تدرس الحكومة البريطانية فرض قيود أكثر صرامة على المشتبهين بـ"الإرهاب"، بعد فرار مشتبه خاضع للمراقبة الأسبوع الماضي متنكراً ببرقع.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد(10 نوفمبر/تشرين الثاني2013)، إن هذه الاجراءات تأتي بعد أن تمكن الصومالي الأصل، محمد أحمد محمد، الخاضع للمراقبة من قبل الشرطة البريطانية منذ نحو عامين من الفرار متنكراً في برقع اثر دخوله إلى مسجد في غرب لندن.

واضافت أن القيود التي تدرسها الحكومة الإئتلافية البريطانية تشمل تحديد المساجد التي يقصدها المشتبهون "بالارهاب" للصلاة، والحد من مقدار الوقت الذي يقضونه داخلها، في اطار نظام تدابير التحقيق الذي اعتمدته العام الماضي بدلاً من أوامر التحكم التي تبنتها حكومة حزب العمال السابقة لمراقبة المشتبهين "بالارهاب".

ويقيّد نظام تدابير التحقيق تحركات الأشخاص الذين تعتقد السلطات البريطانية أنهم يشكلون خطراً على الجمهور ولا تستطيع محاكمتهم وترحيلهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتشمل تركيب جهاز الكتروني في أقدامهم يرصد تحركاتهم من قبل الشرطة، وحرمانهم من التردد على أماكن محددة، ومنعهم من السفر إلى الخارج.

وذكرت تقارير صحافية اليوم أن وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، تسعى أيضاً إلى ادخال إجراءات مشددة على المشتبهين "بالإرهاب"، بما في ذلك نقلهم إلى أحياء أخرى في المدن التي يقيمون فيها لتعطيل شبكات دعمهم، وزيادة فترة حظر التجول عليهم ليلاً إلى الحد الأقصى المسموح به قانونياً لمدة 10 ساعات.

وتضع بريطانيا التحذير الأمني من وقوع "هجوم ارهابي" عند درجة كبير حالياً، ما يعني أن الهجوم هو احتمال قوي على سلم من 5 درجات أدناها منخفض وأعلاها حرج.