شدد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على ضرورة حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على جوّ التعايش والوسطية والقبول بالآخر الذي تتميز به البحرين، عبر التصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي وتأجيجهما من خلال إجراءات وقائية تحمي تماسك المجتمع البحريني من دعاة الكراهية ورفض الآخر، والتي يبثها للأسف بعض من يعتلي المنابر الدينية وتلعب بعض الأجهزة الإعلامية والقوى المجتمعية والسياسية دوراً في ذلك.

جاء ذلك لدى ترؤس جلالته جلسة مجلس الوزراء بقصر الصخير أمس الأحد (29 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ووجّه العاهل، الحكومة إلى أهمية تبني استراتيجيات فعالة تقوم على نشر الثقافة الوسطية وتجعل ما يُطرح عبر المنابر وغيرها منسجماً مع الثوابت الشرعية والوطنية التي ارتضاها وقبل بها شعب مملكة البحرين وعقد عليها ميثاق عمله الوطني مع قيادته، وأكد جلالته أنه لا بديل عن التعايش وقبول الآخر لتكون البحرين أولاً وللجميع، حاثاً جلالته على أن تكون المشاركة الشعبية وحرية التعبير وصون وحماية حقوق الإنسان التي أتاحها المشروع الإصلاحي منطلقاً لكافة القوى الوطنية لدفع المسيرة التنموية والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وتطويرها ودافعاً لها للتصدي للممارسات التي تبث روح العداء وتحرض على الكراهية.

جلالته أكد «لا بديل عن التعايش وقبول الآخر لتكون البحرين أولاً وللجميع»

العاهل يترأس «جلسة الحكومة»... ويشدد: إجراءات للتصدي لبث الكراهية من المنابر الدينية

المنامة - بنا

شدد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ضرورة الإجراءات الوقائية التي تحمي تماسك المجتمع البحريني من دعاة الكراهية ورفض الآخر والتي يبثها للأسف بعض من يعتلي المنابر الدينية، مؤكداً ضرورة حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر الذي تتميز به مملكة البحرين.

وقال جلالته: «لا بديل عن التعايش وقبول الآخر لتكون البحرين أولاً وللجميع»، حاثاً جلالته على أن تكون المشاركة الشعبية وحرية التعبير وصون وحماية حقوق الإنسان التي أتاحها المشروع الإصلاحي منطلقاً لكل القوى الوطنية لدفع المسيرة التنموية والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وتطويرها ودافعاً لها للتصدي للممارسات التي تبث روح العداء وتحرض على الكراهية.

جاء ذلك خلال ترؤس جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس (الأحد) بقصر الصخير.

واستعرض جلالة الملك خلال الجلسة الوضع الداخلي والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً جلالته ضمن هذا السياق إلى أن مملكة البحرين قد جسدت على مر التاريخ شجاعة وإقدام في وجه تحديات بالغة الصعوبة، وأظهرت نموذجاً ملهماً في القدرة على السمو فوق الانسياق وراء اختيار العنف واعتمدت بدلاً من ذلك تحدي عبور الطريق بأسلوب حضاري يستند على الحوار والتسامح مستلهمة العزم في ذلك من تاريخ شعبها القائم على المحبة والتعايش والتعاطي مع التنوع المجتمعي كمصدر قوة يجعل الوحدة الوطنية والترابط الإنساني فوق الانتماءات الضيقة ليتسع الطريق أمام البناء والتطور.

وفي هذا الصدد، شدد جلالة العاهل على ضرورة حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر الذي تتميز به مملكة البحرين عبر التصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي وتأجيجهما من خلال إجراءات وقائية تحمي تماسك المجتمع البحريني من دعاة الكراهية ورفض الآخر والتي يبثها للأسف بعض من يعتلي المنابر الدينية وتلعب بعض الأجهزة الإعلامية والقوى المجتمعية والسياسية دوراً في ذلك.

ووجه جلالته الحكومة إلى أهمية تبني استراتيجيات فعالة تقوم على نشر الثقافة الوسطية وتجعل ما يطرح عبر المنابر وغيرها منسجماً مع الثوابت الشرعية والوطنية التي ارتضاها وقبل بها شعب مملكة البحرين وعقد عليها ميثاق عمله الوطني مع قيادته، مؤكداً جلالة الملك أن لا بديل عن التعايش وقبول الآخر لتكون البحرين أولاً وللجميع، حاثاً جلالته على أن تكون المشاركة الشعبية وحرية التعبير وصون وحماية حقوق الإنسان التي أتاحها المشروع الإصلاحي منطلقاً لكل القوى الوطنية لدفع المسيرة التنموية والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وتطويرها ودافعاً لها للتصدي للممارسات التي تبث روح العداء وتحرض على الكراهية.

كما حث جلالة الملك رجال الدين والفكر والإعلام إلى التركيز على الدعوات النابذة للكراهية والداعية إلى سلك طريق اللاعنف والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية والاستشهاد بما زخرت به البحرين دائماً عبر مسيرتها من ثقافة غزيرة قائمة على القيم والتسامح والمحبة واحترام الآخر، وقال جلالته: «إننا واثقون من انتصار الوعي الشعبي، وإن الجميع سيتحملون مسئولياتهم في إشاعة ثقافة الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب وجعل تكريس وحدة الصف هي الأولوية».

وشدد جلالة العاهل على أهمية إرساء التسامح كمنهج، وتوطيده كقيم، والعمل به كممارسة مجتمعية وحضارية، ودعا جلالته إلى اعتماد قيم التسامح ورعاية ثقافته كمبدأ في حل الخلافات ومواجهة التحديات سواء على الصعيد الوطني أو الإسلامي أو الدولي نظراً لما يشكله من قيمة لازمة للعلاقات الدولية باعتباره أقوى أساس للسلام والمصالحة ويجب على المجتمع الدولي أن يضع الأطر ويهيئ المناخ الملائم له لإزالة التعصب والتطرف والكراهية.

وبهذه المناسبة، تمنى جلالة الملك أن يشهد العام الجديد 2014 مزيداً من الإنجاز والبناء على ما تحقق في المملكة في ظل أجواء يسودها الأمن والاستقرار الذي سيتحقق بتكاتف الجميع بنبذ العنف وإشاعة أجواء التعايش والمحبة.

من جانبه، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدعوة التي أطلقها جلالة العاهل للتصدي لمحاولات زرع الشقاق في المجتمع البحريني من خلال بث الكراهية، مؤكداً سموه بأن الحكومة لن تدخر جهداً في تحقيق التوجهات الملكية السامية في التصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية بمراجعة المصادر التي يمكن أن تنبع منها دعوات الكراهية والتحريض وستعالجها بخطط وبرامج آنية ومستقبلية وستتخذ ما يلزم تنفيذياً وقانونياً ووقائياً لتحقيق ذلك وستُشكل اللجان والفرق المتخصصة لهذا الغرض وستعمل الحكومة ضمن برنامجها على تكريس التعايش وقبول الآخر والتسامح من أجل تجنيب المجتمع من شرور الفتن والكراهية وعواقبهما، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة تدين كل أشكال الإرهاب ومحاولات زرع الفتنة والاستقطاب الطائفي وتحث كل من لديه مسئولية وطنية أن يُبادر إلى رفض ذلك وفي مقدمتهم رجال الدين والفكر والإعلام والصحافة.

بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأحاله إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. ويتيح مشروع القانون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية بما فيها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان بما تراه مناسباً، وللملك أو أي من سلطات الدولة الدستورية إحالة ما يرونه إلى المؤسسة من موضوعات تتعلق باختصاصها لإبداء الرأي فيها.