حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي من الوضع الأمني سريع التدهور في جنوب السودان وعواقب ذلك على السكان المدنيين.
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، يوم الأحد الماضي، بين الجنود في جوبا، عاصمة جنوب السودان، مما أدى إلى سقوط عدد غير معروف من الضحايا. ثم انتشر القتال في أجزاء أخرى من البلاد مع وقوع اشتباكات بين الجنود من قبيلتي اللنوير والدينكا داخل الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأفادت التقارير بوقوع هجمات على المدنيين في ولايات جونقلي والوحدة وواراب.
وأعربت بيلاي عن القلق الشديد إزاء سلامة وأمن المدنيين الذين وقعوا في مرمى النيران المتبادلة. وقالت إن مخاطر رؤية القتال يتخذ بعدا عرقيا مرتفعة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى حالة خطرة.
وذكرت أنها تلقت تقارير تفيد بمقتل مدنيين في جوبا وفقا لانتمائهم العرقي. ودعت الحكومة إلى إرسال رسالة واضحة عن مسؤولية القيادة داخل الجيش الشعبي في منع وقوع هجمات انتقامية على أساس العرق والانتماء القبلي، وإلى محاسبة مرتكبيها المزعومين.
يشار إلى أن نحو عشرين ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، لا يزالون يقيمون في خيام في منشآت الأمم المتحدة في جوبا، أما في بور، بولاية جونقلي، فقد لجأ أكثر من عشرة آلاف نازح إلى منشآت الأمم المتحدة طلبا للإيواء. كم تفيد التقارير بأن مدنيين آخرين قد غادروا البلدة، خشية التعرض لهجوم من قبل الجماعات المتناحرة.
وقد أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء مصير الأشخاص الذين قبض عليهم من قبل الحكومة والتقارير العديدة الخاصة بعمليات قتل خارج نطاق القضاء. وحثت السلطات تحديدا على توضيح أماكن وجود كبار المسؤولين الحكوميين السابقين الذين اعتقلوا في جوبا قبل يومين، بما في ذلك الحاكم السابق لولاية البحيرات، والأمين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان.
وكانت الحكومة قد أكدت أنه قد تم القبض على عشرة أشخاص على الاقل من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين، من بينهم ستة وزراء. وفي ولاية واراب، اعتقلت قوات الأمن الموالية للحكومة أيضا عددا من المسؤولين المحليين الرئيسيين، المتهمين بدعم مؤامرة الانقلاب المزعومة.
وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة على ضمان حصول جميع المحتجزين على الإجراءات القانونية الواجبة، وأن يتم على وجه السرعة إما توجيه تهم إليهم أو الإفراج عنهم. كما حث جميع الأطراف، بما في ذلك أعضاء قوات الأمن، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
