التقرير التالي من أرشيف الموقع العربي لوزارة الخارجية البريطانية، وقد تم نشره في نهاية العام 2012.
يعيد الموقع نشره لأهمية هذا التقرير في تسليط الضوء على “الصيرفة الإسلامية” في لندن، والتسهيلات الحكومية من أجل ذلك، كما يتطرق بالتفصيل لبنك في لندن يعمل وفق الشريعة الإسلامية.
نص التقرير:
رحبت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية بالخطوات التي اتخذها بنك غيتهاوس الإسلامي في لندن لمساعدة النساء الثريات في الخليج على الاستثمار في بريطانيا.
وقالت مدير التسويق في هيئة التجارة والاستثمار البريطانية (UKTI) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كميل باسكوال، أن الخطوات التي اتخذها البنك تساعد وتدعم العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والخليج، مشيرة إلى أهمية وجود بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مفتي متفرغ لديه يساعد النساء على استثمار أموالهن في بريطانيا وفق الشريعة الإسلامية.
هيئة التجارة والاستثمار البريطانية .. في زيارة للبنك
وكانت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الجهة الحكومية المعنية بتنمية التجارة الدولية، قد نظمت مؤخرا جولة إعلامية إلى عدد من المشاريع التي تستثمرها شركات خليجية أو شركات مشتركة بريطانية- خليجية، إضافة إلى بنك “غيتهاوس” المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتابع لشركة “بيت الأوراق المالية” الكويتية، وقد ظهر جليا خلال لقاء مسؤولي البنك مدى اهتمامه بمساعدة النساء الخليجيات الثريات للاستثمار في بريطانيا، وعمل أيضا على رعاية مؤتمر في منطقة الخليج حول هذا الموضوع.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك غيتهاوس ريتشارد توماس إن لندن “أصبحت مركز ومحرك الاقتصاد الاسلامي وأنشطته في الغرب”، مشددا على الدور المهم الذي لعبته القوانين البريطانية التي أثبتت أنها أنظمة حديثة ساعدت على عمل البنوك وفق الشريعة الاسلامية.
وأشار السيد توماس إلى التعاون مع شركات عديدة من ماليزيا إلى السعودية ترغب بالاستثمار في بريطانيا.
وبدوره قال عبدالعزيز الدويش، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع إدارة الثروات، “نريد أن نكون منافسين ليس من ناحية الأسعار فقط، لكن أيضا من ناحية المنتج وجودة الخدمة – وهذه أولوية بالنسبة لنا”.
وأضاف “نساعد النساء الخليجيات اللواتي لديهن ثروة للاستثمار في لندن، فالمستثمر الخليجي يعرف بريطانيا لكنه بحاجة لمن يساعده عندما يريد الاستثمار، وعليه فقط أن يحضر المال ونحن نتولى العملية من الناحية التقنية إلى بقية التفاصيل الأخرى ليحصل على أرباحه في نهاية اليوم”.
وقال “النساء في الخليج لديهن 300 مليار دولار، ومعظم هذه الأموال لا تزال في الخليج. ولكن إذا أخذنا 15% من ذلك للاستثمار في لندن فهذا يعني 45 مليار دولار، وإذا تمكنا من ذلك فهذا نجاح كبير لنا كبنك”.
وهنا يشدد الرئيس التنفيذي للبنك قائلا “نحن لا نقنعهم بنقل الأموال إلى بريطانيا ولكن نحن نساعدهم بعد اتخاذهم القرار بالاستثمار في لندن، فيبدأ العمل بتقديم المساعدة حول المنتجات المتوفرة والمتنوعة وكذلك نساعدهم من خلال تخصصنا بموضوع الاستثمار وفق الشريعة”.
ويشدد السيد الدويش على “عدم التمييز، حيث يجب إعطاء النساء نفس الخدمة والاهتمام والعناية والنصائح وتثقيفهن، ولذلك نقدم المعرفة والتثقيف ثم البيئة الآمنة”.
وعلّق المفتي “محمد نورالله شيكدر” – رئيس قسم الشريعة في البنك (قسم الاستشارات الشرعية والتوافق مع الشريعة) الذي يتولى تقديم النصائح الدينية وفق الشريعة الاسلامية – قائلا “تأتي النساء من الخليج، ولأنهن من دول مسلمة فإنهن يردن التأكد من استثمار أموالهن بشكل متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونحن نشجع ذلك. لطالما كانت مبادئ الشريعة تشجع الاستثمار والحصول على أرباح، وهناك دوما من النساء القادمات من الخليج من يطلبن منا تقديم هذا الدعم والمساعدة بسبب الخدمات التي نوفرها، وخاصة التثقيف حول الاستثمار هنا”.
ويقول الشيخ محمد أن هذا هو البنك الإسلامي الوحيد الذي فيه قسم للشريعة، وتم توظيف شخصين متفرغين فيه، مشيرا إلى أن هذا الفريق يعمل في البنك وكذلك يوجد مجلس شريعة خارجي للبنك أيضا.
ويضيف “نحن نقوم بالعمل اليومي في البنك وننظر في كل العقود ومدى مطابقتها للشريعة الاسلامية، من عقود التوظيف وحتى الأمور التقنية وكذلك نفقات البنك، ونعد تقريرا حول ذلك نقدمه لمجلس الشريعة للنظر فيه”.
وأوضح بعض تفاصيل عمله قائلا “كل عقد يحصل في البنك يمر في قسم الشريعة للنظر فيه. فنحن نأخذ موضوع تطابق أعمال البنك مع الشريعة بشكل جدي، وهذا ما أدى إلى جذب المزيد من العملاء”.
وتابع “هناك الآن اهتمام من البنك بجذب مستثمرات من الخليج إلى قطاع العقارات في بريطانيا. ولذلك قمنا بتحضير عرض شامل لهن يوضح أين يمكنهن الاستثمار وكيف يمكن ذلك وفق الشريعة الاسلامية، وسافرت موظفات من البنك إلى السعودية والكويت لتقديم معلومات شاملة بشأن ذلك، وهي معلومات وعرض شامل لكيفية الاستثمار في بريطانيا. وقد نوقشت تلك المعلومات في قسم الشريعة قبل أن إرسالها مع موظفات البنك في رحلتهن إلى الخليج”.
gatehouse bankشارك بنك غيتهاوس بتنظيم منتدى يومي 25 و26 سبتمبر 2012 الماضي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي للنساء، وذلك تحت عنوان “الفرص الاستثمارية للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وقالت نائبة رئيس قطاع إدارة الثروات في بنك غيتهاوس، وإحدى المتحدثات الرئيسيات في هذا المنتدى المهم، عظيمة زهير: “الشركات العائلية في الخليج تمثل أكثر من 90٪ من النشاط التجاري في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. فهناك أكثر من 5 آلاف شركة عائلية تقدر موجوداتها بأكثر 500 مليار دولار. وتلعب المرأة دورا مؤثرا بشكل متزايد هنا، ولدى بنك غيتهاوس علاقات وثيقة مع عدد متزايد من النساء عميلات البنك.”
وتضيف: “في بنك غيتهاوس نحن متخصصون في هيكلة وتمويل الاستثمارات بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونشهد استمرار الطلب على الأصول ذات الجودة العالية، وخاصة في قطاعات المكاتب والتجزئة وسكن الطلاب. وبالنسبة للمستثمرون الدوليين، لا سيما النساء، فإن الحفاظ على الثروة هو الأساس، وتأمين دخل حقيقي على المدى الطويل في بيئة آمنة مثل بريطانيا يجذب المستثمرين.
تعاون وشراكة من بريطانيا إلى الخليج
يملك بنك غيتهاوس محفظة عقارية تتجاوز 575 مليون جنيه استرليني.
وكانت عظيمة زهير قد أشارت في تصريحات جديدة إلى عدد من الصفقات الاستثمارية المتميزة التي أبرمها بنك غيتهاوس أخيرا في إطار استراتيجيته الاستثمارية، منها الاستحواذ على مبنى المقر الرئيسي لشركة بتروفاك في بحر الشمال بمدينة أبردين في صفقة بقيمة 92 مليون دولار، والاستحواذ على مبنى متاجر ديبنهامز في مدينة ليدز في صفقة بقيمة 54.1 مليون دولار، وبيع مجمعين لسكن الطلبة في ليفربول ولودبورو في صفقة تخارج بقيمة 55.8 مليون دولار، وهي الأولى التي يبرمها غيتهاوس في السوق العقارية البريطانية، محققًا عوائد للمستثمرين بلغت 37.2 في المئة. فضلا عن علاقاته وشراكاته مع عدد من الشركات في منطقة الخليج مثل شركة سيدرا السعودية.
الحكومة البريطانية ومساعدة التمويل الإسلامي
يذكر أن هيئة تشجيع ودعم الخدمات المالية في المملكة المتحدة (TheCityUK) أعلنت في فترة سابقة عن اندماج “أمانة التمويل الإسلامي في بريطانيا” (UKIFS) ضمن عملياتها.
وفي السنوات الأخيرة، بذلك وزارة المالية وهيئة الخدمات المالية، بالإضافة إلى بنك إنجلترا، جهودا لتوفير مجال كبير للتمويل الاسلامي في المستويات القانونية والمالية والرقابية، من بينها إزالة فرض الضرائب المزدوجة على القروض العقارية الإسلامية في عام 2003، وتوسيع نطاق الإعفاء الضريبي على القروض العقارية الإسلامية للشركات والأفراد. كما تم اتخاذ إجراءات جديدة في عام 2007 للمساعدة في أن يكون تداول الصكوك الإسلامية بنفس طريقة تداول الصكوك العادية.
ياريت معلومات اكتر
ياريت نعرف تكنينك البنك في المعاملات الاسلاميه يعني كيف يطبق الشريعه الاسلاميه اين نجد تفاصيل اكتر وشكرا