شددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم الاثنين (9 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام على ضرورة تناول المجتمع الدولي لمسألة حقوق الإنسان على أساس الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة وهذا يشمل جميع الدول من دون انتقائية ولا تمييز ولا تسييس ولا تحريف لقضايا حقوق الإنسان.
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيها الدءوب لتحقيق رؤيتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال القيام باختصاصاتها وفي إطار الشراكة مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفقاً لمبادئ باريس، والعمل عن كثب والاطلاع على جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمعنية بحقوق الإنسان من اجل التأكد من التزام الحكومة والمجتمع المدني في مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الدولة أو انضمت إليها.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية للعمل والتعاون الفعال من أجل الاهتمام بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمه ونشر الوعي به لتطبيق أكبر ضمانات سامية لحقوق الإنسان على أرض مملكة البحرين، وتؤكد على أنه كلما تضافرت هذه الجهود مع الأطراف ذات العلاقة تحقق على أرض الواقع الهدف المنشود والمتمثل في تعزيز وحماية حقوق المواطن والمقيم.
وقال بيان المؤسسة "انه لما كانت الحاجة مُلحة للتعامل بمسئولية مع قضايا حقوق الإنسان ووضع السياسات المتعلقة بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان ولأهمية الرقي والنهوض بمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها، قدم عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مبادرة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والتي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في دورته (24) التي عقدت بدولة قطر بتاريخ (26 مارس/ آذار 2013) حيث تعد هذه المبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم العربي، وتضيف بعدا جديدا للعمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية، كما تبرز مدى الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لمواكبة التحولات العصرية التي تشهدها الساحة الدولية لتعزيز دعائم حقوق الإنسان.
وعلى المستوى المحلي فقد صدر عن ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وضمان الإسهام بممارستها بكل حرية واستقلالية.
وحققت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متمثلة في مجلس مفوضيها ولجانها الدائمة وأمانتها العامة العديد من الإنجازات خلال هذا العام من خلال متابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، وإحالة ما تراه إلى الجهات ذات الاختصاص، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية، والمشاركة في المحافل الدولية والمحلية، وفي اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وإصدار المطبوعات والتقارير وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات وكذلك إصدار ونشر تقارير عن تطور جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والأوضاع الوطنية ذات الصلة، إذ تلقت المؤسسة الوطنية أكثر من 100 شكوى من المواطنين والمقيمين وسعت لحل معظمها بالإضافة إلى 70 طلب مساعدة قانونية، كما حضرت جلسات عدد من المحاكمات لضمان محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية، وقامت بعدة زيارات ميدانية لأماكن الاحتجاز، وزيارة بعض المحكومين للوقوف على أحوالهم، وكذلك زيارات ميدانية لمتابعة الوضع البيئي في منطقتي وادي البحير وقلالي، وإعداد مقترح حول تعديل قانون الجنسية بشأن منح المرأة البحرينية حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أبنائها، وإعداد مقترح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، كما أبدت المؤسسة الوطنية ملاحظاتها بشأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام (2013-2017).
وبهذه المناسبة، تهنئ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشيدة بالدور المهم الذي تبذله الهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مجال النشر والتوعية والتثقيف وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي ووقف جميع أشكال الانتهاكات.
يشار الى ان الاحتفال بيوم حقوق الإنسان هو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ((III 217A بتاريخ 10 ديسمبر 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم، كما إن يوم حقوق الإنسان لعام 2013 ذو أهمية خاصة في هذه السنة التي يُحتفل فيها بالذكرى السنوية العشرين لإنشاء ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان وتحمل مناسبة هذا العام شعار "عشرون عاما من العمل لأجل حقوقكم".
