شددت السلطات التي عينها الجيش في مصر قبضتها الامنية بتوقيف ناشط سياسي بارز أمس الخميس (28 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) والتحذير ضد تسيير اي تظاهرات بدون ترخيص الجمعة والذي يشهد بشكل اسبوعي تظاهرات للاسلاميين منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الصيف الفائت.

وتزامن التحذير الذي اطلقته قوات الامن المصرية مساء الخميس مع اعتقال الناشط السياسي العلماني البارز علاء عبد الفتاح بتهمة الدعوة لتظاهرة بدون ترخيص امام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.

وحذرت وزارة الداخلية المصرية "كافة المواطنين من الإقدام على تنظيم أية فاعليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون بدون إخطار مسبق للجهات الأمنية المعنية".

وشددت الداخلية على انها ستتعامل مع الفعاليات غير القانونية "بالقدر المناسب من الحسم والحزم" وفقا للقانون.

والاحد الماضي، اصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قانونا يحظر التظاهر من دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.

وتتولى قوات الامن تطبيق هذا القانون ولو باللجوء احيانا الى العنف.

والخميس، قتل طالب في كلية الهندسة في تظاهرة للاسلاميين في جامعة القاهرة ليصبح اول شخص يقتل في البلاد بعد اقرار القانون المثير للجدل.

ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، استعملت الشرطة القوة ضد كافة المتظاهرين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، من دون ان يكون الامر محصورا بالتظاهرات التي ينظمها انصار الرئيس الاسلامي المعزول.

وفرقت الشرطة بقنابل الغاز تظاهرة لمحتجين علمانيين الثلاثاء في وسط القاهرة.

واغضب قانون التظاهر الجديد ومن بعده القبض على الناشط علاء عبد الفتاح الكثير من النشطاء المؤيدين للجيش وللسلطات الموقتة التي عينها منذ قام بعزل بمرسي مطلع تموز/يوليو.

واعتقل عبد الفتاح في منزله في منطقة الهرم (غرب القاهرة) في واقعة قالت زوجته انها تعرضت فيها "للضرب على يد الامن".

وكانت النيابة العامة في مصر امرت الاربعاء بتوقيف عبد الفتاح واحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل وهما اثنان من ابرز النشطاء السياسيين العلمانيين بتهمة التحريض على تظاهرات بدون ترخيص امام مجلس الشورى الثلاثاء في وسط القاهرة.

وكان عبد الفتاح كتب الاربعاء على حسابه على فيسبوك "انا بصدد تسليم نفسي للسلطات مجددا يوم السبت".

واعتقل عبد الفتاح اثناء حكم حسني مبارك، وكذلك حين تولى المجلس العسكري حكم البلاد اثر عزل مبارك، وخلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم.

وتواجه حكومة حازم الببلاوي التي عينها الجيش اثر الاطاحة بمرسي انتقادات واسعة تتهمها بتقويض الديموقراطية.

ويمكن ان تؤدي الانتقادات التي تتزايد الى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش واجهزة الامن من ناحية والليبراليين الديموقراطيين من ناحية اخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر ان تجري العام المقبل.

كما يمكن ان يؤدي قانون التظاهر الجديد الى نتيجة عكسية بحيث يتسبب باندلاع احتجاجات جديدة في حين انه يهدف الى اخماد التظاهرات، بحسب الباحث في مجموعة الازمات الدولية اسكندر عمراني.

ويعتبر عمراني ان التطورات الاخيرة "تضعف هذا التحالف بدلا من ان تعضده وتؤدي الى فقدانه تأييد بعض انصاره".

ويضيف "خلال السنوات الثلاث الاخيرة، كان عنف الشرطة سببا للكثير من الازمات السياسية وما زالت الامور تدور في الدائرة نفسها".

ويلزم قانون التظاهر الجديد منظمي التظاهرات ان يبلغوا السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها، والا اعتبرت مخالفة ومن حق الشرطة تفريقها تدريجيا وفق القانون.