تزامنا مع الذكرى السنوية، لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر / كانون الأول عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبمناسبة احتفال العالم بهذا اليوم من كل عام، صرح وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن حول هذه المناسبة قائلا:

"إن مملكة البحرين وسعياً منها باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، تشارك المجتمع الدولي في الاحتفال بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهي الوثيقة الخالدة التي تعتبر دستوراً لحقوق الإنسان. وقد كانت البحرين، كما نعرفها دائما وأبدا، منارة في العمل الحقوقي الإنساني، ومثلت تجربتها منذ حضارة دلمون محطة رسو لمختلف الحضارات الإنسانية، وتنفست القيم السامية للتعايش والتوافق والتواد والمحبة، وهي ذات القيم النبيلة التي ورثها الأبناء عن الآباء والأجداد ويتحلى بها المواطن البحريني الأصيل بكل فخر واعتزاز.

وأكد الوزير أن جلالة الملك هو واضع حجر أساس العمل الحقوقي في البحرين وذلك بتأكيده المستمر بما تمثله الحقوق الدستورية من دعامة أساسية في المشروع الاصلاحي الكبير لجلالته، وأن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود الوطنية للوصول الى التطلعات الملكية بهذا الصدد.

ولقد شكل ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاور أساسية هامة في مسيرة التنمية الوطنية لمملكتنا الغالية، ويتجلى ذلك من خلال تبوئها المراتب المتقدمة في مؤشرات التنمية ومكافحة الفساد وإعلاء ثقافة الرقابة والمساءلة وإجراءات الحوكمة.

وقال وزير "الحقوق" أننا بحاجة لقراءة دقيقة للواقع والتحديات والطموحات البحرينية في مجال حقوق الإنسان، وخارطة طريق للعمل الناجح بمجال حقوق الانسان، وبما يحقق الرؤية الملكية المتقدمة في هذا المجال.

كما أكد الوزير أن مملكة البحرين ليست بعيدة عن الدوران في فلك شعار هذا العام من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: "20 عاما من العمل لأجل حقوقك"، حيث أن الدولة ملزمة في إعلاء ثقافة حقوق الإنسان وتأكيد ضرورة احترام الحقوق والواجبات في إطار سيادة القانون، ونبذ العنف، وإقرار مبدأ الحوار والتسامح، وكلها أمور من شأنها تهيئة المناخ الملائم لتشجيع احترام وحماية حقوق الانسان وتجاوز أية اختلافات، لافتاً الوزير بأن المجتمع البحريني، بحمد الله، مجتمعاً مترابطاً تسوده حرية الأديان والمذاهب والمعتقدات، واحترام حرية الفكر والرأي وثقافة التسامح والانفتاح على الاخر، وهو ما يميز عادات وتقاليد هذا المجتمع العريق.

وذكر الوزير أن في هذه المناسبة لابد لنا بأن نستذكر الإنجازات الكبيرة التي تحققت في البحرين، ومن بينها الخطوات المستمدة في إرساء مبادئ الديمقراطية والعدالة والحرية والكرامة والاستمرار في تنفيذ العديد من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والعمل على استكمال ومتابعة تنفيذ كافة التوصيات من دون استثناء وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان والاستمرار في انشاء الهيئات التي تعزز حقوق الانسان وتصونها وآخرها وليس اخيرها إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

وأضاف الوزير أن البحرين أقرّت مشاريع حقوقية راسخة من شأنها الاسهام في تطوير الممارسة الحقوقية، ومن بين أبرز ذلك إنشاء وزارة لحقوق الانسان، ولجنة عليا لمتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وتشكيل لجنة مختصة لحقوق الانسان في كلا من مجلسي الشورى والنواب واستحداث منصب أمين عام التظلمات والمفتش العام بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وإنشاء الوحدة الخاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب الملحقة بمكتب النائب العام، والتي جاءت جميعها استكمالا لجهود رسمية متواصلة من أجل الوفاء بالتعهدات الوطنية الطوعية في مجال حقوق الإنسان بمختلف منصات الأمم المتحدة المتخصصة.

قائلا: ان المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل التشغيلي الأساسي لكثير من المؤسسات المستحدثة في هيكل الدولة والتي تشكل اضافة جديدة للمؤسسات الحقوقية المهمة، من دون أن نغفل في ذات الوقت بأن كافة مؤسسات المجتمع المدني شريكا أساسيا في عملية التنمية، ودعم المشروع الاصلاحي، ذلك لأنها العمود الفقري في العملية الديمقراطية واستدامة فضاءات التعبير الحر عن مكونات المجتمع وتعدد آرائه.

مضيف الوزير بأن هذه المناسبة فرصة ثمينة لتعزيز وإعلاء قيمة الحوار الوطني في البحرين، والتشجيع المستمر لانخراط القوى والجماعات السياسية في حوار التوافق الوطني ومساهمتهم في بناء الدولة الحديثة التي تعد جوهر المشروع الاصلاحي الكبير، وأن بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ماضٍ بإرادة مخلصة وعزم لا يلين من المواطنين أنفسهم، رجالا ونساء، فالإصلاح إرادة وعزيمة وليست أماني أو دعوات، ومن يريد الاصلاح فعليه أن يحمل راية البناء وليس معول الهدم.

مؤكدا الوزير بان هذا الوطن الكبير وعلى تربته الغالية يحتضن الجميع من أبنائه، ولا يمكن التفريط بأيّ جهد وعطاء وتضحية قدّمت وتقدّم الكثير من أجل الوطن وتقدمه وعزته وشموخه. وإن مملكة البحرين كانت ومازالت واحة جذب للجميع، ينعم فيها المواطن والمقيم والزائر بنعمة الأمن والأمان واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

واختتم الوزير تصريحه بقوله " ان مملكة البحرين تخطو خطوات الاصلاح والتقدم بثقة وثبات واتزان، وأن قدر هذا البلد الطيب أن يكون واحة للسلام والتعايش والمحبة، والاستمرار في تطوير المشروع الاصلاحي بمزيد من الممارسات الإصلاحية".