أكد مجلس الشورى أن حقوق الإنسان في البحرين تحظى باهتمام وأولوية فائقة، يستند عليها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وطموحاته الكبيرة؛ فاهتمام البحرين بحقوق الإنسان يتجاوز النصوص والقوانين إلى نطاق عملي يرتبط بضرورة توفير الضمانات التي تكفل صيانة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، من خلال تشجع قيام أنشطة المنظمات والجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام)، قال المجلس:" إن مبادرات جلالة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحتين العربية و الدولية، وهي مبادرات تبعث على الفخر والاعتزاز".

وأضاف، إننا في الوقت الذي نشيد فيه بما حققته مملكة البحرين من إنجازات فعلية على صعيد حقوق الإنسان والحريات العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لنؤكد عزمنا الناجز على سن التشريعات والقوانين التي تحمي وتصون حقوق الإنسان وكرامته، من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي ، وما يمثله من ضرورة لتعزيز الشفافية، وزيادة ثقافة حقوق الإنسان بما يتواءم مع الشرائع السماوية السمحة، والمواثيق والتشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن، مشيداً في هذا الإطار بالعمل المتواصل والجهد المميز لرئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في المملكة، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك.