اكدت الانتخابات البلدية يوم أمس الأحد (8 ديسمبر/ كانون الأول 2013) سيطرة الحزب الحاكم على قسم كبير من مدن البلاد ما اعطى دفعا للرئيس نيكولا مادورو في حين يحاول تعزيز موقعه امام اوضاع اقتصادية صعبة.

وان كانت سيطرة الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا مؤكدة بفوزه بـ 196 بلدية من اصل 337 نجحت المعارضة في تعزيز موقعها في المدن الكبرى.

ونجح الاتحاد الديموقراطي، الحزب الرئيسي في المعارضة اليمينية، في الحفاظ على مدينتي كراكاس ومركايبو (شمال غرب). كما انه فاز بمدن اخرى كانت بايدي الحزب الاشتراكي مثل مريدا وفالنسيا وباركيسيمتو وسان كريستوبال وماتورين.

كما حقق الاتحاد الديموقراطي فوزا رمزيا في مدينة باريناس مسقط راس الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2003) الذي توفي اثر اصابته بالسرطان في اذار/مارس الماضي.

وبحسب المجلس الوطني الانتخابي هناك ثماني بلديات فقط فازت بها احزاب سياسية اخرى على ان تنشر النتائج الكاملة الاثنين في الساعة 12,00 (16,30 تغ).

ومساء الاحد اشاد الحزبان بالنتائج ونظما احتفالات في احياء مختلفة في كراكاس ما عكس الانطباع العام بان المشهد السياسي يراوح مكانه بعد الاقتراع الذي كانت المعارضة تسعى لان يكون استفتاء على ادارة مادورو للبلاد.

وقال زعيم المعارضة انريكي كابريلس امام انصاره ان "الرسالة واضحة جدا. فنزويلا بلد مقسم ولا احد يملكه" بعد ان انتقد خلال النهار بطء عمليات التصويت والخلل الذي شابها.

من جهته اعلن مادورو مساء الاحد فوز حزبه مؤكدا ان "الثورة البوليفارية" التي دعا اليها تشافيز باتت "معززة".

ويرى الخبراء انه يجب التمييز بين هذا الفوز وبين الفوز الذي حققه في نيسان/ابريل الماضي بفارق بسيط بعد وفاة تشافيز.

وقال المحلل السياسي جون ماغدالينو لوكالة فرانس برس "نلاحظ تقدما كبيرا للمعارضة لانها فازت بمدن كبرى كانت بايدي انصار تشافيز وتسجل تقدما في نسبة الاصوات مقارنة مع الانتخابات البلدية في 2008".

وبحسب المجلس الوطني الانتخابي حصل الاتحاد الديموقراطي على 42,7% من الاصوات مقابل 49,2% للحزب الاشتراكي في اقتراع شارك فيه 59% من الناخبين الفنزويليين ال19 الفا.

وكانت هذه الانتخابات بمثابة اختبار لمادورو بعد سبعة اشهر على وصوله الى سدة الحكم. وامام زيادة معدل التضخم (54% منذ كانون الثاني/يناير) وارتفاع سعر الدولار في الاسواق الموازية سعى في الاسابيع الماضية الى استعادة زمام الامور الاقتصادية في البلاد التي تملك احد اكبر احتياطي عالمي للنفط.

وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر خوله البرلمان اصدار مراسيم لمدة عام لمكافحة الفساد والرد على "الحرب الاقتصادية" التي اطلقتها على حد قوله المعارضة بدعم من واشنطن وبعض الجهات الاقتصادية.

واتخذ مادورو ايضا سلسلة تدابير لخفض بعض الاسعار. ومساء الاحد اعلن عن اجراءات جديدة "لقطاعي السكن والغذاء".

ونظرا الى النتائج الجزئية للانتخابات البلدية يبدو ان سياسته الشعبوية حفزت ناخبيه لكنهم لم يعطوا في المقابل الحكومة ورقة بيضاء كما يقول محللون.

وقال ماغدالينو ان حزب مادورو "يحتفظ بالغالبية لكنها ليست اكثرية واسعة. اذا ارتكب خطأ لاحقا سيدفع ثمن ذلك في قاعدة ناخبيه".

وقال المحلل السياسي لويس فيسنتي ليون ان المعارضة يمكنها ان تتباهى بانها حققت "تقدما كبيرا". واضاف الخبير لكنها "لم تحقق هدفها بمعاقبة مادورو على ادارته لشؤون البلاد عبر صناديق الاقتراع".