أعلن الإئتلاف الحزبي اليساري التونسي "الجبهة الشعبية" عن رفضه الإلتزام بالحكومة الجديدة التي يعتزم مهدي جمعة تشكيلها،و تعليق مشاركته في الحوار الوطني الذي يُفترض أن يبدأ غدا برعاية أربع منظمات وطنية.
وقال حمّة الهمامي الناطق الرسمي بإسم "الجبهة الشعبية" خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس(19ديسمبر/كانون الأول2013)،إن"الحكومة الجديدة لا تُلزم الجبهة الشعبية".
وتأسست "الجبهة الشعبية" التونسية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي،وهي تتألف من 12 حزبا قوميا ويساريا، منها حزب العمّال، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحركة البعث، وحزب النضال التقدمي،والحزب الوطني الإشتراكي الثوري، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، والعديد من الشخصيات المستقلة المعروفة بميولها اليسارية والقومية وبنضالها النقابي والحقوقي.
وقال الهمامي الذي يتولى الأمانة العامة لحزب العمّال التونسي،إن مهدي جمعة الذي أُختير في وقت سابق رئيسا للحكومة التونسية الجديدة،هو"عضو في حكومة فاشلة،وهو بذلك يلزم فقط الأطراف التي إختارته".
وكانت المنظمات الوطنية التونسية الراعية للحوار،أي الإتحاد العام التونسي للشغل،ومنظمة أرباب العمل،والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،قد أعلنت ليل السبت-الأحد الماضي عن إختيار مهدي جمعة(51 عاما) رئيسا للحكومة الجديدة ، وذلك بعد مفاوضات مُضنية تواصلت عدة أسابيع.
وأعلنت هذه المنظمات أن الحوار الوطني لإستكمال بقية المسارات سيُستأنف غدا الجمعة،غير أن الهمامي أكد أن "الجبهة الشعبية" لن تُشارك فيه.
وقال إن "الجبهة الشعبية" لن "تبقى متفرجة، بل ستُراقب عن كثب كيفية إختيار مهدي جمعة لباقي أعضاء حكومته، ومدى إلتزامه بخارطة الطريق لإخراج البلاد من أزمتها".
وتنص خارطة الطريق على أن يُقدم رئيس الحكومة الحالي علي لعريض إستقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني" لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للإنتخابات القادمة".
يُشار إلى أن حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن ليل الأربعاء-الخميس بإسم المنظمات الراعية للحوار،أن هذا الحوار سيستأنف غدا الجمعة،الذي يُعد بداية العد التنازلي لإستقالة الحكومة الحالية التي يرأسها لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية.
