من بين 20 حالة وفاة لمواطنين وثَّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بسبب رجال الأمن، بما فيها 3 حالات إصابة بالرصاص الحي، ارتأت قوة الدفاع البحرين أن أفرادها تصرفوا فيها بموجب القانون، فإن القضاء برَّأ رجال الأمن المتهمين بقتل 4 مواطنين، وخفَّضت أحكام رجال الأمن في 4 قضايا أخرى، فيما لم ينظر القضاء في 6 حالات قتل أخرى.
وفي حالات القتل بسبب سلاح «الشوزن»، والبالغة 11 حالة بحسب تقرير تقصي الحقائق، فإن القضاء برَّأ المتهمين بقتل فاضل المتروك وعيسى عبدالحسن وعلي المؤمن، فيما خفَّضت محكمة الاستئناف أحكام السجن للمتهمين بقتل علي مشيمع من السجن 7 سنوات إلى الحبس 3 سنوات، وكذلك المتهمين بقتل هاني عبدالعزيز، من السجن 7 سنوات إلى الحبس 6 أشهر، وفي كلتا الحالتين فإن النيابة العامة لم تتقدم بطلب التمييز في الحكمين، على الرغم من مضي 30 يوماً على صدور الحكم.
فيما لم تأخذ وزارة الداخلية أي إجراء بالتحقيق في حالتي محمود أبوتاكي وعلي خضير، ولم يعترف أي ضابط بالتسبب في قتل أحمد فرحان، كما لم ينظر القضاء في حالات وفاة جعفر محمد وجعفر معيوف وجواد محمد كاظم في حالات وفاتهم بسبب سلاح «الشوزن».
كما لم ينظر القضاء كذلك في حالة وفاة عيسى عبدعلي، الذي أورد تقرير تقصي الحقائق وفاته بسبب إصابة جسدية.
أما فيما يتعلق بحالات الوفاة الخمس بسبب التعذيب، والتي وثقها تقرير تقصي الحقائق، فإن القضاء لم ينظر في وفاة حسن جاسم وجابر العلويات، كما رفضت عائلة الأول ووالدة الثاني تسلم مبلغ التعويض عن الوفاة، فيما تم تحويل مبلغ مالي إلى إدارة أموال القاصرين لأبنائهما.
وفيما يتعلق بحالتي وفاة علي صقر وعبدالكريم فخراوي، فقضت محكمة الاستئناف بتخفيض أحكام المتسببين بقتل الأول من السجن 10 سنوات إلى الحبس سنتين، فيما قضت بتخفيف أحكام المتهمين بقتل الثاني من السجن 7 سنوات إلى الحبس 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين فإن النيابة العامة لم تتقدم بطلب التمييز في الحكمين، على الرغم من مضي 30 يوماً على صدور الحكم. في الوقت الذي قضت فيه ببراءة الشرطة الخمسة المتهمين بتعذيب زكريا العشيري حتى الموت.
وفيما يتعلق بحالات الوفاة بالرصاص الحي، والتي وثقها تقرير تقصي الحقائق، وورد في التقرير ذاته بأن التحقيق الذي أجرته قوة دفاع البحرين انتهى إلى أن أفراد قوة الدفاع تصرفوا وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، فإن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في وفاة بهية العرادي وعبدالرضا بوحميد، وتم تقديم تعويض مالي لعائلة الآسيوي ستيفن إبراهام.
|
الاسم |
تاريخ الوفاة |
سبب الوفاة |
نتائج التحقيق في الوفاة |
ملاحظات |
|
علي مشيمع |
14/2/2011 |
الشوزن |
خفضت محكمة الاستئناف العليا سجن الشرطي المتهم بالقتل من 7 إلى 3 سنوات. |
مضى 30 يوم من دون أن تتقدم النيابة العامة بطلب التمييز، رغم أن العقوبة القصوى للجريمة المسندة للمدان السجن 14 سنة. |
|
فاضل المتروك |
15/2/2011 |
الشوزن |
الحكم ببراءة المتهمين من تهمة القتل. |
|
|
محمود أبو تاكي |
17/2/2011 |
الشوزن |
لم تأخذ وزارة الداخلية أي إجراء ولم تحقق في القضية، على الرغم من وجود خطاب منذ عامين يطلب التحقيق بالقضية. |
|
|
علي خضير |
17/2/2011 |
الشوزن |
لم تأخذ وزارة الداخلية أي إجراء ولم تحقق في القضية، على الرغم من وجود خطاب منذ عامين يطلب التحقيق بالقضية. |
|
|
عيسى عبدالحسن |
17/2/2011 |
الشوزن |
أيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة بحق المتهمين بالقتل. |
لم يتم التحقيق من جديد على الرغم من أن سبب البراءة أن الأدلة غير كافية، وكان من المفترض إعادة التحقيق والتحري عن القاتل الحقيقي. |
|
علي المؤمن |
17/2/2011 |
الشوزن |
أيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة بحق المتهم بالقتل. |
لم يتم التحقيق من جديد على الرغم من أن سبب البراءة أن الأدلة غير كافية، وكان من المفترض إعادة التحقيق والتحري عن القاتل الحقيقي. |
|
أحمد فرحان |
15/3/2011 |
الشوزن |
بحسب وزارة الداخلية فلم يعترف أي ضابط بإطلاق النار على القتيل. |
تم التحقيق من قبل النيابة العامة والاستماع لأقوال شاهد الواقعة، إلا أن النيابة العامة حتى تاريخه لم تحل القضية للمحكمة، ولم تعلم محامي ذوي القتيل بالإجراءات التي اتخذتها. |
|
عبدالرضابوحميد |
16/3/2011 |
الرصاص الحي |
انتهى التحقيق في القضية إلى أن أفراد قوة دفاع البحرين تصرفوا على ما يبدو وفقاً للقانون، وأغلقت القضية. |
لم تتخذ النيابة العامة أي اجراء او تحقق في هذه القضية. |
|
جعفر محمد |
16/3/2011 |
الشوزن |
لا توجد قضية في المحكمة |
|
|
جعفر معيوف |
16/3/2011 |
الشوزن |
لا توجد قضية في المحكمة |
|
|
ستيفن إبراهام |
16/3/2011 |
الرصاص الحي |
انتهى التحقيق الذي أجرته قوة دفاع البحرين إلى أن أفراد قوة دفاع البحرين تصرفوا وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. |
تم تقديم تعويض مالي لعائلة القتيل من قبل الحكومة والشركة التي كان يعمل بها. |
|
الاسم |
تاريخ الوفاة |
سبب الوفاة |
نتائج التحقيق في الوفاة |
ملاحظات |
|
جواد محمد علي كاظم |
16/3/2011 |
الشوزن |
لا توجد قضية في المحكمة. |
تم تقديم بلاغ جنائي والتحفظ عليه في أحد مراكز الشرطة. وهناك ملف في القضاء العسكري لم تطلع عليه العائلة، التي تم إبلاغها من قبل وزارة العدل بإيداع مبلغ التعويض لإثنين من أبنائه في إدارة أموال القاصرين، فيما لم يستلم الآخرون المبلغ المستحق. |
|
عيسى رضي عبدعلي |
16/3/2011 |
إصابة جسدية |
لا توجد قضية في المحكمة. |
|
|
بهية العرادي |
21/3/2011 |
الرصاص الحي |
انتهى التحقيق الذي أجرته قوة دفاع البحرين إلى أن أفراد قوة دفاع البحرين تصرفوا وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. |
لم تقم النيابة العامة بأي تحقيق في هذه القضية. |
|
هاني عبدالعزيز |
16/10/2011 |
الشوزن |
خفضت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن على المتهم بقتله من السجن 7 سنوات إلى الحبس 6 أشهر. |
مضى 30 يوم من دون أن تتقدم النيابة العامة بطلب التمييز، رغم أن العقوبة القصوى للجريمة المسندة للمدان السجن 14 سنة. |
|
حسن جاسم |
3/4/2011 |
التعذيب |
لا توجد قضية في المحكمة. |
رفضت العائلة استلام مبلغ التعويض، وتم إيداع المبلغ في إدارة أموال القاصرين دون الرجوع إلى العائلة. |
|
علي صقر |
9/4/2011 |
التعذيب |
خفَّضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في قضية الشرطيين، اللذين أدانتهما محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات، لمدة سنتين. |
مضى 30 يوم من دون أن تتقدم النيابة العامة بطلب التمييز، رغم أن العقوبة القصوى للجريمة المسندة للمدان السجن 14 سنة. |
|
زكريا العشيري |
9/4/2011 |
التعذيب |
الحكم ببراءة الشرطة الخمسة المتهمين بالتعذيب. |
|
|
عبدالكريم فخراوي |
11/4/2011 |
التعذيب |
حكمت محكمة أول درجة بالسجن 7 سنوات على المتهمين، وتم تعديل الحكم لثلاث سنوات من محكمة الاستئناف. |
مضى 30 يوم من دون أن تتقدم النيابة العامة بطلب التمييز، رغم أن العقوبة القصوى للجريمة المسندة للمدان السجن 14 سنة. |
|
جابر العلويات |
12/6/2011 |
التعذيب |
لا توجد قضية في المحكمة. |
استمعت النيابة العامة لأقوال شاهد، إلا أنها لم تحل القضية إلى المحكمة حتى تاريخه، وتم إيداعمبلغ في إدارة أموال القاصرين لابن القتيل، فيما رفضت والدته تسلم مبلغ التعويض. |
العدد 4095 - الجمعة 22 نوفمبر 2013م الموافق 18 محرم 1435هـ
العدل اساس الملك
سوف يقفون امام المحكمة الالآهية التي قال فيها امير المؤمنين في دعاء كميل ولايمكن الفرار منها ويحاسبون على كل جريمة ارتكبوها في حق الابرياء ويأخد منهم الجزاء
لا تحزن يا وطن
لا تيأس يا وطن ولا تحزن ........
يحيا العدل
هذا هو ميزان العدالة لدينا في البحرين المجرم بريء والضحية مدان بالرغم من وجود الدلائل فالدنيا لدينا بالمقلوب الاجنبي يقتل ويعيث فسادا ويبرأ والاجنبي يكرم ويعزز والمواطن يهان والاجنبي يعمل وبمرتبات خياليه والمواطن يحارب في رزقه ويفصل من عمله وقس على ذلك ويحيا العدل
ح ج
اللهم أرحم شهدائنا الأبرار وأحشرهم مع محمد وآل محمد .
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل .. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا