أدى تعطيل تعويض استملاك بيوت أهالي قرية القلعة، إلى تأخر توزيع مشروعهم الإسكاني، الذي أنهت وزارة الإسكان غالبية الأعمال الإنشائية فيه، فيما تعمل حالياً على إنشاء 4 وحدات إسكانية أضافتها الوزارة، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية في المشروع 71 وحدة، بعد أن كانت 67.

وقال رئيس جمعية القلعة الخيرية محمد عبدالعزيز، إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بعثت رسائل لغالبية أصحاب البيوت في القرية، وأبلغتهم أنها ستستملك البيوت، وأن لجنة التثمين في الوزارة، ستقوم بزيارة إلى القرية من أجل تثمين المنازل، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين لا يقبلون بمبلغ التعويض، عليهم تقديم تظلم بهذا الخصوص.

واستدرك عبدالعزيز قائلاً: «في الحقيقة أن غالبية البيوت استُملكت، فالرسالة التي بعثتها وزارة البلديات تقول إنها استملكت الأراضي، وغالبية أصحاب المنازل وقعوا على ذلك، ويبقى موضوع الاستملاك».

وأوضح أن «وزارة الإسكان أبلغت الأهالي أن من يملك أكثر من بيت، فإنها ستعوّضه ببيت واحد فقط من المشروع الإسكاني، وتعوّضه مادياً عن البيت الآخر»، مؤكداً أن «من يملك أكثر من بيت فله الحق في قبول أو رفض مبلغ التعويض الذي ستقدمه الوزارة».

وأشار إلى أنهم اجتمعوا بوكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري (2013)، وأبلغهم أن توزيع الوحدات السكنية مرتبط بإنهاء موضوع التعويضات.

ويقع مشروع القلعة الإسكاني بالقرب من قلعة البحرين التراثية، وقد استغرق البدء في المشروع وقتاً طويلاً، وذلك لحين التأكد من أن الأرض التي سيقام عليها المشروع غير أثرية، وبحسب الجدول الزمني الذي وضعته وزارة الإسكان للانتهاء من إنشاء المشروع، فإن شهر ديسمبر من العام الماضي (2012)، كان موعداً مقرراً من الوزارة للانتهاء من المشروع، إلا أن ذلك تأخر لأكثر من عام. وأقيم المشروع ليكون سكناً لأهالي قرية القلعة، وبديلاً عن منازلهم التي أصبحت آيلة للسقوط.

هذا، وأكد عبدالعزيز أن المشروع أصبح جاهزاً، وفي مقابل ذلك فإن الكثير من الأهالي يعيشون في منازل آيلة للسقوط، وبعضها أصبح وضعها خطيراً، لافتاً إلى أن غالبية الأهالي تضرروا بسبب الأمطار التي هطلت على البحرين قبل أسابيع.

وذكر أن الأهالي يريدون الانتقال إلى المنازل الجديدة، وإنهاء المعاناة التي يعيشونها، مشيراً إلى أنهم سلموا وكيل وزارة الإسكان صوراً للعديد من المنازل، تعكس الحالة التي أصبحت عليها منازل قرية القلعة.

وأفاد بأن المشروع لم يُدرج ضمن المشاريع التي وزعتها وزارة الإسكان أخيراً، مطالباً بسرعة توزيعها على مستحقيها من أصحاب البيوت في القرية.

وتكررت مطالبة أهالي قرية القلعة، ورئيس جمعيتهم الخيرية، بسرعة توزيع المشروع، من أجل رفع المخاوف والهواجس لدى الأهالي، وبعث الاطمئنان في نفوسهم، ومعرفة مواقع بيوتهم الجديدة.

هذا، وتقوم الوزارة حالياً بتسوير عددٍ من الأماكن الأثرية الواقعة بين الوحدات السكنية في مشروع القلعة الإسكانية، إذ وضعت أعمدة خشبية وأسلاكاً حديداً، لمنع وصول الأهالي لتلك الأماكن، والتي تقع مسئوليتها على وزارة الثقافة.

ومن ضمن الأعمال التي قامت بها وزارة الإسكان في المشروع، هو وضع قطعة من «الجبس»، تحمل شكلاً أثرياً، على واجهة جميع الوحدات السكنية في المشروع، وذلك لإضفاء الطابع التراثي على المشروع، وخصوصاً أنه مطلٌ على قلعة البحرين.

وقد بدأ العمل في المشروع المذكور، بعد أن بعثت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رسالة لوزير الإسكان السابق، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، اعتبرت فيها أن مشروع القلعة الإسكاني «أصبح ضرورة ملحة إلى الأهالي، وبات من المهم أن ينفذ في أسرع وقت، وهو الأمر الذي دعاني إلى التنازل عن القرية النموذجية التي تمنيت أن تنشأ إلى الأهالي»، لافتة إلى أن «موقع قلعة البحرين يعتبر موقعاً مسجلاً على قائمة التراث العالمي، وأردت أن تكون القرية المجاورة لها ذات نموذج خاص، إلا أن مصلحة المواطنين تعتبر مهمة جداً، وخصوصاً بعدما زادت المشكلات الخاصة بالبنية التحتية لهم».

واعتبر رئيس جمعية القلعة الخيرية أن المشروع الإسكاني، كان بمثابة حلم بالنسبة للأهالي، إذ إنهم سعوا من أجل أن يرى النور قبل 10 أعوام، إلا أن وزارة الإسكان لم تبدأ في إنشاء المشروع إلا في العام 2011، على رغم أنها أرست المناقصة على المقاول المنفذ للمشروع في العام 2008.