تمر الذكرى السابعة لرحيل سماحة العلامة الشيخ عبدالأمير الجمري، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2006، بعد حياة حافلة بالعلم من جهة، والعمل من أجل وطن لا تمييز فيه، ويسوده التجانس، واحترام التعددية فيه. اختلف الفرقاء فيما بينهم لكنهم اتفقوا على وحدوية ووطنية الراحل الكبير، الذي لم يألُ جهداً من أجل أن يرى البحرين وإن تعددت بمكوناتها إلا أنها تلتقي على مشترك واحد: العمل من أجل بحرين المستقبل، وبحرين الجميع.

سبع سنوات مرت على رحيل الجمري، مرّت فيها البلاد بتحولات كبيرة، بين شد وجذب. بين استقرار لسنوات، لتعود في حال لا يسر بعيداً كي يبتهج به القريب.

سبع سنوات من الرحيل، سبقتها سنوات من الاغتراب بحثاً عن العلم والمعرفة في النجف الأشرف مذ وصولها في العام 1962 إلى حين عودته في العام 1973، مروراً بفوزه في انتخابات المجلس الوطني في العام نفسه، وكان عضواً بارزاً في الكتلة الدينية بالمجلس، ومن الأصوات التي عارضت قانون أمن الدولة بشدة، ولم يتردد في نشر رأيه الصريح في الصحافة وقتها.

وفي القضاء كان له دوره البارز في ساحاته حين عيّن في العام 1977، قاضياً في المحكمة الجعفرية الكبرى، لينتهي بفصله من القضاء لأسباب سياسية في منتصف العام 1988، وبعد فترة وجيزة تم اعتقاله وتحديداً في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، ليستمر حراكه الذي لم يكُ يرمي من ورائه غير خير البحرين وإنسانها على اختلاف طوائفه وميوله ومشاربه، احتكاماً إلى القانون والشرعة الإنسانية اللتين ظل يطالب بتحكيمها في كل أوجه الاختلاف أو حتى انغلاق الآفاق وسدّها.

كان في حراك دائم مع مجموعة العريضة التي تم رفعها إلى الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك في 12 يناير/ كانون الثاني 1993؛ إذ اجتمع سموه بكل من: الشيخ عبدالأمير الجمري، والشيخ عبداللطيف المحمود، والمحامي محسن مرهون، والمرحوم محمد جابر صباح، والأستاذ عبدالوهاب حسين؛ إلا أن العريضة لم تناقش في الاجتماع، بل تركّز الحديث حول مجلس الشورى المعين من 30 عضواً، والذي تم إعلانه في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1992.

لتمر الأحداث سريعاً وصولاً إلى اعتصام العاطلين عن العمل أمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية في يونيو/ حزيران 1994، وهو الاعتصام السياسي الأول من نوعه تشهده البحرين، وعمل على إحداث انعطافة في الأحداث وتصاعدها، ليعود رموز الحركة المطلبية الذين تقدموا بالعريضة النخبوية في العام 1992، وعلى رأسهم الشيخ الجمري في أكتوبر/ تشرين الأول 1994، لطرح عريضة شعبية للمطالبة بتفعيل الدستور وعودة البرلمان المنتخب، وقع عليها نحو 25 ألف مواطن.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 1994 شهدت البحرين مظاهرات واسعة سقط على إثرها قتيلان هما: هاني عباس خميس (23 عاماً) من السنابس، وهاني أحمد الوسطي (22 عاماً) من جدحفص، وسبق ذلك في 5 ديسمبر 1994 اعتقال الشيخ علي سلمان، وما آلت إليه الأمور بترحيله من البلاد.

وخلال الأشهر الأولى من العام 1995 (يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار) تفجرت الأوضاع بشكل لم تشهد البلاد مثيلاً له بسقوط مزيد من القتلى وهم: عبدالقادر الفتلاوي (18 عاماً) من الدراز، ومحمد رضا منصور (34 عاماً) من بني جمرة، وحسين علي الصافي (26 عاماً) من منطقة سترة، والطفل عقيل الصفار (عام واحد) في البلاد القديم، وحسن معتوق (من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمره 12 عاماً) في الديه، وحميد عبدالله قاسم (17 عاماً) في منطقة الدراز. كان سماحة العلامة الجمري في تفاصيل ودقائق تلك الأحداث أولاً بأول، وجزءاً من حراكها والمطالب التي رفعت وقتها، ولم يطل الوقت مع اقتراب يوم 11 أبريل/ نيسان 1995 لتتم محاصرة منزل الشيخ الجمري وقتل اثنين من أهالي بني جمرة هما: محمد علي عبدالرزاق (48 عاماً)، ومحمد يوسف عطية (28 عاماً)، وجرح أكثر من 50 شخصاً، وبترت الساق اليمنى بصورة كاملة للمواطن محمد صادق العرب (33 عاماً)، ليمكث الشيخ الجمري رهن الاعتقال المنزلي لمدة أسبوعين، ليتم اعتقاله ونقله إلى سجن القلعة وسجن سافرة.

ليس سرداً تاريخياً هو بقدر ما هو تذكير بحضور الرجل في كل مفصل من مفاصل الحياة هنا في البحرين، في استقرارها وفي اضطراب أحوالها.

7 سنوات مرت على رحيل رجل ظل متزناً في طروحاته وبعيد نظر في مطالبه، وجامعاً للكلمة من دون أن ينجح أحد في استدراجه إلى مساحة تخرجه عن وطنيته التي ظل يمارسها عملاً على الأرض وليس شعاراً يرفع فحسب.

سبع سنوات من رحيل الرجل الجامع، العالم العامل، الشخصية التي كسبت احترام الجميع في الداخل والخارج. رحل أبوجميل بجسده لكن الناس والشارع والبحرين مازالت تراه حاضراً، وتتعمق الحاجة إليه كلما ادلَهَمَّ خطب وتعقَّدت ملفات وانسدَّ أفق.

«الوفاق» تدعو لاستلهام الدروس من مفاصل حركة الراحل الجمري

دعت جمعية الوفاق إلى استلهام الدروس والعبر من مفاصل حركة الراحل الشيخ عبدالأمير الجمري الثرّة، والمليئة بالمواقف التي تستحق القراءة والتدقيق، موضحة أن تلك القراءة تحتاج إرادة سياسية حتى تُستخلص منها الدروس وتطبق على أرض الواقع.

وقالت الوفاق في الذكرى السابعة لرحيل الجمري: «إن الشعب مستمر في حراكه للمبادئ ذاتها التي نادى به في فترة التسعينات من العقد الماضي». مشيرة إلى أن الراحل الجمري استمات في الدفاع عن حقوق الشعب ودينه وعزته ومقاومة الظلم والاستبداد، ودفع من أجل ذلك عمره ونشاطه وصحته، ورسخ وعياً دينياً وسياسياً تشهد له مسيرة الشعب واستمراره في حراكه إلى اليوم.

وأوضحت أن «أيادي الشيخ الجمري على طول مسيرته طبعت بصماتها البيضاء في المجلس التأسيسي، مروراً بالثمانينات والتسعينات، بما يخلده كشخصية وطنية نادرة خدمت البلاد والعباد».