أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن تطبيق تسعيرة معدلة لمنتج الديزل، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2014، حيث نص القرار رقم (2) لسنة 2013 الذي صدر في هذا الشأن على تعديل سعر بيع الديزل المخصص للاستخدام المحلي البري والبحري، وذلك على النحو التالي:

· 120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الخامس عشر من يناير 2014· 140 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2015· 160 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2016· 180 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2017، على أن يستمر هذا السعر إلى أن يعدل بقرار لاحق.

وفي هذا السياق صرَح وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن القرار قد صدر في إطار تدارس مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت في العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لموضوع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للمبيعات المحلية للمنتجات النفطية، وتوجيهه لبحث أفضل السبل الكفيلة بضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، على النحو الذي يجعل المواطن هو المستفيد الأول في هذا المجال.

وأكد الوزير على أهمية هذه الخطوة وأنها ستمثل أداة فاعلة لضمان توجيه الدعم الحكومي في المسار الصحيح، وعلى النحو الذي لا يضر بمصالح المستفيدين من هذا المنتج من ناحية، ولا يضر بالميزانية العامة ومجمل الوضع المالي للدولة - في حال استمرار أسلوب الدعم المتبع حالياً - من ناحية أخرى، الأمر الذي تم التعبير عنه من خلال القرار المذكور.

وينص القرار على تعديل سعر بيع الديزل للاستخدام المحلي البري والبحري بواقع 20 فلساً على سعر البيع المعمول به حالياً وهو 100 فلس للتر الواحد، مع مراعاة التدرج في التطبيق بحيث يتغير السعر تلقائياً بواقع 20 فلساً كل عام اعتباراً من العام 2014 ولغاية العام 2017، وذلك بغرض تهيئة القطاعات المستفيدة لاستيعاب سعر البيع المعدل بشكل أفضل وضمان عدم تأثر المستهلكين بشكل مباشر من خلال رفع أسعار السلع والخدمات المختلفة على نحو مفاجئ أو مبالغ فيه.

ويشمل القرار كذلك تكليفاً لشركة نفط البحرين (بابكو) بوضع الآلية المناسبة لتنظيم بيع الديزل للصيادين البحرينيين، كما ينص على أن يباع الديزل للصيادين البحرينيين بسعر يقل بمقدار 30 فلساً للتر الواحد عن السعر المعدل الذي سيكون سارياً اعتباراً من 15 يناير 2014م، مع تحديد الكميات المسموح ببيعها شهرياً لكل صياد حسب نوع السفينة التي يستخدمها، وذلك على النحو التالي:

11,000 لتر لسفينة صيد الروبيان الكبيرة خلال الفترة السموح فيها بصيد الربيان.· 8,500 لتر لسفينة صيد الأسماك الكبيرة.· 5,500 لتر لسفينة صيد الروبيان الصغيرة خلال الفترة المسموح فيها بصيد الروبيان.· 4,250 لتراً لسفينة صيد الأسماك الصغيرة.

ومن هذا المنطلق، صرح الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز أحمد الشريان بأن استمرار الدعم الحكومي الموجه إلى قطاع الصيادين يعكس الأولوية المطلقة التي توليها حكومة مملكة البحرين لدعم قطاع الصيد البحري، وذلك لما يوفره هذا القطاع من مورد طبيعي وحيوي وسلعة مهمة لا يمكن أن يستغني عنها أي بيت بحريني.

وأضاف أنه منذ أن تم إقرار التعديل الأول لسعر بيع منتج الديزل في العام 2008 والحكومة الموقرة تقدم هذا المنتج إلى قطاع الصيادين بسعر خاص وهو 70 فلساً للتر الواحد، حيث تقدم الحكومة دعماً مالياً لحوالي 400 صياد مرخص من قبل إدارة الثروة السمكية، وذلك بمبلغ 350 ديناراً لكل سفينة صيد روبيان خلال موسم الصيد المصرح به من قبل الإدارة، و300 دينار لكل سفينة صيد أسماك، بإجمالي دعم سنوي بلغ مليوناً و200 ألف دينار.

يذكر أن تعديل سعر بيع الديزل يعد ثاني تعديل يخضع له هذا المنتج الحيوي المدعوم محلياً، إذ ظل سعر بيع الديزل ثابتاً منذ العام 1983 وحتى العام 2008، أي على مدى 25 عاماً، إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مارس 2008 ولأول مرة عن تعديل سعر بيع الديزل بحيث يباع اللتر الواحد منه بـ 100 فلس بدلاً من 70 فلساً.

وبعد التعديل الأول عام 2008، والتعديل الثاني الذي سيكون نافذاً اعتباراً من الخامس عشر من يناير 2014، لا تزال أسعار الديزل في المملكة أقل بكثير من مستويات الأسعار السائدة للمنتج ذاته في الأسواق المجاورة، والتي عمد بعضها إلى تحرير الأسعار والتعامل وفقاً لمستويات الأسعار في الأسواق العالمية.

كما تجدر الإشارة إلى أن مخصصات الدعم الحكومي في الميزانية العامة للدولة، وبخاصة دعم المنتجات النفطية، قد ارتفعت بنسبة 93% بين العامين 2007 و2012، ولذلك كان تعديل سعر بيع الديزل المحلي بصورة تدريجية هو الحل الأمثل.