أظهر تقرير جديد عن الاقتصاد المعرفي، أن دول مجلس التعاون الخليجية تسير بخطى حثيثة نحو الانتقال إلى الصناعات المعرفية؛ ولكن هذه الدول ليست سواء في تحقيق متطلبات الوصول إلى الاقتصاد المعرفي.
وقالت مستشارة التخطيط الاستراتيجي في «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) ليلى ذياب إشرير، لصحيفة الشرق الأوسط السعودية يوم أمس الثلثاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أن تقرير منهجية تقييم المعرفة لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي (الذي يعبر عن أوجه التقدم العلمي في الدول) أظهر أن دول مجلس التعاون ما زالت متأخرة نسبياً عن الدول المتقدمة وفقاً لركائز الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية.
وأوضحت أن التقرير وضع الإمارات في المرتبة الـ42 من أصل 146 دولة عالميا والأولى خليجيا، تليها البحرين في المرتبة الـ43 عالميا والثانية خليجيا، وحصلت السعودية على المرتبة الـ50 عالميا.
ويعد مؤشر الاقتصاد المعرفي من أهم المؤشرات بالنسبة للاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية، وقد حصلت البحرين على 6.78 نقطة وفق هذا المؤشر لعام 2012م، متصدرة دول المجلس، مع أنها نسبة متواضعة، وتوضح المستشارة أن «دول مجلس التعاون وفقا لهذا المؤشر تحتاج مزيدا من التحسينات؛ حيث تعد نقاطها منخفضة بالنسبة لمتغير التعليم مقارنة مع دول متقدمة مثل آيرلندا التي أحرزت 8.87 نقطة في العام ذاته».

وقالت مستشارة التخطيط الاستراتيجي في «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) ليلى ذياب إشرير، فيما يتعلق بجاهزية دول المجلس للانتقال إلى الصناعات المعرفية: «إن دول الخليج الست تنقسم إلى مجموعتين من حيث تلبية الحاجة إلى تحقيق هدف الوصول إلى الصناعات المعرفية». وأضافت أن المجموعة الأولى تضم السعودية، والإمارات، وقطر، وهي الدول التي أحرزت تقدما ملحوظا في جاهزيتها نحو الصناعة المعرفية، ويمكن لتلك الدول الولوج إلى الصناعات المعرفية بحلول عام 2020 إذا عملت على معالجة نقاط الضعف الموجودة حاليا. أما المجموعة الثانية، فتشمل كلا من: الكويت، وعمان، والبحرين، وتحتاج بذل مزيد من الجهود للتحول إلى الصناعة المعرفية.

وترى مستشارة التخطيط الاستراتيجي في «جويك»، أن الأساس المنطقي للتحول إلى الاقتصاد المعرفي وتطوير الصناعات القائمة على المعرفة يتبلور من احتياجات دول المجلس إلى أنشطة واقعية للتنويع الاقتصادي، وإيجاد مصادر للدخل وفرص العمل في اقتصاد ما بعد النفط، كما يتبلور من خلال الحاجة إلى توافر عمالة منتجة بأجور عالية، وإيجاد الآليات المناسبة للانتقال إلى المجتمعات الحديثة، وهذا ما جرت الإشارة إليه أو تأكيده في الرؤى الوطنية واستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية لدول المجلس.

وقالت أن دول مجلس التعاون ما زالت متأخرة نسبيا عن الدول المتقدمة وفقا لركائز الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية حسب تقرير منهجية تقييم المعرفة لعام 2012م الصادر عن البنك الدولي، الذي يعبر عن أحد أوجه التقدم العلمي في الدول. وتتفاوت دول مجلس التعاون في المراتب التي حصلت عليها؛ حيث نجد أن الإمارات في المرتبة الـ42 من أصل 146 دولة عالميا والأولى خليجيا، تليها البحرين في المرتبة الـ43 عالميا والثانية خليجيا. أما مؤشر أنظمة الابتكار الذي يقصد به شبكات المؤسسات كالجامعات والمراكز البحثية، والقواعد والإجراءات والسياسات التي تؤثر بشكل أو بآخر في الطريقة التي تستخدمها الدولة في جلب وخلق واستعمال المعرفة.

وبالنسبة لهذا المؤشر، توضح مستشارة التخطيط الاستراتيجي في «جويك» أنه وفقا لتقرير منهجية تقييم المعرفة لعام 2012م الصادر عن البنك الدولي، فإن دولة الإمارات تصدرت دول المجلس بحصولها على 6.6 لعام 2012، تلتها قطر بحصولها على 6.42 نقطة، وعموما يلاحظ أن دول المجلس حصلت على درجة متواضعة لهذا المؤشر، مقارنة مع آيرلندا الحاصلة على 9.11 لعام 2012.

كما أتت الإمارات في طليعة دول مجلس التعاون؛ حيث شكلت الصادرات ذات التقنية العالية 2% من إجمالي صادرات الصناعات التحويلية لعام 2012م. أما فيما يتعلق بنسبة مشتركي الإنترنت من إجمالي عدد السكان في كل دولة، فما زالت قطر تتصدر دول المجلس في هذا المؤشر، تليها البحرين. كما تصدرت قطر - أيضا - دول المجلس في مؤشر المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتطورة، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى خليجيا، بحصولها على نقاط من 0.7344 على مقياس من (0-1)، في مؤشر الاستعداد الحكومي (الجهوزية للحكومة الإلكترونية).

وأشارت إشرير إلى أن نتائج مؤشر عوامل الابتكار والتطوير للتنافسية العالمية تظهر تصدر قطر دول الخليج، ثم الإمارات، فالسعودية، حيث قالت مستشارة التخطيط الاستراتيجي: «إن تشخيص الوضع الراهن للصناعات المعرفية في دول المجلس يشير إلى أن هناك فرصة كبيرة لدى دول المجلس للانتقال إلى الصناعات المعرفية، منها على سبيل المثال لا الحصر، توافر الموارد المالية اللازمة للاستثمار، والبنية التحتية الأساسية الاقتصادية، والطلب القائم في الأسواق المحلية - الإقليمية، وغياب البديل للصناعات القائمة على المعرفة».