اوقفت السلطات الايرانية اليوم الاثنين (30 ديسمبر/ كانون الأول 2013) رجل اعمال اعتبر عنصرا رئيسيا في التحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي للاشتباه في تورطه في قضايا فساد كما ذكرت الصحف الايرانية.

واعلن المدعي العام الايراني غلام حسين محسني ايجائي اعتقال رجل الاعمال باباك زنجاني دون اعطاء اي تفاصيل وفقا لوكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا).

لكن الوكالة اشارت الى ان اعتقال زنجاني سببه "جرائم اقتصادية".

وكان زنجاني وضع في نيسان/ابريل الماضي على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الاميركية التي تتهمه بانه العقل المدبر لشبكة تقوم بنقل نفط واموال لصالح ايران بمساعدة شركة سويسرية وبنك في ماليزيا وذلك للالتفاف على العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.

ويراس زنجاني مجموعة من 65 شركة تجلب له سنويا ما بين ستة الى سبعة مليارات دولار حسب موقعه على الانترنت.

وكانت امبراطوريته اصبحت موضع اهتمام السلطات الايرانية منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة في اب/اغسطس الماضي. فقد اتهمه روحاني بعدم اعادة مليارات الدولارات الى الحكومة الايرانية.

وياتي اعتقال زنجاني غداة الامر الذي اصدره روحاني لحكومته بمحاربة "الفساد ... وخاصة الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية".

ويعاني الاقتصاد الايراني من سلسلة عقوبات دولية تهدف الى ارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.

وحسب وسائل اعلام ايرانية فان زنجاني متورط ايضا في عمليات بيع ذهب تركي لايران وهي قضية الفساد التي يجرى بشانها تحقيق واسع النطاق في تركيا والتي تهدد موقف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.