قرر أربعة نواب اتراك مؤيدين للاكراد بدء اضراب عن الطعام في البرلمان التركي اليوم الثلاثاء للتنديد برفض القضاء طلبا بالإفراج عن خمسة نواب أكراد موقوفين بصورة مؤقتة، بحسب ما اعلن احد النواب اليوم الثلثاء (17 ديسمبر / كانون الأول 2013).

وقال سيري سوريا اوندر في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "سوف نبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام".

وجاء هذا القرار كرد فعل على قرار محكمة في مدينة دياربكر، مركز جنوب شرق تركيا حيث غالبية من الاكراد، لم يأخذ بقرار صدرته المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي في قضية مماثلة وقضى بوقف اعتقال نائب آخر رأت المحكمة ان احتجازه الموقت لفترة طويلة هو انتهاك لحقوقه.

وبذلك ابقت محكمة ديار بكر على اعتقال خمسة اعضاء من حزب السلام والديمقراطية (المؤيد للأكراد)، وهم مسجونون منذ عام 2010، لاتهامهم بأنهم على صلة مع حزب العمال الكردستاني (محظور).

وكان مصطفى بالبي الصحافي والنائب من حزب جمهورية الشعب، تشكيل المعارضة الرئيسي في البرلمان التركي، قد اطلق سراحه بفضل قرار المحكمة الدستورية بعد ان قضى فترة خمسة اعوام في الاعتقال لاتهامه بالتآمر على الحكومة.

وندد اوندر عضو حزب ديموقراطية الشعب (المؤيد للاكراد) بالقضاء واتهمه ب"ازدواجية المعايير"، واضاف "سوف نقول +كفى+ لهذه الحالة في البرلمان".

من جانبه، حذر حزب ديموقراطية الشعب بان ابقاء النواب الاكراد خلف القضبان يمكن ان يؤثر على عملية السلام التي بدأت في عام 2012 بين انقرة وحزب العمال الكردستاني في محاولة لوضع حد لتمرد هذه الحركة الكردية المسلحة الذي ادى الى مقتل 45 الف شخص منذ عام 1985.

وقال النائب بيرفين بولدان من حزب ديموقراطية الشعب ان "هذا القرار غير المقبول من المحكمة يمكن أن يعرض عملية السلام للخطر".

ووقف إطلاق النار المعمول به منذ اذار/مارس تلتزم به جميع الاطراف ولكن الإفراج عن المعتقلين المتهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني هو احد مطالب الحركة الكردية.