ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي اليوم الجمعة (27 ديسمبر / كانون الأول 2013) ان الحكومة الاسرائيلية ستعلن عن بناء 1400 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع الافراج عن 26 اسيرا فلسطينيا.

وقالت الاذاعة ان 600 من هذه الوحدات السكنية ستبنى في حي رامات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة بينما ستبنى الوحدات الاخرى في مستوطنات القنا وايمانويل وادم وافرات والفي ماناشي.

وكان مسؤول اسرائيلي صرح الخميس ان اسرائيل ستعلن مطلع الاسبوع المقبل عن بناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات، يتزامن مع الافراج عن دفعة ثالثة من الاسرى الفلسطينيين في اطار مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.

وقال هذا المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "الحكومة الاسرائيلية ستعلن عن طلب استدراج عروض لعمليات بناء جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يتزامن مع الافراج عن مجموعة ثالثة من الاسرى"، كما حدث عند اطلاق سراح الدفعتين السابقتين.

من جهتها قالت جين بساكي المتحدثة باسم الخارجية الاميركية "ابلغتنا اسرائيل ان الدفعة الثالثة من الاسرى الذين سيطلق سراحهم ستحصل في الثلاثين من كانون الاول/ديسمبر (...) كنا ننتظر حصول الامر في التاسع والعشرين الا اننا ابلغنا ان مشاكل تقنية اخرت العملية ليوم واحد".

وردا على سؤال لفرانس برس رفض متحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو التعليق على الخبر.

وكان نتانياهو وافق قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في 30 تموز/يوليو برعاية الولايات المتحدة على الافراج عن 104 اسرى فلسطينيين تبعا لتقدم المفاوضات.

واطلقت اسرائيل سراح دفعتين الاولى في 13 آب/اغسطس والثانية في 30 تشرين الاول/اكتوبر.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي طلبا بشكل واضح من اسرائيل الامتناع عن الاعلان عن اي مشاريع بناء في المستوطنات بالتزامن مع الافراج المقرر عن 26 معتقلا فلسطينيا في 29 كانون الاول/ديسمبر.

لكن نتانياهو اكد الاسبوع الماضي من انه ينوي تجاهل هذه النداءات. وقال خلال اجتماع سياسي "لن نتوقف للحظة واحدة عن بناء بلدنا وتعزيز وتطوير (...) المستوطنات".

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه خضع للاصوات الاكثر تشددا في تحالفه خوفا من ان يفسر عدم الاعلان عن بناء وحدات استيطانية على انه "ضعف من قبل اسرائيل".

في المقابل، انتقد وزيرا المالية يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل (يش عتيد)، والبيئة عمير بيريتس زعيم حزب الوسط هاتنوها الربط بين الافراج عن اسرى فلسطينيين والبناء الاستيطاني.

من جهة اخرى، قال وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعالون في تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس ان اسرائيل "ليس لديها شريك لابرام اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني".

وجاءت تصريحات يعالون خلال اجتماع مع ممثلي رؤساء شركات اسرائيلية وفلسطينية اعضاء في جمعية "كسر المأزق" التي تسعى الى المساعدة على ابرام اتفاق سلام "لضمان الازدهار الاقتصادي للشعبين".

وكشف استطلاع للرأي في الاونة الاخيرة نشرت صحيفة اسرائيل هايوم نتائجه، ان 79 بالمئة من الاسرائيليين يعارضون الافراج عن معتقلين فلسطينيين من اجل مواصلة مفاوضات السلام، مقابل 14,7 بالمئة يؤيدون هذه الخطوة بينما لم يعبر الباقون عن رأي.

وترى اغلبية الذين شملهم الاستطلاع (85,8 بالمئة) ان المفاوضات الجارية حاليا لن تؤدي الى اتفاق سلام.

وقد شمل الاستطلاع 500 شخص من الاسرائيليين اليهود، اي بدون عرب اسرائيل الذين يشكلون عشرين بالمئة من سكان الدولة العبرية.

وحدد هامش الخطأ فيه ب4,4 بالمئة.