استنكرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر اليوم الخميس(19ديسمبر/كانون الأول2013) إحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة وقياديين آخرين فيها إلى محكمة الجنايات بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية إحداها إيرانية ووصفت الجماعة التهم بأنها "مضحكة".

ومن جديد دعت الجماعة دول العالم للضغط على مصر لتفرج عن مرسي الذي أحيل هو وبديع و34 قياديا آخرين في الجماعة إلى محكمة جنايات القاهرة بالتهم التي يعاقب عليها بالإعدام شنقا في الحد الأقصى في حال الإدانة.

ووصف مكتب النائب العام في بيان إحالتهم للمحاكمة الاتهامات بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر.

وقال البيان إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ "أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس ... وحزب الله اللبناني" بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني.

وتحدد محكمة استئناف القاهرة تاريخ بدء المحاكمة لاحقا. وفي بيان صدر في لندن وتلقت رويترز نسخة منه اليوم قالت جماعة الإخوان إن الاتهامات "حلقة جديدة في سلسلة جرائم الانقلاب العسكري ضد الشعب المصري."

وأضافت "قضاة العسكر يواصلون تلفيق الاتهامات المضحكة للرئيس المنتخب ديمقراطيا ولعدد من قادة الإخوان المسلمين."

وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتلا عزله اندلاع عنف سياسي أسفر عن مقتل المئات على مدى شهور أغلبهم من مؤيديه فضلا عن نحو 200 من رجال الأمن.

وألقت السلطات القبض على ألوف من مؤيدي الجماعة. ويحاكم مرسي وبديع وقياديون آخرون في الجماعة بتهم أخرى تشمل التحريض على العنف.

وأغلب قيادات الجماعة قيد الاحتجاز. وكانت حماس التي تحكم قطاع غزة استنكرت الاتهامات وقالت إنها اختلاقات وأكاذيب.