أعلن عدد من النواب الاميركيين الاحد ان على الكونغرس الاميركي ان يبقى على موقفه ويتبنى قرارا بتشديد العقوبات الاميركية الحالية المفروضة على ايران، لكن هذه العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق الا اذا اخلت طهران باحترام الاتفاق الذي ابرم في جنيف حول برنامجها النووي.

وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك المنخرط جدا في المشاورات الجارية في الكونغرس لتشديد النظام الحالي للعقوبات "ساواصل العمل مع زملائي لوضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة اذا اخلت ايران باحترام هذا الاتفاق المرحلي او اذا لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الايرانية جاريا في نهاية هذه الفترة من ستة اشهر".

واختصر مستشار احد اعضاء مجلس الشيوخ الوضع بالقول ان "العقوبات سيبدا مفعولها اذا مارسوا الخداع او اذا لم يبدأ التفكيك بحلول ستة اشهر".

وعبر السي ان ان، اكد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام العضو هو الاخر في المجموعة التي تعد مجموعة جديدة من العقوبات، هذا الامر وقال ان "الكونغرس سيصوت على عقوبات جديدة لكنها ستتاخر ستة اشهر".

وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء السبت اثناء مداخلته في البيت الابيض "الوقت ليس لفرض عقوبات جديدة".

لكن رد فعل عدد من البرلمانيين الاميركيين جاء متشككا او مناهضا للاتفاق الذي اعلن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الست الكبرى (المانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).

وقال الجمهوري اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لشبكة سي ان ان الاحد "نعتقد انه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على ايران بدلا من تخفيفها والسماح لهم بالبدء بتنشيط اقتصادهم".

وفي تموز/يوليو، صوت 400 من اصل 435 نائبا في مجلس النواب لصالح تشديد كبير للعقوبات الاميركية التي ستشمل على سبيل المثال ادراج كل قطاع السيارات الايراني على اللائحة السوداء.

واعلن مجلس الشيوخ هذا الاسبوع انه سيتبنى بدوره عقوبات جديدة في كانون الاول/ديسمبر، اخر مرحلة قبل قيام الكونغرس بالتوفيق بين الصيغتين.

والاتفاق المرحلي في جنيف يخفف من الخناق الذي تفرضه بعض العقوبات مقابل قيام ايران بتخفيف انشطة برنامجها النووي الذي سيخضع لعمليات تفتيش دولية اكثر تشددا طيلة ستة اشهر بينما سيتم التفاوض بشان "حل شامل"، بحسب البيت الابيض.