توصلت منظمة التجارة العالمية إلى أول اتفاق على مستوى العالم يهدف إلى دعم التبادل التجاري.
جاء ذلك عقب مفاوضات مطولة بجزيرة بالي في إندونيسيا، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت بين وزراء التجارة من 159 دولة.
وتبسط الاتفاقية إجراءات التجارة، كما تخفف الحواجز أمام صادرات الدول الأشد فقرا بما يجعل من السهل عليها بيع بضائعها.
وتمنح الاتفاقية أيضا الدول النامية مجالا أوسع لاستخدام الدعم بهدف حماية إمدادات الغذاء.
وكان الأمن الغذائي أحد الموضوعات الأكثر سخونة في المناقشات قبل التوصل إلى الاتفاقية.
ومن شأن الاتفاقية أن تدعم الاقتصاد العالمي بنحو تريليون دولار، بحسب محللين.
ويقول اندرو ووكر، محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي، إن الاتفاقية ينظر إليها باعتبارها خطوة مهمة لمنظمة التجارة العالمية التي تواجه صعوبات في إقرار اتفاقيات جديدة.
وهذه هي أول اتفاقية شاملة تتوصل إليها منظمة التجارة منذ تأسيسها في عام 1995.
وقال مدير منظمة التجارة العالمية، روبرتو ازيفيدو، إنه "لأول مرة في تاريخنا، حققت منظمة التجارة العالمية إنجازا."
وأضاف "هذه المرة اتحد الأعضاء كلهم. لقد أعدنا العالم مجددا إلى منظمة التجارة العالمية."
غير أن نشطاء في مجال التنمية انتقدوا الاتفاقية في وقت سابق، معتبرين أنها لم تصل إلى الحد المطلوب.
وفي وقت سابق، هددت كوبا بالاعتراض على الاتفاقية التي ترى أنها لا تقر ما يكفي للضغط على الولايات المتحدة لرفع الحظر الذي تفرضه عليها. لكنها وافقت على صيغة الاتفاقية في نهاية المطاف.
أما الممثل التجاري الأمريكي، مايكل فورمان، فحض الدول الأعضاء في وقت سابق على التغلب على خلافاتهم.
وقال فورمان قبل التوصل لاتفاق "مغادرة بالي هذا الأسبوع دون (التوصل إلى) اتفاقية سيوجه ضربة موهنة لمنظمة التجارة العالمية كمنتدى للمفاوضات متعددة الأطراف."
وأضاف المسؤول الأمريكي "إذا حدث هذا، فالحقيقة المؤسفة هي أن الأكثر تأثرا بالخسارة سيكونون هم الأعضاء الأقل قدرة على تحملها."
