قال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الخامسة حسين قرقور، إن «إدارة الخدمات الفنية ببلدية العاصمة أخطرت في بداية الأسبوع الجاري مجموعة من بحارة منطقة الجفير ممن عمدوا إلى ركن قواربهم بداخل المنطقة السكنية بالإزالة، وذلك لمخالفتهم قانون إشغالات الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية».

وأضاف قرقور أن «البلدية طلبت من أصحاب القوارب تحريك قواربهم من المنطقة خلال فترة أسبوع على الأكثر، على أن تقوم البلدية بإزالتها بحسب ما يخولها به القانون إدارياً، وتحميل مُلاكها كافة المصروفات».

وأوضح العضو البلدي أن «الصيادوين عمدوا إلى ركن قواربهم من خلال سحبها بصورة مستمرة بعد الانتهاء من الإبحار إلى داخل الأحياء السكنية وبالقرب من منازلهم، وذلك بعد أن حاصر الدفان والتوسع العمراني أغلبية سواحل منطقتي الجفير والغريفة، حيث اضطر البحارة إلى ركنها بداخل منطقتهم لعدم وجود مرفأ أو ساحل مفتوح يعتبر صالحاً لإيقاف السواحل فيه، علاوة على تعرض المتروكة بالساحل الوحيد بشرق المنطقة إلى الاعتداء والتخريب»، منبهاً إلى أن «المكان الأخير الذي تم دفنه كان الثغرة الوحيدة المفتوحة على ساحل الجفير، والتي يمكن للصيادين والهواة أن يركنوا قواربهم فيها، لأن جميع السواحل الأخرى أصبحت ملكاً خاصاً أو غير صالحة ومهيأة لأن تكون مرافئ ولو تقليدية للصيادين. علماً أن الدفان أخذ يتوسع في ظل إهمال المسئولين، على رغم النداءات المتكررة التي يطلقها البحارة والتي تطالب بوقف عمليات الدفان العشوائية، إذ أإن مثل هذه العمليات بدأت تقضي على مساحات شاسعة من البحر».

وبيَّن قرقور أن «استمرار مشروعات الدفان والتوسع العمراني حدا بأكثر من 90 في المئة من البحارة إلى إيقاف قواربهم بالقرب من منازلهم أو في الشوارع والطرقات العامة في المنطقة أو مواقف السيارات، وذلك لعدم وجود موقع خاص لهم على الساحل».

وزاد العضو البلدي مفصلاً أن «بحارة المنطقة تنقلوا من موقع لآخر على سواحل الجفير خلال الأعوام الأخيرة، وذلك كلما طال الدفان الموقع الذي هم فيه، حتى بلغ الدفان الموقع الحالي والأخير الذي يستخدمونه كمرفأ مؤقت في الساحل الشرقي قرب مستشفى البحرين التخصصي، حيث تم إخطارهم في شهر مارس/ آذار 2013 بضرورة إزالة قواربهم من الموقع، وبعد التنسيق بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال تم إيقاف أعمال الدفان مؤقتاً لحين إيجاد موقع بديل، إلا أن كل المحاولات لم تفلح في توفير مرفأ مؤقت لهم».

وأفاد قرقور بأنه «تلقى اتصالات يوم السبت الماضي من بعض البحارة يفيدون تلقيهم إخطارات من البلدية تطلب إزالة قواربهم من المنطقة، حيث إن المشكلة ليست وليدة، إذ سبق للبلدية أن أخطرت الصيادين وطلب إزالة قواربهم بسبب وجود بعض الشكاوي، إلا أنها وبعد تفهمها للوضع لم تتخذ أي إجراء وجمَّدت الموضوع».

وبيَّن العضو البلدي أن «هناك متابعات لعدة سنوات لإنشاء مرفأ لصيادي منطقتي الجفير والغريفة على ساحل الجفير تنفيذاً للمكرمة الملكية التي صدرت في العام 2010، إلا أنه وللأسف لحد الآن لا يوجد أي تطور في المشروع، فمع أن الموقع تم تخصيصه إلا أنه لم يتم إعداد المخططات الهندسية اللازمة، ولم تخصص الموازنة، فضلاً عن وجود بعض المشكلات الفنية في الموقع لوجود خط كهرباء رئيسي يمر بموقع المشروع».

وتابع قرقور «سعينا إلى خيار آخر بتوفير موقع مؤقت للصيادين لحين البدء في المشروع الدائم، ورفعنا الطلب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الذي تفهم الموضوع من جانبه، وأبدى استعداده لتهيئة الموقع، حيث قام بزيارة للموقع في شهر أبريل/ نيسان 2013 ووجَّه لعمل الترتيبات اللازمة لتهيئة الموقع، إلا أن ذلك اصطدم برفض الجهة المالكة للأرض، ثم جُمد الموضوع»، مستدركاً «الصيادون مشردون، ويضطرون لإيقاف قواربهم داخل المنطقة لعدم وجود موقع آخر آمن لإيقافها فيه».

وختم العضو البلدي حديثه بأنه «يبدي تفهمه بعدم ملائمة إيقاف القوارب داخل المنطقة، خصوصاً أنها تشغل عدداً من مواقف السيارات، علاوة على تشويه المنظر العام، وفي الوقت نفسه بحاجة إلى إيجاد حلول وبدائل للصيادين، مناشداً وزير شئون البلديات بإعادة النظر في الأمر، وبذل ما يمكن لإيجاد حل سريع للصيادين».