قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن البحرين تشهد إصلاحا إداريا كبيرا في السلطة القضائية وبخاصة من بعد إقرار مجلس النواب لتعديلات تشريعية على قانون السلطة القضائية وبما يعزز من مكانة واستقلال هذه السلطة الهامة في النظام السياسي.

وأكدت تقوي أن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء أعطت نموذجا للمسئول البحريني الجاد في إحداث نقلة نوعية في العمل الإداري من خلال سلسلة القرارات المهمة الأخيرة والتي تسهم في تطوير العمل الإداري وتسريع وتيرة الانجاز القضائي وبما ينعكس إيجابا لمصلحة جميع الأطراف المعنية بالتعامل مع المؤسسة القضائية.

وذكرت تقوي أنها تتابع بكل اهتمام القرارات الأخيرة التي تصدر عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ومن بينها تشغيل المحاكم في الفترة المسائية للبت في القضايا المتراكمة، وهو قرار عقد 3 دوائر من المحاكم الصغرى الجنائية الأولى والثانية والخامسة في الفترة المسائية لتخفيف الضغط على المحاكم في الفترة الصباحية واستثمار قاعات لعقد محاكم أخرى، والقرار الأخير بانعقاد المحاكم الجنائية الكبرى بالتناوب بين الدوائر الأربع بحيث تنعقد الدائرة الأولى والثانية مدة أسبوعين والدائرة الثالثة والرابعة في الأسبوعين التاليين.

وأكدت تقوي أن مجلس النواب يقف داعما لكل جهود وطنية مخلصة لتطوير المؤسسة القضائية وذلك من خلال تحديث التشريعات النافذة وبما يدعم الجهود المبذولة لتمكين القضاء من أداء دوره كميزان للحق والعدالة، ومؤكدة تقوي تأييدها دعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء من أجل التوسع في تنفيذ قاعات للمحاكم وزيادة عددها وبحيث تكون مجهزة بجميع المرافق اللازمة لتمكين الهيئة القضائية من البت في القضايا المنظورة وبما يسرع من الإنجاز بإعطاء كل ذي حق حقه.