي رد على سؤال حول كيفية لجوء المواطنين في الدول العربية إلى هذه المحكمة، أوضح الدرازي أنه يجب أن يكون في البداية التقاضي أمام القضاء المحلي داخل الدولة، وأنه في حال شعور المواطن العربي بالغبن أمام القضاء المحلي سواء في حال شعوره بأن الحكم لم ينصفه أو أن المحاكم المحلية لم تقبل قضيته من الأساس فسيكون باستطاعته اللجوء إلى محكمة العدل العربية، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن إقامة نحو 12 ألف قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعن إمكانية لجوء المواطن العربي إلى المحكمة حتى قبل انتهاء درجات التقاضي داخل دولته، بيّن الدرازي أنه إذا رفضت المحاكم قضيته فيستطيع اللجوء مباشرة إلى محكمة العدل العربية، كما يمكنه اللجوء إليها في حال شعوره بأن القضاء الوطني عبر مراحل التقاضي المختلفة وصولاً إلى محاكم «النقض أو التمييز» بمسمياتها المختلفة في الدول العربية لم تنصفه، مبيناً أن القضايا التي ستنظر فيها المحكمة العربية لحقوق الإنسان ستكون خاصة بقضايا التعذيب والتمييز، وذلك بحسب الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان.

من جهته قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المحامي عبدالرحمن غنيم: «إن مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة ستعزز بشكل قطعي مجال حقوق الإنسان في الدول العربية والتي نحن في أمسّ الحاجة إليها خاصة في ظل الظروف التي تمر بها دول المنطقة».

وعن صلاحيات المحكمة العربية لحقوق الإنسان قال غنيم: «رغم أن التوقيت سابق لأوانه في الحديث عن صلاحيات المحكمة إلا أنها ستركز بشكل أساسي على حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمواطن العربي المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وشدد على أهمية وجود قواعد وأسس تقوم على أساسها المحكمة العربية لحقوق الإنسان بأن تحدد طبيعة القضايا التي ستنظر بها، داعياً إلى الاستفادة من تجارب المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان مثل المحكمة الأوروبية والمحكمة الأميركية لحقوق الإنسان سيما فيما يتعلق بمدى إلزامية ونفاذ الحكم، مشيراً في هذا الصدد إلى عدم وجود نص في المحكمة الأوروبية أو الأميركية يلزم الدول بتطبيق الحكم الصادر منها بطريقة «جبرية» غير أن تنفيذ تلك الأحكام يتم بطريقة «أدبية « بناء على احترام الدول لميثاق حقوق الإنسان.

ودعا غنيم إلى أن يكون هناك نص صريح يُلزم الدول التي تصدر عليها أحكام من المحكمة العربية لحقوق الإنسان بأن تنفذ هذه الأحكام كما تنفذ أحكامها الصادرة من محاكم وطنية حتى يكون هناك إلزام حقيقي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، ولا يترك ذلك كما هو الحال في المحكمة الأوروبية أو الأميركية لحقوق الإنسان.

ومن جهته أشاد الحقوقي وعضو مجلس النواب السابق المحامي فريد غازي بإقرار إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية والتي جاءت نتيجة مبادرة واقتراح من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن استضافة المنامة لمقر هذه المحكمة سيعطي دفعة في الوطن العربي بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص في مجال حقوق الإنسان.

ودعا إلى أهمية الاقتداء بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة حقوق الإنسان العربية، مشيراً إلى أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لم تُعرض عليها بعد أية قضايا، كما أن عدد القضايا المعروضة على المحكمة الأميركية قليل مقارنة بعدد القضايا المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه من المنتظر أن تكون هناك عدة آليات ومنها آلية اختيار قضاة المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي يجب أن يتفق عليها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اختيار 47 قضاية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يأتي بالانتخاب من الجنسين.

وردّاً على سؤال حول إلزامية الأحكام الصادرة عن المحكمة العربية لحقوق الإنسان على الدول العربية الأعضاء بها، قال المحامي فريد غازي إنها تتعلق بشكل مباشر بالاختصاص، مضيفاً أن المبادئ العامة تفيد بأنه على المتقاضي أن يستنفد جميع مراحل التقاضي في دولته حتى يرفع دعوى أمام المحكمة العربية، ما يتطلب تحديد كيف تقبل الدعوى من الناحية الشكلية، وهل ستقبل بشكل مباشر من الأفراد، أو من خلال المؤسسات المعتمدة العاملة في مجال حقوق الإنسان.

ونوّه إلى وجود إشكالية أخرى وهى تحديد مدى صلاحية الدعوى المرفوعة إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان بأن تقبل في المحكمة أو لا تقبل من الأساس، مبيناً أنه في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هناك لجنة مختصة بالنظر في القضايا قبل عرضها على المحكمة.

وعن التصورات حول كيفية رفع الدعوى أمام المحكمة العربية لحقوق الإنسان أوضح الحقوقي عبدالله الدرازي أنه سيكون الحق للأفراد والمؤسسات برفع دعاوى أمام المحكمة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتلقى القضايا من ثلاث مصادر وهي مجلس الأمن، أو الادعاء العام، أو عن طريق فرد مباشرة أو مؤسسة تقدم عنه دعواه ثم تقرر المحكمة أن تنظرها.

ودعا الدرازي إلى ضرورة توفير الحماية سواء للمشتكي أو الشهود في القضايا التي ستنظر أمام المحكمة، مبيناً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك المحكمة الأميركية لديهما جهاز خاص لحماية الشهود، وأوضح أن التحديات التي تواجهها المحكمة هي نوعية القضايا وقبولها وتحديد القضاة وحماية الشهود.

من جهته أكد المحامي عبدالرحمن غنيم أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد بإنشاء المحكمة تأتي في المقام الأول للمحافظة على حقوق المواطن العربي، مضيفاً أنه لا توجد دول تتضرر من حقوق الإنسان بينما المتضرر هو المواطن، ودعا إلى تشكيل لجنة تابعة للمحكمة العربية لحقوق الإنسان لتلقي الشكاوى المقدمة ودراسة طبيعتها وأدلتها للبت فيها قبل نظر هذه الدعاوى أمام المحكمة.

واختلف غنيم في الرأي مع غازي بشأن ربط رفع الدعاوى أمام محكمة حقوق الإنسان العربية باستنفاد جميع درجات التقاضي المحلية داخل الدول العربية حتى لا يصبح ذلك عائقاً شديداً أمام المتقاضي.

وعن طبيعة العقوبات التي ستصدرها المحكمة العربية لحقوق الإنسان أوضح الدرازي أن العقوبات التي يتم إصدارها من محاكم حقوق الإنسان الإقليمية تكون في الأساس عبارة عن دفع تعويضات، مشيراً إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قامت بالبت في نحو 11 ألف قضية كانت الغالبية منها دفع تعويضات.