العدد 4121 - الأربعاء 18 ديسمبر 2013م الموافق 15 صفر 1435هـ

أطروحة في جامعة البحرين تبحث لجان التحقيق البرلمانية

دعت إلى رفع الكفاءة الرقابية للنواب من خلال تكثيف البرامج التدريبية

الصخير- جامعة البحرين 

تحديث: 12 مايو 2017

ناقشت أطروحة علمية في جامعة البحرين لجان التحقيق البرلمانية في ظل التشريع البحريني بوصفها إحدى أهم أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية.

وابتغت الدراسة التي قدمها الطالب في برنامج ماجستير الحقوق العام علي البحار فهم أداة لجان التحقيق البرلمانية فهماً علمياً شاملاً، بحسب الباحث الذي يرى أن الفهم الصحيح هو المدخل الطبيعي للتوصل إلى ممارسة ديمقراطية سليمة عبر هذه الأداة.

وقال البحار الذي نقاشت لجنة امتحان أطروحته مؤخراً إن أهداف الدراسة عدة أهمها: التعرف إلى لجان التحقيق البرلمانية بوصفها إحدى أهم أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، وبيان ماهية هذه اللجان، وكيفية تشكيلها، وضوابط إجراءات عملها؟ وما هي سلطاتها، ونطاق عملها؟ وأخيراً ما هي معوقات التحقيق البرلماني في ظل التشريع البحريني؟ ومقارنة كل ذلك مع دساتير وتشريعات بعض الدول العربية.

ولفت أيضاً إلى أن من بين أهداف الدراسة اقتراح إضافة أو تعديل بعض النصوص في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني، أو في القوانين ذات العلاقة فيما تخللها من نقص إن وجد، بالاستفادة من تجارب ونصوص دساتير وتشريعات بعض الدول العربية وتطبيقاتها، مما سيصب في تطوير التجربة البرلمانية البحرينية، وفقاً للبحار.

وناقشت الطالب لجنة امتحان مكونة من: عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين إحسان المفرجي مشرفاً على الأطروحة، وعضو هيئة التدريس في الكلية نفسها عبدالمهدي المساعدة ممتحناً داخلياً، وإبراهيم شيحا ممتحناً خارجياً.

وانتهى الطالب إلى مجموعة من التوصيات من أهمها؛ سن التشريعات اللازمة لتفعيل دور لجان التحقيق البرلمانية، والاعتراف لها بسلطات فعّالة تجاه الجهات الحكومية، والأجهزة الإدارية، وشركات القطاع العام.

ودعا إلى رفع كفاءة أعضاء المجلس في ممارسة دورهم الرقابي، من خلال تكثيف البرامج التدريبية؛ وخصوصا للأعضاء الجدد، حتى يكونوا على دراية تامة بكيفية ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء الرقابة البرلمانية.

ورأى البحار في الوقت نفسه ضرورة التركيز على مبدأ الكفاءة والتخصص والخبرة عند تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، قبل مسألة تمثيل جميع الكتل والتوجهات في المجلس. كما اقترح إنشاء لجنة مؤقتة في المجلس أسوةً باللجان المؤقتة الأخرى تتولى مسئولية متابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات لجان التحقيق البرلمانية، ورفع تقارير دورية للمجلس حول ما تم إنجازه منها وما لم ينجز بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة لتنفيذ هذه التوصيات.

وأعرب الباحث عن أمله في أن تكون هذه الدراسة بدايةً لتشجيع الباحثين والكُتّاب والمُهتمّين بالشأن البرلماني على دراسة النظام الدستوري البحريني، ودعم كل ما يصب في تطوير هذا النظام الحديث، وخصوصاً في مجال الأبحاث العلمية الدستورية والبرلمانية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً