قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بأن ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد من ملاحظات ومخالفات مكررة بشأن مختلف الجهات الحكومية يجب أن لا يغض النظر عن محاسبة ومساءلة المسؤولين المقصرين وإتخاذ العقوبات القانونية اللازمة بحقهم في سبيل الحفاظ على المال العام ووقف مسلسل هدره منذ سنوات بسبب عدم ارتداعهم.

وأكدت تقوي على ضرورة تضافر جميع أعضاء مجلس النواب من أجل الوقوف بحزم وصرامة أمام الفساد والمفسدين والذين كشف تفاصيل مخالفاتهم تقرير ديوان الرقابة.

وقالت تقوي أن تقرير ديوان الرقابة يشكل مادة سياسية دسمة من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لأعضاء مجلس النواب لاستخدام صلاحياتهم الدستورية الرقابية والتشريعية لمساءلة ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين.

وطالبت تقوي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن تعجِّل من اصدار تقريرها بشأن التقرير من أجل استيفاء الاجراءات القانونية بشأن نظر التقرير ومن ثم يتسنى لأعضاء مجلس النواب استخدام أدواتهم الدستورية سواء بتوجيه الأسئلة البرلمانية أو تشكيل لجان التحقيق البرلمانية أو تقديم طلبات لاستجواب وزراء ومن ثم طرح الثقة فيهم ان استدعى الأمر ذلك.

وأكدت تقوي أن بعض المخالفات الواردة في التقرير الجديد هي استمرار لمخالفات سابقة ومستمرة من بعض المسؤولين والجهات الحكومية، وأن استمرار هذه المخالفات لمدة عشر سنوات جاءت نتيجة لعدم اتخاذ مجلس النواب وبقية الجهات المسؤولة طوال الأعوام الماضية لقرارات واجراءات عقابية رادعة بحق المخطئين والمتجاوزين والذين يتسببون في هدر المال العام على.

وذكرت تقوي أنه يجب أن يكون لمجلس النواب موقف وطني قوي في التعامل مع التقرير الجديد للديوان، وبحيث يتخذ المجلس قرارات توقف العبث في المال العام وتصحح الخلل الاداري في كثير من الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان.

وطالبت تقوي مختلف الجهات الحكومية التي نشرت بشأنها ملاحظات أو مخالفات بتقرير الديوان الى ضرورة اطلاع الرأي العام حول ما إتخذته من اجراءات وتدابير لتنفيذ توصيات الديوان وذلك في سبيل الحفاظ على الأموال العامة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والنزاهة في التعامل مع المال العام.

وقدّمت تقوي الشكر لرئيس وموظفي ديوان الرقابة المالية والادارية على الجهود الوطنية والمهنية المبذولة في سبيل اصدار التقرير، وما يتضمنه من ملاحظات ومخالفات تعكس قوة الأداء المهني والمحاسبي والرقابي للديوان وفق ما ينص عليه قانون إنشائه، وبخاصة أن إنشاء الديوان من أحد ثمار المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، والذي استحدث هذه المؤسسة الرقابية المستقلة والتي لها دور كبير في ترشيد النفقات وضبط ادارة الميزانية العامة للدولة.

وأشارت تقوي إلى أن تقارير ديوان الرقابة تشكل عونا كبيرا لمجلس النواب في أداء دوره الرقابي والتشريعي.