شاركت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي بعدد من ورش العمل في الأيام الأوروبية للتنمية وذلك بتنظيم من المفوضية الأوربية بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 26-27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث قامت باستعراض تجربة بمملكة البحرين في مجال حقوق السجناء والمتهمين والسجون حيث شاركت الحضور تلك التجربة.

وأوضحت تقوي للحضور من مختلف منظمات المجتمع المدني والحقوقيين أنه تم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور بسيوني بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2011 بموجب الامر الملكي رقم (28) لسنة2011، كما و بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول2011 أعلن النائب العام اسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير والتجمع عن جميع المتهمين ولم يبق الاّ على الحالات المتعلقة بجرائم العنف.

وبناء على تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق صدر المرسوم رقم (57) لسنة 2012 بإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية.

ونص المرسوم المذكور في المادة (1) على تحمل شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بقوات الأمن العام تبعة تصرفات مرؤوسيهم.

كما نصت المادة (4/1) من المرسوم المذكور على تلقي وفحص الشكاوى المقدمة لأي جهة ضد منتسبي قوات الأمن في نطاق مسئولياتهم.

وأضافت تقوي: تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالقرار رقم (8) لسنة 2012 والصادر عن النائب العام بتاريخ (27 فبراير/ شباط 2012) تنفيذاً للتوصية (1716) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أوصت بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء المعاملة"، وقد تضمن قرار النائب العام إنشاء وحدة متخصصة بمكتب النائب العام تسمى "وحدة التحقيق الخاصة" يرأسها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة وتكون تحت مسئوليته وإشرافه المباشرين ويعاونه سبعة من أعضاء النيابة لا تقل درجتهم عن وكيل، وأن يندب عدد كاف من مأموري الضبط القضائي تحت مسمى الشرطة القضائية ويعملون تحت إشراف وتوجيه ورقابة رئيس الوحدة وتحت إشراف ورقابة النائب العام، كما نص القرار المذكور على أن تقوم الوحدة بالأعمال المناط بها وفقاً للمعايير الدولية شاملة كعنصر بروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، وتتولى الوحدة المسئولية الجنائية ضد المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو سوء معاملة بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، وقد باشرت الوحدة التحقيق في العديد من القضايا سواءً القضايا المحالة إليها من وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني وكذلك الشكاوى التي قدمت إلى الوحدة بصورة مباشرة، وقد دأبت الوحدة على إصدار بيان مفصل لما استجد من تحقيقات وإجراءات بشأن تلك القضايا والشكاوى، كما باشرت الوحدة عملية التفتيش على إدارة الإصلاح والتأهيل "السجن" وكذلك أماكن الحبس الاحتياطي بالجهات الأمنية للتأكد من ظروف تنفيذ العقوبة والحبس الاحتياطي والتأكد من السجلات الخاصة بتلك الجهات لضمان صحة الإجراءات.

وتطرقت تقوي العديد من التعديلات على قانون العقوبات البحريني ومنها:
صدر القانون رقم (50) لسنة 2012م بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002 حيثُ أضيفت إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم (22) مكرراً نصت على إعطاء الحق لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جميع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، صدر الامر الملكي رقم (42) لسنة2013 الذي عهد إلى رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الاعلى للقضاء كما تم اشراك ما يقارب ثلث القضاة في البحرين خلال الفترة الماضية في تدريب مكثف في الموضوعات ذات الاهمية الخاصة لا سيما حماية حقوق الانسان في الاجراءات الجنائية وفقا للمعايير الدولية، وقد اجرت وزارة العدل بالاشتراك مع جهات دولية مرموقة مثل (مؤسسة سلين بالمملكة المتحدة ومركز بنجهام لحكم القانون ومفتشية السجون في المملكة المتحدة) مجموعة من الاتصالات التي تهدف الى تطوير وتعزيز قدرات القضاة واعضاء النيابة العامة في مجال حماية الحقوق الاساسية للأفراد في الاجراءات الجنائية.
وأشارت تقوي: تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقم 1722/ك و1722/ي والمتعلقتين بتعويض ضحايا سوء المعاملة وتعويض عائلات الضحايا من المتوفين فقد صدر المرسوم الملكي رقم (130) لسنة 2011 بالتعويض المادي والأدبي وخصص صندوق التعويضات للمتضررين من الأحداث التي حصلت في مملكة البحرين.

كما صدر المرسوم رقم (13) لسنة 2012 بشأن تعويض المتضررين والذي صمم بناء على افضل الممارسات الدولية ومبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن الحق في الانصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

وقالت النائب تقوي: إن الإجراءات التشريعية مستمرة وقد قطعت شوطا طويلا في انجاز مشروع قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل (السجون) وفقا للمعايير الدولية التي تضمن كافة الحقوق للسجناء، ورغبة من وزارة الداخلية في تحقيق أقصى درجات الشفافية عند التعامل مع الموقوفين فقد قامت الوزارة بنصب كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة وأماكن التوقيف و التحقيق لضمان عدم حصول أية انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء فترة التوقيف أو التحقيق.