حكم القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء (27 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) في الاستئناف بفرض غرامات بقيمة الف يورو مع وقف التنفيذ، بحق 12 عضوا في جمعية كانوا دعوا الى مقاطعة منتجات اسرائيلية اثناء تجمعات لهم في احد المتاجر.

والمحكومون الذين كانوا ملاحقين بتهمة "التحريض على التمييز"، افرج عنهم في محكمة البداية في كانون الاول/ديسمبر 2011، لكن النيابة استأنفت هذا القرار.

وجرت المحاكمة ضد تحركين قامت بهما الجمعية التي ينتمون اليها في احد المتاجر في ضاحية ميلوز (شرق)، احدهما يعود الى ايلول/سبتمبر 2009 والاخر الى ايار/مايو 2010. ودعا الناشطون خلالهما الزبائن الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية.

ويندرج عملهما في اطار عمل دولي يدعى "مقاطعة، وقف استثمار، عقوبات". واخذوا على اسرائيل تصديرها منتجات منشأها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وتقديمها على انها منتجات منشأها اراضي اسرائيل المعترف بها دوليا مع الميزات الجمركية نفسها التي تحظى بها المنتجات الاسرائيلية.

من جهة اخرى، حكم على الناشطين بان يدفعوا بالتضامن والتكافل الاف اليورو للجهات المدنية، وبينها "الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعادة السامية"، وجمعية "تحالف فرنسا-اسرائيل" و"محامون بلا حدود" كتعويض مقابل الاساءة المعنوية، اضافة الى نفقات التقاضي.