ادان صحفيون بينهم ممثلة للجنة حماية الصحفيين الدولية اليوم الاثنين (30 ديسمبر/ كانون الأول 2013) اعتقال الحكومة المصرية لاربعة صحفيين يعملون لحساب قناة الجزيرة الانجليزية الاخبارية.

واعتقل المصريان محمد فوزي وباهر محمد والكندي محمد فهمي والاسترالي بيتر جريست اليوم وبينهم ثلاثة في فندق ماريوت بحي الزمالك بالقاهرة. واتهمت وزارة الداخلية المصرية القناة بالبث بشكل غير قانوني من جناح بأحد الفنادق بالاشتراك مع عضو بجماعة الاخوان المسلمين.

وأغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة في الثالث من يوليو تموز حين داهمتها قوات الأمن بعد ساعات من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه.

وقالت شيماء ابو الخير ممثلة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان اللجنة قلقة من السياسة التي تنتهجها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش تجاه الصحفيين.

وادانت اعتقال السلطات المصرية للعاملين بقناة الجزيرة مؤكدة ان ذلك يثبت مواصلة الحكومة المصرية المؤقتة استهداف الصحفيين واغلاق عدد كبير من المنافذ الاعلامية التي لا تمثل النهج السياسي او التحريري الذي يوافق آراءها.

وقالت وزارة الداخلية ان طاقم الجزيرة قام ببث اخبار على الهواء من شأنها الاضرار بالامن القومي ونشر الشائعات مضيفة ان القناة كانت تبث بدون التصاريح اللازمة. وتردد انه تمت مصادرة المعدات بما في ذلك اجهزة للبث.

وتتهم الجزيرة بالتحيز في تغطيتها لصالح الاخوان المسلمين الذين ينظم انصارهم مظاهرات شبه يومية منذ اطاح الجيش بمرسي. وكانت قطر داعما ماليا رئيسيا لحكم جماعة الاخوان.

وتدهورت علاقاتها مع القاهرة في الأشهر القليلة الماضية اذ عارضت بشدة عزل الجيش لمرسي والتصدي الأمني للجماعة بعد عزله.

وقال الصحفي والمعلق هشام قاسم لرويترز انه ينتقد تغطية القناة لكنه يرفض الاعتقالات. وأ ضاف "على الرغم من حقيقة ان الجزيرة اهانت سجلها السابق واصبحت متحيزة وطرفا في الصراع الدائر في مصر حاليا بوقوفها في صف الاخوان المسلمين الا انه لا مبرر لما فعلته الدولة اليوم او في اي من المضايقات التي تعرضت لها هذه المحطة في الاونة الاخيرة. "لا اعتقد حقا ان الدولة في وضع للعب دور الوصي علي ويجب ان يسمحوا لي بالوصول الى الجزيرة والموقع بنفسي."

وفي اعقاب الاطاحة بمرسي اودع جميع قيادة الاخوان السجن او غادروا مصر. وتابع قاسم ان موقف الدولة من حرية الصحافة والاعلام لم يتغير منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011.

وقال "المشكلة الكبرى هنا هي ان هناك عقلية معينة كان يجب ان تختفي بعد الانتفاضة ضد مبارك ومع ذلك لا تزال مستمرة. الفكرة هي ان بوسعك فرض رقابة على الاعلام و(تقول ان) هذا في مصلحة الدولة ورأينا ذلك يحدث في الاونة الاخيرة لكنه يجب ان يتوقف بشكل اساسي. فهو لا جدوى منه ولا يحجب المعلومات ويضر بشدة بصورة الدولة. اذا نظرنا للوضع لوجدنا اننا من بين عشر دول تحبس الصحفيين."

وصنفت لجنة حماية الصحفيين مصر مع سوريا والعراق اليوم باعتبارها من بين اكثر البلدان خطورة بالنسبة لعمل الصحفيين.