قال المتظاهرون المناهضون للحكومة في تايلاند انهم سيصعدون احتجاجاتهم في محاولة لإجبار رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على ترك منصبها والدفع من أجل إصلاحات انتخابية قبل إجراء الانتخابات العامة.

وتراجعت اعداد المتظاهرين في شوارع العاصمة إلى نحو 2000 متظاهر خلال الاسبوع الماضي لكن زعيمهم نائب رئيس الوزراء السابق سوتيب توجسوبان دعا إلى مسيرات في الطرق الرئيسية بوسط بانكوك يومي الخميس والجمعة يليها تجمع حاشد يوم الأحد.

وحشد سوتيب 160 ألف متظاهر حول مكتب ينجلوك في 9 ديسمبر كانون الأول عندما دعت لإجراء انتخابات مبكرة في الثاني من فبراير شباط في محاولة لنزع فتيل الازمة. وتبقى ينجلوك رئيسة وزراء مؤقتة. وسعى سوتيب إلى دعم الجيش المؤثر لكن ذلك لم ينجح حتى الآن.

واطاح الجيش التايلاندي الذي كثيرا ما يلعب دورا في سياسة البلاد بشقيق ينجلوك تاكسين شيناواترا عندما كان رئيسا للوزراء في عام 2006.

وقال سوتيب للصحفيين "سنسير حتى يفوق عدد الأشخاص الذين ينضمون إلينا عدد أولئك الذين انتخبوا ينجلوك. سنسير حتى ينضم إلينا الجيش والموظفون في نهاية المطاف."

ويدور الصراع السياسي المستمر في تايلاند منذ ثماني سنوات حول تاكسين وهو قطب اتصالات سابق يتمتع بشعبية جارفة بين ابناء الطبقة الريفية من الفقراء بسبب السياسات التي انتهجها حين كان في سدة الحكم.

وحققت ينجلوك فوزا ساحقا في الانتخابات عام 2011 كما أن حزبها بويا تاي في وضع جيد يسمح له بالفوز مرة أخرى بسبب دعم تاكسين في المناطق الريفية كثيفة السكان في شمال وشمال شرق البلاد.

واختار تاكسين أن يعيش في المنفى بعد فراره عام 2008 قبل أن يحكم عليه بالسجن لإساءة استغلال السلطة في محاكمة يقول انها ذات دوافع سياسية.

وفضلا عن معارضة المؤسسة الملكية والجيش لتاكسين يرى بعض الاكاديميين انه شخص فاسد ينتهك حقوق الإنسان في حين يشعر ابناء الطبقة الوسطى بالسخط عليه ويرون ان حصيلة الضرائب التي يدفعونها تنفق على سياسات شعبية تصل إلى حد شراء الاصوات الانتخابية.

واكتسب احتجاج سوتيب زخما في بداية نوفمبر تشرين الثاني بعدما حاولت حكومة ينجلوك المضي قدما في مشروع قانون للعفو السياسي من شأنه أن يسمح لتاكسين بالعودة إلى البلاد.