أظهر تقرير أعدّه "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز" ICAEW، أن مملكة البحرين بحاجة إلى ضخّ مزيد من الاستثمارات في التعليم المهني إذا ما أرادت الحفاظ على المستويات التي حققتها في التنافسية العالمية. وقال المعهد المختص في الشؤون المحاسبية والمالية في تقريره ربع السنوي إن الإيرادات النفطية المنخفضة ستعني أن الشُحّ في المهارات قد يؤدي، في ظل التنامي السكاني الكبير، إلى آثار سلبية على اقتصادات مملكة البحرين، ما لم يتمّ تناول المشكلة بالحلول الملائمة.
وحذّر التقرير الصادر بعنوان "نظرة اقتصادية على الشرق الأوسط"، من توقعات بانخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنحو 110 نقاط أساس في 2014 ليصل إلى 3.4 بالمائة، رغم أنه يفوق المعدل العالمي حالياً إذ يبلغ 4.5 بالمائة في 2013، وذلك جرّاء عودة إنتاج النفط إلى مستوياته العادية في أعقاب العجز الذي حصل في العام 2012.
ورأى التقرير أن أسعار النفط في دول الخليج ستنخفض مع الزيادة المتوقعة في الإمدادات العالمية والتراجع في الطلب على النفط في الأسواق الناشئة، كما أن التوسع السريع في استغلال الصخر الزيتي بالولايات المتحدة، إلى جانب تخفيف العقوبات الدولية على ايران، سوف يؤثر انخفاضاً على أسعار النفط.
ومع ذلك، تدرك حكومة مملكة البحرين، التي تمتلك احتياطات نفطية أقلّ من جاراتها من بلدان الخليج، الحاجة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. ورأى تقرير "نظرة اقتصادية على الشرق الأوسط" أن قطاع الخدمات ما يزال يعاني جرّاء التوتر السياسي في البلاد، في وقت يظلّ فيه الاقتصاد البحريني عموماً أكثر هشاشة من اقتصادات البلدان الخليجية الأخرى، جرّاء افتقاره إلى كثير من المقومات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إذا ما قورن باقتصاد المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات.
ومع ذلك، يظلّ التهديد الأكبر الذي يواجه الحكومة البحرينية في الحفاظ على نموّ اقتصادي مستدام، وفقاً للتقرير، النقص في المهارات. ومن هنا فإن النمو السكان القوي يعني أن المملكة ستكون في وضع يمكّنها من الاستفادة من "الكسب الديموغرافي المفاجئ" في حال ازداد الاهتمام الحكومي بالاستثمار في التعليم المهني. لكن بالمقابل، فإن الأعداد المتزايدة من السكان الأقل مهارة ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة واستنزاف الموارد الوطنية.
وشدّد بيتر بينون، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين بالشرق الأوسط ICAEW، على الحاجة الماسّة للاقتصادات للوصول إلى قوىً عاملة ماهرة إن هي أرادت المنافسة في قطاعات تستند استناداً كبيراً إلى المهارات، كالهندسة أو الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الإحصاءات الحالية تُبيّن تخلّف البحرين عن ركب الاقتصادات المتقدمة في مجال التعليم المهني. وقال بينون موضحاً: "هذا يعني أن تضطر الشركات إلى استقدام خبرات أجنبية، ولكنها في ظروف معينة تتعرض إلى التغريم إذا كانت لا توظف نسباً محددة من المواطنين فيها، الأمر الذي قد يضعها في وضع غير مُواتٍ بالأسواق العالمية المتسمة بالمنافسة الشديدة". وأكّد بينون أن الاستثمار في التعليم المهني لرفع مستويات المهارة "يجب أن يكون استراتيجية مستدامة طويلة الأمد من شأنها أن تساعد دول الخليج على التنويع الاقتصادي ودعم مواطنيها في دخولهم إلى قطاعات العمل المتنوعة.
ويعني دور المنطقة كمُصدِّر مهم للطاقة أن إنتاجها يحدد عن كثب المزاج الاقتصادي العالمي، لذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع هذا العام نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط. وأظهر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تعتمد اعتماداً متزايداً على الصادرات في تنمية اقتصاداتها.
وفي هذا السياق، أشار دوغلاس ماكويليامز، كبير الاقتصاديين ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية Cebr، إلى أن الاقتصادات المتطورة كانت تستحوذ قبل عشرين عاماً على نحو ثلاثة أرباع السلع المصدّرة إلى الخارج من دول الخليج زائد خمسة (مصر وإيران والعراق والأردن ولبنان)، مضيفاً أن أقل من نصف الصادرات الآن يذهب إلى الاقتصادات المتطورة فيما يذهب النصف الآخر تقريباً إلى الأسواق الناشئة. ورجّح ماكويليامز أن يستمر التوّجه نحو زيادة التجارة مع الأسواق الناشئة، منوّهاً بأن مركز الثقل الاقتصادي يتحول نحو الشرق، وأضاف: "يقع الشرق الأوسط على مفترق طرق التجارة العالمية، إلى جانب كونه مركزاً مالياً عالمياً، ما يعني أنه ينبغي أن تتاح الفرصة أمام المنطقة للتطوّر كمركز لوجستي عالمي تلعب فيه الموانئ والنقل البحري دوراً أكبر".
ومن أبرز النقاط التي أوردها التقرير أيضاً:
•رفعت المملكة العربية السعودية إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية استجابة لارتفاع الأسعار غير المتوقع. ومن المنتظر أن يدفع هذا الأمر نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 بالمائة هذا العام، في حين ينبغي أن يواجه التوسع في القطاعات غير النفطية بالمملكة هبوط أسعار النفط المتوقع في 2014، ليدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 بالمائة.
• في الوقت الذي ما يزال فيه قطاع النفط والغاز يهيمن على الاقتصاد العماني، من المتوقع أن يُسهم افتتاح مطار مسقط الجديد في العام 2014 بتعزيز قطاع السياحة.
• تشهد الإمارات العربية المتحدة تعافي ثقة المستثمرين منذ العام 2009، ويتوقع أن تتحسن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يهيّئ الطريق لتحقيق نمو قوي على المدى البعيد.
• رفعت الكويت إنتاجها النفطي استجابة لارتفاع الأسعار، ولكن التوقعات تشير إلى أن العلاقات المتوترة بين الحكومة والبرلمان سوف تؤدي إلى تأخر مزيد من الإصلاحات المرتقبة. وسيدعم ارتفاع أسعار النفط الاقتصاد على المدى القريب ولكن تبقى المخاوف بشأن الاستدامة المالية على المدى البعيد.
يذكر أن تقرير "نظرة اقتصادية على الشرق الأوسط" صادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية Cebr، شريك "معهد المحاسبين القانونيين" ICAEW للأبحاث والتنبّؤات. ويتيح التقرير المجال أمام أعضاء المعهد المائة وأربعين ألفاً لإلقاء نظرة على الوضع الراهن للأداء الاقتصادي بالمنطقة. ويستعرض التقرير منطقة الشرق الأوسط استعراضاً ربع سنوي، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت)، وكذلك مصر وإيران والعراق والأردن ولبنان، المعروفة جميعها بالاسم المختصر دول مجلس التعاون الخليجي زائد خمسة.
