حث باحث مصري بلاده على وضع آليات لحفظ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمستنسخات الآثار الفرعونية المنتشرة في بعض الدول وتشمل بنايات صرحية تشبه الأهرام أو المعابد الشهيرة إضافة إلى صنع مستنسخات لقطع أثرية صغيرة الحجم.
ويقول ياسر عمر أمين أبو النصر إن حقوق الملكية الفكرية التي تشمل من يؤلف أو يبتكر مصنفا تمتد أيضا إلى الدولة التي لها حقوق أقرتها محكمة استئناف مصر في "حكمها التاريخي" بتاريخ 11 يناير كانون الثاني 1942 وينص على أن "حق الدولة في الملكية الأدبية كحق الفرد وأنه ليس هناك ما يمنع من أن تملك الدولة أملاكا أدبية كما تملك أملاكا مادية."
ويسجل أن الممتلكات التراثية والثقافية وفي مقدمتها الآثار تحظر كثير من الدول نسخها ونقل ملكيتها للغير في حين مازالت مستنسخات الأثار الفرعونية تستغل تجاريا في الإعلانات أو تستخدم في مشاريع تجارية "ولا بد من النظر إليها ككنز وطني.. وقضية اقتصادية" لا تستفيد مصر منها أي نسبة من ملايين الدولارات التي يقول إن الصين والولايات المتحدة الأميركية وغيرها تحققها من بيع النسخ المقلدة أو إنشاء مبان تشبه معابد فرعونية.
ويضيف في دراسة عنوانها (الملكية الفكرية وحماية آثار الفراعنة) إن من الآثار الفرعونية المقلدة فندق وملهى الأقصر بمدينة لاس فيجاس الأمريكية وسوق وافي في الإمارات "وهو عبارة عن سوق تجارية فرعونية على هيئة معبد الأقصر" وهو أحد معابد الأقصر الواقعة على بعد نحو 690 كيلومترا جنوبي القاهرة والتي كانت عاصمة لمصر في عصر الدولة الحديثة التي يطلق عليها علماء المصريات عصر الإمبراطورية المصرية (1567-1085 قبل الميلاد).
ونشرت دراسة أبو النصر في عدد يناير كانون الثاني الجاري من مجلة (المجلة) الشهرية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب. وكانت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر أعلنت في ابريل نيسان 2011 بدء العمل في أول وحدة لإنتاج النماذج الأثرية على أسس علمية حيث تعاقدت على إنتاج 130 قطعة مطابقة تماما لقطع فرعونية منها تماثيل للملك توت عنخ آمون وقالت آنذاك إن العقد الذي تبلغ قيمته 2.3 مليون جنيه مصري يتضمن توريد النماذج لشركة سياحية وفندقية مصرية بمدينة شرم الشيخ خلال 18 شهرا.
ولم تشر الوزارة مرة أخرى إلى مصير ذلك التعاقد ولا ثمرة إنتاج الوحدة الإنتاجية الجديدة التي قالت إنها تضم 40 فنيا من خريجي المعاهد والكليات والحرفيين المهرة في صناعة هذه النماذج. ولكن الوزارة قالت في مايو ايار 2012 إنها ستضع "ضوابط جديدة" لحفظ حق البلاد من العائد المادي لمعارض الآثار الفرعونية بالخارج ومنها قصر بيع المستنسخات على ما تنتجه مصر "وحقها في بيع مستنسخات الآثار من إنتاج الوزارة فقط بالمعرض ولا يجوز بيع أي مستنسخ من أي دولة أخرى" ربما في إشارة إلى انتشار مستنسخات صنعت في الصين وتزاحم المنتج المصري في مواقع الآثار داخل مصر.
ويقول أبو النصر إن مصر مازالت تتعرض "لانتهاكات صارخة على حقوقها" ويرى أن البلاد يمكن أن تحمي حقوقها في "استغلال" التراث الفرعوني من خلال قوانين ومعاهدات دولية أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومنها اتفاقية ترجع لعام 1970 وتتعلق بحظر ومنع استيراد وتصدر ملكية الممتلكات الطبيعية بطرق غير مشروعة.
