بحث وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن مع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع ضوابط ومعايير وآليات زيارة المنظمات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين، مؤكداً أن ذلك يعكس إدراكا رسميا بأهمية وضع الآليات الوطنية التي تتناسب مع خصوصية البحرين، وبما يؤكد على شفافية الدولة في التعامل مع الملف الحقوقي، وأن أبواب البحرين مفتوحة لمتابعة ورصد الانجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية التي تحققت بفضل تكاتف القيادة السياسية وشعب البحرين فيما فيه خير ونماء ورخاء البحرين.

جاء ذلك أثناء ترأسه الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المنعقدة في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة، ومثمنا الجهود الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الانسان في المملكة.

واطمئن الوزير على مستوى تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية العليا من قبل أعضاء اللجنة المكلفين بذلك، ومؤكدا الوزير على أن ذلك سيسهم في تسريع وتيرة الانجاز في العمل الحقوقي الرسمي.

بعد ذلك، استمع الوزير الى ملاحظات أعضاء اللجنة التنسيقية حول مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، والتي يجري العمل الجاد على إنجازها بشكل سريع من أجل أن تشكل خارطة طريق حكومية للعمل الوطني الحقوقي، حيث قدّم عدد من الأعضاء ملاحظاتهم فيما يسهم في تطوير محاور الخطة وقد جرت نقاشات مستفيضة حول ذلك، وقررت اللجنة تكليف المقرر بالأخذ بملاحظات الأعضاء واستلام مرئياتهم حول المشاريع والبرامج حتى يتمعرض مسودة الخطة بعد التعديل في الاجتماع المقبل للجنة، وذلك من أجل البت في إقرار صيغتها النهائية، لافتا الوزير الى أن البرنامج التنفيذي للخطة الوطنية سيكون شاملا لجميع الجهات الرسمية وهو ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع في سبيل إنجاح هذه الخطة الوطنية.

وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من التجارب الحقوقية الناجحة في إعداد مسودة الخطة الوطنية، وهو ما يكسب الخطة عنصر الاستزادة من الخبرة التراكمية للتجارب المؤسساتية الحقوقية للدول الأخرى، وأن ذلك يعتبر من أحد نتائج زيارات الوفود البحرينية الرسمية للاطلاع على التجارب الحقوقية الخارجية.

كما طلب الوزير من أعضاء اللجنة تقديم تقارير دورية حول مستوى إنجاز مختلف الجهات الرسمية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان المعنية بمملكة البحرين، وذلك ما يؤكد حرص الدولة المستمر على أن الوفاء بالتعهدات الطوعية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الوزير في نهاية الاجتماع ان اللجنة أمام مهام وطنية جليلة وكبيرة تعكس تسارع وتيرة العمل التنسيقي في مجال انجاز مختلف الشؤون والملفات الحقوقية، مشيرا الى ما تحتضنه اللجنة من كوادر وطنية وكفاءات حكومية.